الصناعة الغذائية تواصل نموها خلال الثلاثي الثاني 2010

واصلت الصناعة الغذائية نموها خلال الثلاثي الثاني 2010 مقارنة بالثلاثي الفارط، حسبما أبرزه تحقيق لسبر الآراء قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
و كشف التحقيق الذي يخص نوع النشاط التجاري و وتيرته و ليس الإنتاج أن القدرات الإنتاجية مستعملة بأزيد من 75 بالمئة من قبل 62 بالمئة من مؤسسات هذا الفرع ذي القيمة المضافة العالية و إحدى الصناعات الأكثر حركية ضمن الصناعة الوطنية.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فإن درجة الإستجابة للطلبات من حيث المواد الأولية تبقى مساوية للحاجيات المعبر عنها حسب 80 بالمئة من رؤساء المؤسسات المستجوبين غير أنها لا تزال ضئيلة حسب 18 بالمئة من المستجوبين. وبالتالي سجلت أزيد من 28 بالمئة من القدرات الإنتاجية نفاذا في المخزون الأمر الذي تسبب في انقطاع عن العمل لأكثر من 30 يوما بالنسبة ل 44 بالمئة من المؤسسات المعنية بهذا التحقيق. كما سجلت 22 بالمئة من القدرات الإنتاجية انقطاعا عن العمل لمدة لا تتعدى 6 أيام بسبب أعطاب كهربائية و ذلك بالنسبة ل 88 بالمئة من المعنيين.
غير أن التزود بالماء الشروب كان كافيا حسب أغلبية مسؤولي المؤسسات بالقطاعين (العام و الخاص). و استمر الطلب على المنتجات المصنعة في الزيادة بالرغم من ارتفاع أسعار البيع خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
ومن جهة أخرى، أكد حوالي 89 بالمئة من رؤساء المؤسسات انهم استجابوا لكافة الطلبات و أن 75 بالمئة لا زالوا يتوفرون على احتياطات في المنتوجات و هو وضع وصف "بغير العادي" من قبل 39 بالمئة من المعنيين. و وصف حوالي 14 بالمئة من رؤساء المؤسسات وضع خزينة المؤسسات خلال هذا الثلاثي "بالسيء" بسبب تمديد آجال التسديد و التكاليف الباهضة. وحسب تحقيق الديوان الوطني فإن 25 بالمئة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية و أن 11 بالمئة منهم "لقوا صعوبات في الحصول عليها".
وبفضل وضع قدرات انتاجية جديدة و ارتفاع حجم الطلبات سجلت المؤسسات ارتفاعا في عدد العمال في حين وجد حوالي 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات صعوبة في توظيف إطارات و أعوان تحكم. و يرى 28 بالمئة أن مستوى تأهل العمال "غير كاف".
من جهة أخرى، و نظرا لعامل القدم و الصعوبات التي تواجهها الصيانة فان أكثرمن 32 بالمئة من طاقات الانتاج سجلت عطبا في التجهيزات مما أدى الى توقف في العمل فاق 30 يوما لدى أكثر من 52 بالمئة من المؤسسات التي مسها التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للاحصاءات.
و كشف ذات التحقيق من جهة أخرى أن 75 بالمئة من رؤساء المؤسسات شرعوا في توسيع تجهيزاتهم و أن 36 بالمئة صرحوا أنه بامكانهم تحقيق انتاج أوفر بتجديد هذه التجهيزات و دون اعتماد توظيفات اضافية. و بالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية تسجيل ارتفاع في الانتاج و الطلب و اسعار البيع و كذا في عدد الموظفين و في المقابل يتكهن هؤلاء بتسجيل افاق "سلبية" بالنسبة للخزينة.
و كانت السلطات العمومية قد أعدت مخططا وطنيا لدعم الصناعات الغذائية الذي سيطبق قريبا و يمتد الى غاية 2014 و الذي ترتكز محاوره الكبرى اساسا على تكامل الانتاج الوطني و تعويض الواردات و ترقية الصادرات. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا المخطط في مضاعفة نقاط مساهمة الصناعات الغذائية ب 10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي لتنتقل النسبة من 50 بالمئة في سنة 2009 الى 60 بالمئة في سنة 2014 .
و كان وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات السيد محمد بن مرادي قد أكد مؤخرا على ضرورة تقليص تبعية الجزائر لاستيراد المنتوجات الغذائية. و في مداخلة له خلال اجتماع مع رؤساء الهيئات المديرة لشركات تسيير المساهمات التابعة لقطاع الصناعة الغذائية ذكر السيد بن مرادي ب" ضرورة الحد من تبعية هذه الصناعات للاستيراد و مباشرة كل نشاط من شأنه تشجيع التنمية".