لتعزيز حماية حقوق الطفل

إعداد مخطط وطني للأسرة

تعكف الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة على إعداد مخطط وطني للأسرة يرمي إلى تعزيز حماية وترقية حقوق الطفل في محيطه الطبيعي، حسب ما أكدته أمس، بالجزائر، المسؤولة الأولى عن القطاع السيدة نوارة سعدية جعفر.
وخلال إشرافها على ندوة نظمت إحياء ليوم الطفل الإفريقي تمحورت حول "حق الطفل في الترفيه"، أوضحت السيدة جعفر، أن "هذا المخطط يأتي استكمالا لمشروع المخطط الوطني للطفولة الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة" المرتكز على أهم أهداف الألفية المتعلقة بترقية وحماية الطفولة والساعي إلى جمع كل المعطيات الخاصة بالمجالات التي تهم الطفل من خلال السهر على وضع آليات تنسيق بين مختلف السياسات المتخذة في مجال الطفولة لبلورتها في برنامج وطني موحد.
وفي السياق، أشارت الوزيرة إلى تنظيم الندوة الوطنية للأسرة يومي 28 و29 من الشهر الجاري والتي ستتمحور حول إبراز دور العائلة في تربية الطفل في سبيل ضمان حماية أكبر وأكثر فاعلية لهاته الفئة.
وشددت السيدة جعفر خلال تدخلها على أنه "يتعين في الوقت الراهن التنسيق بشكل أكبر وتفعيل المؤسسات المعنية بحماية الطفل مع إشراك المجتمع المدني في هذه العملية"، من منطلق أنه "لا يمكن للدولة لوحدها توفير الحماية لهاته الشريحة والحد من العنف الممارس ضدهم".
وفي هذا الصدد "قامت الدولة مؤخرا - وفي إطار توسيع شراكتها مع الفاعلين من المجتمع المدني - بإصدار قوانين جديدة تتيح للجمعيات إنشاء مراكز لإيواء الأمهات والأطفال الذين يعانون من العنف وذلك وفقا لدفتر شروط محدد"، تشير المسؤولة.
وبالتنسيق مع مراكز البحث والدراسات تعكف الوزارة حاليا على إعداد قائمة لمصادر خاصة بكل البحوث حول المراهقة "مما سيسمح بتكفل أفضل وأنجع بها من خلال استخلاص كل النتائج المتوصل إليها في هذا المجال"، تضيف السيدة جعفر.
لكن، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفولة "يبقى هناك في الجزائر حديث عن وجود العنف داخل الأسرة وأطفال يعيشون في الشارع إضافة إلى بروز سلوكات منحرفة تمارس في حق الطفل كالاختطافات والانتهاكات الجسدية والجنسية"، تقول الوزيرة. مشددة مجددا على ضرورة التصدي بصرامة لهذه الظواهر بإشراك كل المعنيين.
وحول محور اللقاء ركزت السيدة جعفر على ضرورة الاهتمام بجانب الترفيه في حياة الطفل بصفته "حقا أصليا أكدت عليه المعاهدات الدولية والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته حيث جعلته في نفس المرتبة مع الرعاية الصحية والتعليم".
وفي هذا الإطار تقول الوزيرة أنه "يتعين علينا تأمين هذا الحق وفقا للاستعدادات الفطرية للطفل مما يسمح له بإخراج الشحنات والطاقات الحيوية الكامنة فيه".
وبدوره استعرض المستشار والمكلف بالدراسات على مستوى الوزارة السيد فني عاشور مختلف الجهود والبرامج الوطنية التي باشرتها الدولة منذ الاستقلال في إطار ترقية وحماية الطفولة. كما أشار إلى وجود ما لا يقل عن 19 قطاعا وزاريا معنيا بصورة أو بأخرى بالطفولة من خلال مختلف البرامج والاستراتيجيات التي توضع لصالحها علاوة على عشر هيئات وطنية تضاف لها مختلف الجمعيات ومراكز البحوث مما يعكس "الاهتمام الكبير" لذي توليه الدولة لهاته الفئة.