عيد الأضحى: البائعون يشتكون من ركود سوق المواشي لغلاء غذاء الماشية و منع البيع في شوارع العاصمة

أجمع بائعوا الخرفان عشية عيد الأضحى المبارك على ان سوق الماشية تعرف ركودا في ولاية الجزائر هذه السنة بالمقارنة مع السنوات السابقة مرجعين ذلك إلى ارتفاع ثمن غذاء الماشية و إلى منع البيع خارج النقاط المحددة من قبل الولاية.
و رغم إصدار ولاية الجزائر مؤخرا لقرار حددت فيه 110 نقاط لبيع الخرفان موزعة على 43 بلدية إلا أن العديد من الذين ألفوا مزاولة هذا النشاط خصوصا بمناسبة قدوم عيد الأضحى لم يقفوا عند هذا الحاجز وواصلوا البيع في محلات أو مستودعات أجروها لهذه الغاية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة المراقبة و المنازعات لمديرية التجارة لولاية الجزائر السيد عبد المالك كماش أن قسم إقليم التجارة لباب الواد قام منذ بداية الشهر الجاري بإصدار اقتراحات غلق ثلاثة محلات بكل من باب الواد و سيدي امحمد و الجزائر الوسطى خصصها أصحابها لبيع أضحيات العيد مؤكدا أنهم ستطبق عليهم عقوبة غلق المحل نهائيا بسبب ممارسة نشاط تجاري بدون امتلاك السجل التجاري.
وأضاف ذات المسؤول، أن مديرية التجارة تغطي جميع المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر و تجري حاليا على المراقبة المشددة هذه النشاطات غير المرخصة مشيرا إلى أن أصحاب هذه المحلات سيتعرضون إلى عقوبة غلق محلاتهم بصفة نهائية لإخلالهم بهذا القرار.
ومن بين الباعة الذين لم يلتحقوا بنقاط البيع المحددة في قرار الولاية كمال ج. ببلدية دالي ابراهيم الذي يملك قطيعا معتبرا من الخرفان أتى به من منطقة عين وسارة (الجلفة) يقصده الزبائن من عدة مناطق من العاصمة لأنه يمارس هذا النشاط منذ زمن طويل و لديه باع طويل في المهنة و أكد أن "هذا القرار الذي يمنع عرض الخرفان في أماكن غير مرخصة أثر كثيرا على عملية البيع إلى درجة أنني لم أتمكن من بيع ربع الخرفان التي أملكها على عكس السنوات الفارطة".
وقال انه لم يلتحق بنقاط البيع المرخصة لأنه لم يتم إعلامه بوجودها في مكان قريب من سكناه و أثار هذا البائع الذي يستقبل الزبائن في زريبة بمنزله الشخصي مشكل غلاء أسعار غذاء المواشي التي أثرت بالضرورة على سعر الخرفان و هو ما ينفر حسبه، المشتري الذي يحاول الحصول على أدنى سعر ممكن و أشار في هذا السياق إلى أنه يقدر سعر الخروف حسب وزنه إذ بلغ سعر الذي يصل وزنه الى أكثر من 30 كلغ حوالي 25 ألف دج.
وتميزت أحياء العاصمة و شوارعها خلال أيام هذا الأسبوع بانتشار واسع لبائعي الخرفان الذين فضلوا عدم الالتحاق بنقاط البيع المرخصة من قبل السلطات المحلية من بينهم البائع محمد من بلدية أولاد فايت (غرب العاصمة) الذي قال انه معروف لدى زبائنه و لا حاجة له للبيع في النقاط الرسمية مدعما كلامه بحجة ان الجميع يثق فيه و يمكن للزبون ان يراجعه في أي وقت في حالة ما إذا اكتشف مرضا لدى الخروف.
و شدد بائع آخر في بلدية بابا احسن عرض مواشيه على قارعة الطريق على ان خرافه سليمة معافاة و لذلك "لا أحتاج الى عرضها على البيطري خلال هذه الايام" وهذا ما اتفق عليه جميع الباعة الذين أكدوا ان الزبون اصبح يسأل عن صحة الخروف وسلامته من الامراض قبل ان يسأل عن سعره.
ومن جهتهم، عبر الموالون الذين أتوا الى العاصمة من ولايات الجلفة و الاغواط و المدية و عرضوا خرفانهم في سوق ببلدية سوق أولاد فايت عن تذمرهم من عدم سماح أعوان الدرك الوطني للزبائن بالدخول بسياراتهم الى السوق و اعتبروا أن ذلك يقلل من حظوظهم في البيع.
ويأمل هؤلاء "الموالين" الذين ورثوا هذه المهنة أبا عن جد أن يتحسن حال البيع غدا الاثنين أي عشية العيد باعتبار أنه في كل سنة يكثر الطلب على الخرفان في اليوم الاخير وكثرة الطلب كما علق أحدهم "يصاحبها دائما انخفاض الاسعار". أما الزبائن فوجدوا انفسهم حائرين أمام ارتفاع اسعار الخرفان التي بلغت في أولاد فايت و الشراقة 50 الف دج و من بين هؤلاء احمد ش. الذي أكد انه "على الأغلب" لن يشتري أضحية العيد هذه السنة مرجعا ذلك الى الغلاء الفاحش التي تتميز به الاسعار هذه السنة و أضاف ان قدرته الشرائية تمكنه من اقتناء خروف ب 18 ألف دج على اقصى تقدير.
و نفس الانطباع خرج به زبون آخر بالشراقة الذي تراجع بخطواته الى الوراء عندما أخبره البائع أن سعر الخروف لا يقل عن 33 الف دج و بدت عليه علامات الحسرة خاصة ان أولاده كما قال، ينتظرون قدوم الأضحية على أحر من الجمر. لكن من جهة أخرى هناك زبائن آخرون توقعوا منذ البداية ارتفاع سعر الخروف هذه السنة و لذلك استعدوا للمناسبة و حضروا آلات الشواء و سنوا السكاكين و اشتروا الفحم لاحياء السهرات العائلية خلال أيام العيد.