ضرورة خلق آلية تنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الطفل

أكدت نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، يوم السبت بالجزائر العاصمة على ضرروة إيجاد "آلية خاصة" على المستوى الوطني و المحلي من أجل ضمان تنسيق أكبر بين مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع المدني لضمان حماية أكبر للطفولة.
وأوضحت السيدة جعفر خلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل و الذكرى ال21 لصدور الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل أنه من الضروري تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة و المجتمع المدني و الأسرة و الأطفال أنفسهم لضمان حماية أكبر لهم لا سيما من مختلف أشكال الاعتداءات التي يتعرضون إليها.
ودعت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي نظمته الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث (فورام) إلى تزويد المجتمع المدني بالإمكانيات اللازمة لحماية الأطفال و إشراك الجمعيات في ذلك لأنها كما قالت، هي "العين المراقبة" لكل ما يتعرض له الأطفال.
كما دعت المسؤولة إلى إعادة إحياء وإعاد الاعتبار ل"لجان الحي" و الخلايا الجوارية التي كانت تلعب دورا بارزا في حماية الطفولة. وأضافت الوزيرة أن الجزائر في سعيها لخلق بيئة "صديقة " للطفل أصدرت عدة قوانين لحمايته على غرار القانون الذي يعاقب الأشخاص الذين يدفعون الأطفال للتسول و كذا المتعلق بتجريم عمالة الأطفال.
أما على الصعيد الدولي ذكرت السيدة جعفر أن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات و بروتكولات دولية تحمي الطفل من الكثير من المجالات. كما نوهت السيدة بضرورة التعريف بهذه القوانين و السهر على تطبيقها وتكييفها مع التطورات الحاصلة في المجتمع.
وقد أعلنت الوزيرة في ذات السياق عن الصدور القريب لميثاق خاص بحماية الأطفال من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة (انترنت) نابع عن اتفاقية جمعت بين أربع وزارات و هي الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ووزارة العدل ووزارة التضامن الوطني وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. كما أعلنت عن الصدور الوشيك لمصنف يتناول كل الجوانب التشريعية والاجتماعية و الوقائية التي كرستها الجزائر لكي يعيش الطفل في رفاهية.
وأضافت السيدة جعفر أن الجزائر حققت خلال السنوات الاخيرة عدة انجازات هامة في اطار مخطط العمل الوطني للطفولة الذي اعتمدته الحكومة في فيفري 2008 والذي يمتد إلى غاية 2015 و لا سيما في مجال الاهتمام بحقوق الطفل والتكفل بانشغالاته.
وفي سياق تطبيق هذا المخطط أبرزت المسؤولة انه تم إنجاز مخطط للاتصال لترقية حقوق الطفل 2009-2011 يهدف إلى توسيع المعرفة بحقوق الطفل و مرافقة الأسر والمهنيين كالمربين والإعلاميين خاصة من حيث التكوين والتوعية و التأهيل. و يندرج مخطط الاتصال هذا في إطار تعزيز عملية التحسيس التي شملت كذلك نشر ملف إعلامي وتنظيم معرض صور متنقل حول حقوق الطفل.
و من جهته، ثمن رئيس الفورام السيد مصطفى خياطي الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لحماية الطفولة مشيرا بوجه خاص الى انضمامها مؤخرا للاتفاقية الدولية لحماية الأطفال المعاقين. و في مجال عمالة الأطفال التي يجرمها القانون أكد السيد خياطي أن المؤسسات العمومية تخلو من هذه الظاهرة بخلاف السوق الموازية (السوق السوداء) التي تشغل الأطفال.
أما السيد ميهوب الميهوبي الرئيس التنفيذي لمرصد حقوق الطفل فأشار الى ان العناية بالطفل تعد أمرا حيويا خاصة ان 70 بالمائة من الجزائريين هم دون 25 سنة من العمر داعيا إلى تنسيق محكم بين مختلف المؤسسات و إلى نظرة شمولية للتكفل بشؤون الطفل. كما دعا في ذات السياق إلى خلق مرافق ثقافية و رياضية للأطفال في المناطق النائية و القرى البعيدة.