تواصل انتعاش النشاط الصناعي بالجزائر خلال الفصل الأول 2010

التحقيق تمحور حول نوع ووتيرة النشاط وليس الانتاج!!(ح.م) استمر النشاط الصناعي في الارتفاع خلال الفصل الأول 2010 في القطاعين العمومي و الخاص سيما في القطاع الخاص بالمقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 حسب آخر تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات
و يشير التحقيق المتمحور حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي و ليس حول الإنتاج أن أكثر من 61 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي و حوالي 82 بالمئة للقطاع الخاص قد استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة.
و حسب نتائج التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و 400 خاصة فان مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب 19 بالمئة من الصناعيين العموميين و أكثر من 17 بالمئة من نظرائهم الخواص.
و بالتالي فان 17 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 14 بالمئة من طاقات القطاع الخاص قد سجلت نفاذا في المخزون بما تسبب في التوقف عن العمل لأكثر من 30 يوما بحوالي 69 بالمئة من المؤسسات العمومية مقابل أكثر من 59 يوما بالنسبة ل 89 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
و على صعيد آخر سجلت حوالي 40 بالمئة من الطاقات الإنتاجية للقطاع العمومي و حوالي 14 بالمئة للقطاع الخاص أعطالا في الكهرباء تسببت في التوقف عن العمل لأقل من ستة أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات التابعة للقطاعين.
و حسب التحقيق فان أكثر من 97 بالمئة من أرباب عمل القطاع العمومي و أكثر من 94 بالمئة من أرباب عمل القطاع الخاص قد صرحوا بأن التزود بالماء كان كاف خلال هذا الفصل.
فيما عرف استهلاك الكهرباء زيادة حسب الخواص و بقي مستقرا نسبيا بالنسبة للناشطين في القطاع العمومي.
هذا و عرفت أسعار البيع ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول 2010 بينما عرف الطلب على المنتوجات تراجعا حسب القطاعين.
كما صرح أكثر من 69 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 96 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم لبوا كل الطلبيات التي تلقوها.
و صرح أغلبية رؤساء المؤسسات من القطاعين أن بحوزتهم مخزونات منتوجات مصنعة و هو وضع اعتبره 38 بالمئة من المقاولين العموميين و نصف المقاولين الخواص أمرا "غير عادي".
و حسب التقرير فان 3ر0 بالمئة فقط من المؤسسات الخاصة قد صدرت خلال الثلاثة أشهر الأولى و 3 بالمئة من مؤسسات القطاع العام قد صرحت أن لديها عقود تصدير يتعين عليها احترامها قبل الأشهر المقبلة.
و حسب ممثلي القطاع العام فان عدد الموظفين ما فتئ يتراجع بسبب عدم تعويض الموظفين المحالين إلى التقاعد و بالمقابل أشار ممثلو القطاع الخاص أن عدد الموظفين ارتفع بعد توظيف كفاءات جديدة و ارتفاع حجم الطلبيات.
و من جهة أخرى صرح حوالي 12 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 17 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنهم يواجهون صعوبات لتوظيف عمال التأطير و التحكم.
و تشير نتائج تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات إلى أن حوالي 13 بالمئة من مسؤولي المؤسسات العمومية و حوالي 16 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الخاصة يعتبرون بأن مستوى تأهيل العمال "غير كاف".
و يرى حوالي 88 بالمئة من الصناعيين العموميين و 95 بالمئة من الصناعيين الخواص أنه بتوظيف المزيد من العمال لن تنتج المؤسسات أكثر.
و من جهة أخرى أشار التحقيق إلى أن 66 بالمئة من الامكانيات الانتاجية للقطاع العمومي و 27 بالمئة من الامكانيات الانتاجية للقطاع الخاص شهدت تعطيلا في التجهيزات يعود أساسا إلى قدمها و نقص صيانتها مما تسبب في انقطاعات عن العمل لمدة تفوق 6 أيام لأكثر من 77 بالمئة من المؤسسات العمومية و أكثر من 30 يوما ل65 بالمئة من المؤسسات الخاصة.
و يؤكد أكثر من نصف الممولين العموميين أنهم أعادوا تشغيل التجهيزات المعطلة اضافة الي عمليات توسيع و تجديد جزئي في حين صرح أكثر من 89 بالمئة من الممولين الخواص أن تجهيزاتهم تم توسيعها.
و أكد أكثر من 27 بالمئة من مسؤولي مؤسسات القطاع العمومي و 17 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الخاصة أنهم قادرون على انتاج المزيد شريطة ان يتم إعادة تنظيم مسار الانتاج دون تجديد أو توسيع.
و بالنسبة للثلاثي الأول من سنة 2010 وصف 42 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية الخزينة ب"الجيدة" في حين وصفها 83 بالمئة من رؤساء المؤسسات الخاصة ب"العادية".
و يشير التحقيق إلى أن "تمديد آجال تحصيل الديون و الأعباء المرتفعة و تعويض و تباطؤ الطلب لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات".
و أوضح التحقيق أن أكثر من 25 بالمئة من القدرة الانتاجية للقطاع العمومي و أكثر من 17 بالمئة من القدرة الانتاجية للقطاع الخاص لجأت إلى قروض بنكية و تؤكد الأغلبية بأنها لم تواجه صعوبات للاستفادة منها.
و يرتقب رؤساء مؤسسات القطاعين آفاقا جيدة للانتاج و الطلب و أسعار البيع كما يرتقب صناعيو القطاع العمومي تراجعا لعدد العمال على عكس صناعيي القطاع الخاص الذين يراهنون على ارتفاعه.