عيد الأضحى: ولاية الجزائر تحدد أكثر من 100 نقطة لبيع الخرفان في 43 بلدية

حددت السلطات العمومية لولاية الجزائر 110 نقاط لبيع الخرفان موزعة على مستوى 43 بلدية تحسبا لعيد الأضحى بينما تم إصدار قرار ولائي يمنع عرضها في أماكن غير نظامية أو نقلها بأعداد كبيرة عبر شوارع العاصمة.
و قبل أيام من حلول عيد الاضحى تسعى جميع المصالح المختصة بولاية الجزائر لتطبيق هذا القرار الولائي رقم 3212 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2010 الذي رخص بيع خرفان عيد الاضحى في البلديات التي تتوفر على مساحات ملائمة لمزاولة هذا النشاط فيما تم تشديد المنع في البلديات المتواجدة في قلب العاصمة لكونها لا تتوفر على مساحات كافية لاستيعاب أعداد المواطنين الذين يتنقلون لابتياع الخرفان. و يمنع هذا القرار لأول مرة بيع الخرفان في بلديات معينة مراعاة لعدة اعتبارات و كذلك يمنع نقلها بأعداد كبيرة في شوارع وسط العاصمة.
و في هذا السياق أكد المكلف بالاتصال بوزارة الفلاحة و التنمية المحلية جمال برشيش لواج أن المصالح البيطرية قامت بتحسيس السلطات المحلية بضرورة تحديد أماكن مناسبة لعرض الماشية في فترة ما قبل عيد الاضحى و ذلك "لتسهيل تدخل البياطرة في حالة وجود مشكل يتعلق بصحة القطيع". و من جهته أوضح مدير الفلاحة لولاية الجزائر لعبيدي حمداوي أن هيئته بادرت منذ أكثر من شهر بالاتصال بجميع المقاطعات الادارية لولاية الجزائر و رؤساء البلديات من أجل تحديد نقاط بيع المواشي تحضيرا لعيد الاضحى و حرصا منها على السير الحسن للعملية. و أضاف حمداوي ان المديرية تقدمت باقتراح مشروع قرار يحدد جميع نقاط البيع المرخصة و يحدد أيضا أسماء البياطرة الذين سيتولون مراقبة قطعان الاغنام على مستوى هذه النقاط. و في حالة الاخلال بهذا القرار سيتعرض المخالفون إلى "حجز الأغنام و دفع غرامة مالية" يوضح نفس المسؤول.
و من جهته أوضح المفتش البيطري لولاية الجزائر الدكتور يحي ناوي أنه بالإضافة إلى المراقبة التي تجرى بصفة دورية على قطعان الأغنام طوال أيام السنة يكثف البياطرة نشاطهم في الأيام التي تسبق عيد الأضحى و خلال يومي العيد حرصا منهم على صحة المستهلكين. و فيما يخص يومي العيد فسيتم تجنيد 24 بيطريا من المفتشية سيتكفل 17 منهم بمراقبة الخرفان في المذابح و أربعة سيتنقلون عبر الأحياء استجابة لطلبات المواطنين كما سيبقى ثلاثة آخرون في المناوبة حسبما أضاف نفس المسؤول. و نصح الدكتور نوي المواطنين بنقل الخرفان إلى المذابح يوم العيد من أجل التأكد من سلامتها مشددا على ضرورة التقيد بالنصائح التي يقدمها الطبيب البيطري خصوصا فيما يتعلق بالكيس المائي و كيفية التصرف في حالة اكتشافه. أما رئيس مصلحة المراقبة و المنازعات بمديرية التجارة لولاية الجزائر عبد المالك كماش فأكد من ناحيته أن أعوان المراقبة يشددون الرقابة على البلديات التي منع فيها مزاولة هذا النشاط.
و أشار في هذا السياق إلى أنه تم خلال الاسبوعين الأخيرين ضبط عدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بتأجير محلات خصيصا لهذا الغرض و تم تحرير محاضر قضائية في حقهم. إلا أن بعض المواطنين يصرون على اقتناء الأضحية من المربين الذين تعودوا على ابتياعها من عندهم و من بينهم عبد الحميد.ف الذي قال "أنه دأب على شراء أضحيته سنويا من عند أحد المربين الذين يثق به و يعلم أنه يحرص على صحة مواشيه حتى ولو لم يكن ضمن الذين يبيعون في نقاط البيع المرخصة". كما يرفض البعض الآخر التنقل إلى نقاط البيع البعيدة عن مقر سكناهم على غرار كمال.س القاطن بوسط العاصمة الذي أوضح أنه لا يملك في بيته مكانا يضع فيه الخروف لذلك يفضل اقتناءه عشية العيد من بائع في الحي ولذلك فإن "منع بيع الخرفان في الحي يصعب علي المهمة". و بالمقابل لقي قرار الولاية بمنع بيع الخرفان في أحياء وسط العاصمة ترحابا واسعا من قبل عدد كبير من المواطنين الذين رأوا فيه خطوة جيدة للحفاظ على جمال المدينة ونظافتها كما تمنى البعض الآخر لو تقوم السلطات المحلية على مستوى جميع البلديات بتخصيص مكان موحد لذبح الأضحية يوم عيد الأضحى تفاديا للفوضى و انتشار النفايات.