حقوقيون أوروبيون يعبرون عن انشغالهم لعمليات القمع المغربية ضد الاحتجاجات السلمية للصحراويين

دوسالدورف (ألمانيا) - عبر حقوقيون أوروبيون عن "انشغالهم العميق وامتعاضهم الكبير" للاستعمال المفرط للعنف غير المبرر من طرف القوات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة.
ودعا اتحاد الحقوقيين والحقوقيات الاوربيين من اجل الديمقراطية و حقوق الانسان في العالم المجتمع الدولي و لا سيما الاتحاد الاوربي الى ممارسة "الضغوط" على الحكومة المغربية لتفادي حدوث كارثة انسانية في مخيمات الاحتجاج وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف اغتيال الشاب الصحراوي ناجم الكارحي (14 سنة) بهذه المخيمات ومعاقبة الجناة.
وأكد الحقوقيون الأوربيون في بيان صحفي ان ما بين 10 و 20 الف مواطن صحراوي من قاطني المناطق الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي الذين غادروا ديارهم و نزحوا الى مجمعات من الخيام شيدوها في العراء في عملية مقاومة سلمية ضد الاحتلال "يوجدون في وضعية مزرية" نتيجة للحصار المشدد المفروض على المخيم من قبل قوات الجيش والشرطة المغربية.
وندد الاتحاد في البيان الذي صدر في أعقاب ندوة دولية شارك فيها حقوقيون من أوروبا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية واستراليا عقدت في مدينة مانس بفرنسا وتناولت تطورات الوضع بالصحراء الغربية-- بقتل الجيش المغربي طفلا صحراويا لا يتجاوز الرابعة عشرة سنة وإصابة عدد أخر بجروح اثر إطلاق النار علي سيارتهم المحملة بالمواد الغذائية والتي كانت في طريقها لتزويد احد مخيمات الاحتجاج بالمؤونة.
واعتبر الحقوقيون أن استعمال العنف و الممارسات الحاطة من كرامة المواطنين الصحراويين من طرف المغرب "تتنافى وحق الصحراويين المشروع في تقرير المصير" وتبين "ضرب المغرب عرض الحائط " لعدد كبير من المواثيق الدولية التي وقع عليها و منها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان الحقوق السياسية و الاجتماعية.
وطالب الاتحاد من الحكومة المغربية ب"السماح للجنة دولية محايدة للتحقيق في ظروف اغتيال الشاب الصحراوي ومعاقبة الجناة" و رفع الحصار على مخيمات الاحتجاج وفتح الطرق أمام تزويد ساكنيها من المواطنين الصحراويين بالمواد الغذائية و الأدوية والمياه الصالحة للشرب.
كما طالب من الحكومة المغربية ب"إلغاء المحاكمات الصورية" ضد المواطنين الصحراويين و "إطلاق المعتقلين السياسيين الصحراويين" و "التحقيق بجدية في كافة حالات خروقات حقوق الانسان التي اقترفتها قوات الجيش و الشرطة المغربية في حق المواطنين الصحراويين".
وفي هذا الاطار دعا الاتحاد الاوربي الى "التقيد نصا وروحا" بما ورد في بنود اتفاقية لشبونة حول ضرورة احترام حقوق الانسان في ميدان التبادل التجاري مع العالم الخارجي مؤكدين طبقا لذلك على ضرورة "الالغاء المؤقت " لكافة الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع المغرب وخاصة منها "اتفاقية التبادل التجاري" و"اتفاقية الوضع المتقدم" والامتناع عن عقد اتفاقيات اقتصادية جديدة تعتبر مشاركة في الاستنزاف الغير شرعي للخيرات الطبيعية للصحراء الغربية.
وعشية استنئاف المفاوضات المنتظرة الاسبوع المقبل بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو حث الحقوقيون الاوربيون الاتحاد الاوربي على "استعمال كل ما في وسعه و بجميع الوسائل" لدعم هذه المفاوضات المباشرة والتي هدفها تمكين الشعب الصحراوي من تحديد المستقبل السياسي للصحراء الغربية من خلال استفتاء لتقرير المصير.