جعفر تعلن:الإنتهاء من إعداد قانون لترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعدية نوارة جعفر على أهمية تحقيق المساواة ما بين الجنسين وحماية المرأة من كافة أشكال التمييز في المجتمع، داعية إلى تنسيق العمل أكثر لترقية دور المرأة في المجتمع وتغيير الذهنيات تجاه المرأة، حيث أشارت إلى أن اللجنة الوطنية التي نصبت لإعداد مشروع قانون عضوي خاص بترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي لاسيما على مستوى البرلمان وفي المجالس المحلية المنتخبة قد انتهت من إعداده.
تم، أمس، تنظيم ورشة تفكير لإعداد مخطط وطني للاتصال والتحسيس والتوعية في مجال مكافحة العنف ضد النساء بمشاركة ممثلي مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، حيث يندرج هذا النشاط الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع الصندوق الأممي لترقية المرأة إلى تبادل الآراء والخبرات لإعداد هذا المخطط الذي سيساهم في تنفيذ إستراتيجيتين وطنيتين لترقية دور المرأة اجتماعيا واقتصاديا ومحاربة العنف ضد النساء والتعريف بهما، كما يرمي هذا اللقاء إلى التوصل إلى توفير إطار منظم وموحد لوضعه تحت تصرف المعنيين بحماية المرأة التي ما زالت تتعرض إلى أشكال العنف للاستناد عليه في عملية التوعية والتحسيس.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعدية نوارة جعفر في كلمة لها على أهمية تنظيم هذه الورشة الموجهة لممثلي مختلف القطاعات المعنية والتي من شأنها تدعيم القدرات في مجال تنفيذ الإستراتيجيتين المذكورتين، مبرزة أهمية تحقيق المساواة ما بين الجنسين وحماية المرأة من كافة أشكال التمييز في المجتمع مذكرة بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء.
وبعد أن أشارت إلى الجهود التي ما فتئت تبذلها الدولة لتحقيق المساوة بين الجنسين، دعت الوزيرة إلى تنسيق العمل أكثر لترقية دور المرأة في المجتمع وتغيير الذهنيات تجاه المرأة، كما تطرقت إلى كل القوانين التي سطرتها الدولة لترقية دور المرأة بدءا من الدستور وقانون الأسرة المعدل وقانون الجنسية، داعية في نفس الوقت إلى وجوب القيام بالمتابعة والتقييم من طرف خبراء مؤهلين في هذا المجال.
وبخصوص مشاركة اكبر للمرأة في سلطة اتخاذ القرار، أكدت جعفر أن نسبة الإطارات من النساء في الوظيف العمومي بلغت 34 بالمائة، مذكرة في نفس الوقت بكل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لحضور أكبر للمرأة في الحقل السياسي، حيث أشارت في هذا الإطار إلى أن اللجنة الوطنية التي نصبت لإعداد مشروع قانون عضوي خاص بترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي لاسيما على مستوى البرلمان وفي المجالس المحلية المنتخبة قد انتهت من إعداد هذا المشروع.
وتم خلال هذه الورشة حصر كل أشكال العنف الذي تتعرض إليه المرأة وأسبابه والبحث عن الطرق الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، حيث سيتواصل هذا اللقاء على مدى يومين لتمكين جمعيات المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام من المساهمة في إعداد المخطط الوطني للاتصال والتحسيس والتوعية في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وللإشارة سينظم قطاع الأسرة وقضايا المرأة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر المقبل ندوة صحفية يتم من خلالها التعرض للانجازات التي تحققت في مجال تمكين المرأة إجتماعيا وإقتصاديا.