النشاط الصناعي يستمر في الإرتفاع خلال السداسي الأول 2010

استمر النشاط الصناعي في الإرتفاع خلال السداسي الأول 2010 في القطاعين العام و الخاص مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 وفق عملية تحقيق لدى رؤساء المؤسسات أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات.
و أظهرت العملية التي خصت نوع النشاط الصناعي و وتيرته و ليس الانتاج أن أكثر من 51 بالمئة من القدرات الانتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 40 بالمئة للقطاع الخاص قد استعملت طاقاتها الإنتجاية بنسبة تقل عن 75 بالمئة. و حسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة يبقى مستوى التموين بالمواد الاولية ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها حسب 50 بالمئة من الصناعيين العموميين و حوالي 22 بالمئة من الصناعيين الخواص. و هكذا سجل حوالي 53 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي و 23 بالمئة للقطاع الخاص نفاذا للمخزون الامر الذي تسبب في انقطاع عن العمل دام اكثر من 30 يوما بحوالي 28 بالمئة من المؤسسات العمومية و أكثر من 37 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.
و على صعيد آخر سجلت حوالي 47 بالمئة من القدرات الانتاجية للقطاع العمومي و حوالي 27 بالمئة من القطاع الخاص انقطاعا في التيار الكهربائي مما تسبب بدوره في انقطاع عن العمل لم يتعد 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالقطاعين. و أفاد التحقيق أن أكثر من 95 بالمئة من رؤساء المؤسسات بالقطاع العام و ما لا يقل عن 95 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أكدوا أن التزويد بالماء الشروب كان كافيا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010.
و من جهة أخرى شهد استهلاك الطاقة إرتفاعا ملحوظا حسب الخواص غير أنه يبقى مستقرا نوعا ما حسب القطاع العمومي. كما عرفت أسعار البيع إرتفاعا حسب القطاع الخاص في حين بقيت مستقرة نوعا ما بالنسبة للقطاع العام. و من جهة أخرى عرف الطلب على المنتجات المصنعة إرتفاعا خلال السداسي الأول 2010 بالنسبة للقطاعين. و أكد أكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة و أكثر من 56 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية أنهم استجابوا لكافة الطلبات. و أوضح أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أنهم يتوفرون على مخزونات من المنتجات المصنعة و هو وضع وصف "بالطبيعي" من قبل كافة المقاولين العموميين و حوالي 62 بالمئة من المقاولين الخواص. و بخصوص العمال فلازال عددهم ينخفض بسبب عدم استبدال العمال المتقاعدين حسب ممثلي القطاع العام في حين يسجل القطاع الخاص إرتفاعا مستمرا بفضل وضع قدرات جديدة و إرتفاع حجم الطلبات و تحسين ظروف الانتاج.
و من جهة أخرى أكد حوالي 10 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 20 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة انهم يواجهون صعوبات في توظيف عمال التأطير و التحكم. و أفاد التحقيق أن 27 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و حوالي 30 بالمئة من الخواص يرون أن مستوى تأهيل العمال "غير كاف". و اعتبر حوالي 83 بالمئة من الصناعيين العموميين و 82 بالمئة من الخواص أن توظيف عمال إضافيين لا يعني أن المؤسسات ستسجل إرتفاعا في الانتاج.
و بخصوص الثلاثي الثاني لسنة 2010 تعد خزينة المؤسسات "جيدة" حسب 44 بالمئة من رؤساء المؤسسات العموميين و "طبيعية" حسب أكثر من 70 بالمئة من الخواص. و أضاف التحقيق أن 59 بالمئة من ممثلي القطاع العام و 91 بالمئة من القطاع الخاص أكدوا انهم حققوا أرباحا في 2009. و من جهة أخرى لا زال "تمديد أجل تسديد الديون و التكاليف الباهضة و تسديد القروض يؤثر على وضع خزينة المؤسسات".
و حسب التحقيق لجأت أكثر من 58 بالمئة من القدرات الانتاجية للقطاع العام و أكثر من 30 بالمئة للقطاع الخاص إلى القروض البنكية و ان حوالي 46 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و حوالي 11 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة واجهت صعوبات في الحصول على قروض". و من جهة أخرى أوضح التحقيق أن 62 بالمئة من القدرات الانتاجية من القطاع العام و حوالي 35 بالمئة من القطاع الخاص شهدت أعطابا في التجهيزات بسبب قدمها أو عدم صيانتها. و أضاف ذات المصدر أن هذه الاعطاب تسببت في انقطاع عن العمل لأكثر من 6 أيام بالنسبة لأكثر من 76 بالمئة من المؤسسات العمومية المستجوبة خلال هذا التحقيق و أكثر من 30 يوما بالنسبة لحوالي 41 بالمئة من المؤسسات الخاصة. و أكد حوالي 72 بالمئة من ممثلي القطاع العام و 63 بالمئة من القطاع الخاص أنه بإمكانهم مضاعفة الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال في حين يرى 15 بالمئة فقط من ممثلي القطاع العام و 11 بالمئة من القطاع الخاص انه بإمكانهم تحسين الانتاج إلا من خلال "إعادة تنظيم عملية الانتاج دون تجديد و لا توسيع". و على صعيد آخر يرتقب رؤساء مؤسسات القطاعين توقعات ايجابية فيما يتعلق بالإنتاج و الطلب و أسعار البيع غير أن صناعيي القطاع العام يتوقعون انخفاضا في عدد العمال عكس الصناعيين الخواص الذين يرتقبون إرتفاعه.