الإجراءات الردعية لم تمنع نقاط البيع العشوائية

التهاب أسعار الأضاحي!

عرفت أسعار الماشية قبل أسبوعين من حلول عيد الأضحى المبارك ارتفاعا ملحوظا بمختلف نقاط البيع بالعاصمة، المنظمة منها وغير المنظمة حيث تتراوح الزيادة مقارنة بالسنة الماضية من 4 إلى 10 آلاف دينار. وقد سجلت "المساء" خلال خرجة لها عبر بعض نقاط بيع المواشي بالعاصمة إقبالا متواضعا للمواطنين الذين تفاجؤوا بأسعار الأضحية المتراوح بين 14 و46 ألف دينار. وما ميز هذه السنة الإجراءات التي اتخذتها ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديرية الفلاحة التي حددت من خلالها 116 موقع بيع ب45 بلدية واستثناء 12 بلدية أخرى أخرى .
وقبيل حلول عيد الأضحى المبارك بأقل من أسبوعين بدأ المواطنون يقبلون على مواقع بيع المواشي للاستفسار عن أسعار أضحية هذا العام قبل الشراء، إلا أن هذا الإقبال يبقى متواضعا حسب ما لاحظته "المساء" بمختلف نقاط البيع التي زارتها بالعاصمة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع الموالون ويوافقهم في ذلك المواطنون هذا الاحتشام في الإقبال على شراء الأضحية قبل اقل من أسبوعين من العيد إلى الأسعار التي ظهرت بها سوق الماشية هذه الأيام والتي فاقت التوقعات، علما أن بلادنا تتوفر على 20 مليون رأس من الغنم والحاجة المطلوبة بمناسبة لكل عيد أضحى لا تتجاوز الثلاثة ملايين رأس.
ويرى العديد من بائعي المواشي والموالين أن ارتفاع سعر أضحية العيد هذه السنة يرجع إلى عدة أسباب أهمها زيادة التكاليف التي اضطرت الموال إلى بيع الخروف الذي كان سعره لا يتجاوز في العام الماضي ال16 ألف دينار ب23 ألف دينار هذه السنة . ولخص الموالون هذه التكاليف في النقل والمصاريف والأعلاف التي التهبت أسعارها وكراء المستودعات لبيع الماشية بعد أن منعت سلطات ولاية الجزائر هذا العام البيع في الأماكن غير المرخص بها وتوعدت كل المخالفين بحجز الماشية والأعلاف، بينما أرجعت بعض المصادر الفلاحيه هذا الارتفاع في الأسعار إلى كميات الأمطار المتساقطة في الآونة الأخيرة عبر غالبية الولايات المشهورة بتربية المواشي من جهة وغلاء الأعلاف من جهة أخرى. كما أرجعتها مصادر أخرى وإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر إلى هلاك الآلاف من الرؤوس جراء الفيضانات الأخيرة فضلا عن عمليات التهريب وعدة عوامل أخرى.
وقد اضطر العديد من الموالين وبائعي المواشي بعد صدور قرار ولاية الجزائر في 17 نوفمبر الجاري، القاضي بمنع بيع أضحية العيد والعلف خارج الأماكن المحددة والمرخص بها إلى كراء مستودعات لتسويق ما جلبوه من رؤوس من بعض الولايات المعروفة بماشيتها وعلى رأسها ولاية الجلفة التي سجل خرفانها حضورا قويا هذه السنة نظرا للإقبال الكبير المعتاد عليها. في حين لم يعبأ البعض الآخر من الموالين والبائعين بالقرار واحتلوا بعض المساحات العمومية ببعض البلديات كبلدية عين النعجة حيث سجلنا نقاطا عشوائية مثل بلدية أولاد فايت التي رغم أنها تتوفر على نقطة بيع مرخصة إلا أن نقاط البيع متعددة ظهرت بها مؤخرا بالإضافة إلى بلديتي حسين داي والحراش التي بدأت تنتشر فيها أسواق الماشية العشوائية كما كان عليه الحال خلال السنة الماضية .

116 نقطة بيع بولاية الجزائر عبر 45 بلدية
وقد أصدرت ولاية الجزائر وبمناسبة حلول عيد الأضحى قرارا حددت بمقتضاه 116 نقطة مرخص بها على مستوى 45 بلدية معنية سعيا منها إلى تعزيز الرقابة والحفاظ على نظافة المحيط والحد من نشاط البيع العشوائي للمواشي باستثناء 12 بلدية منها بلدية حيدرة، الأبيار، بن عكنون، المرادية والمحمدية، كما أقصيت بلديات أخرى بسبب عدم توفرها على مساحات خضراء شاغرة لبيع الماشية منها بلدية الجزائر الوسطى وبلوزداد والحمامات. وقد تم تعليق تعليمة بالبلديات المعنية بضرورة الانتقال إلى البلديات المجاورة أل 45 التي تم الترخيص فيها لبيع المواشي.
ورغم اختلاف اسعار الأغنام من نقطة بيع إلى أخرى، إلا أنها تبقى في غير متناول عدد كبير من المواطنين الذين التقيناهم وهم يستفسرون عن الأسعار قبل إقدامهم على الشراء . وقال أحد الموالين بمنطقة بئر توتة لاحظ وهو يشير إلى أحد الخرفان: مثل هذا الخروف لم يكن يتعدى في السنة الماضية 18 ألف دينار بينما بلغ سعره اليوم 25 ألف دينار" مرجعا أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة التكاليف، فبالإضافة إلى النقل والعلف الذي لا بد أن يكون متوفرا لديه إلى غاية نفاد ماشيته المعروضة للبيع وغالبا ما يكون في آخر يوم قبل العيد وأن مبلغ الكراء الذي كلفه هذه السنة 55 ألف دينار مما ساهم في ارتفاع سعر الماشية حسب هذا الموال الذي تراوحت أسعار خرفانه بمختلف أحجامها من 14 ألف إلى 46 ألف دينار .