البرلمان الأوربي يتهم المغرب بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

وجه البرلمان الأوربي انتقادات شديدة للمغرب، وكشف في تقرير أعده على خلفية الزيارة التي قام بها نواب أوربيون إلى الأراضي الصحراوية المحتلة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتعرض مواطنين صحراويين سعوا للقاء البعثة الأوربية إلى الضغط وحتى الاختطاف من قبل الأمن المغربي.
انتقد وفد البرلمان الأوربي الذي زار الأراضي الصحراوية المحتلة في 26 و27 جانفي الماضي في تقرير يحتوي على 16 صفحة سيصدر قريبا، تناقلت مضمونه جريدة "ألباييس" الاسبانية، الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب بحق الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة، وأكد تقرير بعثة البرلمان الأوربي أن سلطات الاحتلال المغربية عمدت إلى استعمال كل الوسائل إلى منع الصحراويين من التعبير بحرية عن مواقفهم ونقل انشغالاتهم إلى أعضاء البرلمان الأوربي، وتحدث التقرير عن الاهانات والضغط وحتى الاختطاف الذي تعرض له كل من سعى إلى لقاء أعضاء الوفد الأوربي.
ولاحظ أعضاء الوفد الأوربي خلال جولتهم في الأراضي الصحراوية المحتلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تمس خاصة حرية التعبير والتجمع والتظاهر وحق اللجوء إلى العدالة، وانتقد التقرير القضاء المغربي الذي يعاقب بشكل متواصل ما تسميه القوانين المغربية ب "المساس بالوحدة الترابية للمملكة"، واعتبر من جهة أخرى أن الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الصحراويين ضد قوات الأمن المغربية لا يتم التعامل معها بجدية.
وطالب تقرير الاتحاد الأوربي من المغرب إلغاء العقوبات المسلطة على الصحراويين تحت ذريعة "المساس بالوحدة الترابية"، والتعامل بجدية مع الدعاوى القضائية التي يتم إيداعها ضد عناصر الأمن المغربية، كما حث السلطات المغربية على تهيئة مكان ملائم في العيون المحتلة حتى يتمكن الصحراويون من تنظيم مسيرات دون التعرض إلى قمع البوليس المغربي.
ودعا التقرير اللجنة الأوربية عبر بعثتها بالرباط إلى متابعة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وإيفادها بتقارير دورية إعلامية، فضلا عن دعوة اللجنة الأوربية إلى إرسال ملاحظين خلال محاكمات لمناضلين صحراويين، وحث التقرير من جهة أخرى الاتحاد الأوربي من خلال دوله الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التدخل حتى تقوم قوات حفظ السلام الأممية "المينورسو" بمراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ومؤخرا فقط انتقدت منظمة فرنسا للحريات "فرانس ليبيرتي" التي تديرها دانيال متيران، أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا متيران وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وأكدت على ضرورة الاعتراف بالاوضاع الجسيمة لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، وقالت المنظمة في مداخلتها أمام الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف أن المملكة المغربية لا زالت "تواصل قمعها منذ السنوات الأخيرة ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، وأضافت المنظمة الفرنسية بأنالمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لا زالوا هدفا لإجراءات الأجهزة القمعية المغربية.
وليست هي المرة الأولى التي تدان فيها الرباط على ممارساتها القمعية وانتهاكاتها الخطيرة ضد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث سبق للعديد من المنظمات الدولية أن أطلقت صفارات الإنذار ضد الممارسات القمعية التي يتعرض لها الصحراويون في الأراضي الصحراوية المحتلة وحتى داخل التراب المغربي وضد التعذيب الذي يطال حقوقيين صحراويين ومناضلين وطلبة.
وللإشارة كان وفد حقوقي صحراوي شارك في أشغال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف السويسرية قد اطلع عددا من هيئات الأمم المتحدة المعنية يحقوق الإنسان على الأوضاع الخطيرة السائدة بالأراضي الصحراوية المحتلة.