نداء لتقديم التبرعات لمبادرة "سفينة فرنسية لغزة"

وجهت المجموعة الوطنية من اجل سلام عادل و دائم بين الفلسطينيين و الاسرائيليين و ارضية المنظمات غير الحكومية الفرنسية من اجل فلسطين يوم السبت نداء من اجل حملة لجمع التبرعات لدعم مبادرة "سفينة فرنسية لغزة" الموجهة لكسر الحصار الذي يفرضه الاسرائيليون على سكان هذا القطاع المحتل و الذين يعيشون في ظروف مزرية و غير مقبولة من وجهة نظر القوانين الانسانية و السياسية.
و تؤكد المجموعة في بيان نشر اليوم انه في الوقت الذي توجد فيه غزة محاصرة منذ اكثر من ثلاث سنوات "فان المنظمات و المجموعة الوطنية تعقد العزم للالتحاق باسطول الحرية الثاني الذي سينطلق الى غزة في ربيع 2011 من خلال استئجار سفينة أو عديد السفن الفرنسية".
و جاء في ذات الوثيقة "اننا نرفض رؤية 1 مليون و نصف شخص تحت الحصار لان على المجتمع الدولي ان يفرض الرفع الكلي للحصار عن غزة لاننا لا نرضى بان تكتفي دولنا بالأقوال التي لا تتبعها افعال و لان اسطول الحرية الاول قد اظهر بان عملا مواطنيا بامكانه ان يكسر جدار اللامبلاة و اننا ننضم الى مبادرة (سفينة فرنسية لغزة) بغية كسر الحصار غير المشروع عن قطاع غزة باسم القانون و العدالة".
كما أشارت المجموعة الى انه "من الضروري ان يتحرك الاتحاد الاوروبي بشكل ملموس حتى تكون القوانين الانسانية و القانون الدولي في صلب مسار السلام في الشرق الاوسط" مطالبة ايضا "بمساندة قوية" من الحكومة الفرنسية من أجل السماح للسفن بالرسو في غزة.
وستنضم هذه السفينة الى اسطول الحرية الذي ينظمه التحالف الدولي الذي بادر بالاسطول الاول و الذي اسسته في البداية خمس منظمات و التي تضم حاليا ستين جمعية فرنسية و حركات تضامن من عديد بلدان اوروبا و و الامريكيتين و آسيا.
في ذات الصدد، تؤكد المجموعة و ارضية المنظمات غير الحكومية التي تعمل بالتنسيق مع شبكة منظمات غير حكومية فلسطينية لحقوق الانسان بان حصار غزة يعد "عقابا جماعيا فرض على سكان مدنيين لكونهم انتخبوا بشكل ديموقراطي و بكل شفافية و لكن النتائج لم تكن لترضي اقوياء العالم". و تذكر الحركتان في ندائهما بان عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها اسرائيل في ديسمبر 2008 قد زادت من تفاقم الوضع الذي كان متدهورا بالاساس".
ويشيرون في هذا الصدد الى تقرير مهمة الامم المتحدة التي قام بها القاضي غولدستون و الذي يؤكد بان "اعمالا تشبه جرائم الحرب و ربما في بعض الحالات جرائم ضد الانسانية قد اقترفتها القوات المسلحة الاسرائيلية". و قد سقط في هذه العملية 1500 شخص منهم 82 بالمائة من المدنيين و تهديم 4100 مسكن و لحقت ب17000 اخر اضرار.
و لا زال الحصار متواصلا حتى اليوم و اعادة بناء غزة غير ممكن بسبب رفض اسرائيل السماح بادخال مواد البناء اللازمة لاعادة اعمار القطاع المدمر. كما انه من بين القائمة التي تضم 4000 منتوج تسمح بها اسرائيل (قبل فرض الحصار في جوان 2007) فان 30 االى 40 فقط مرخص بدخولها و ان الصادرات منعدمة اساسا و الاقتصاد مشلول.
وبالنظر إلى الاحتياجات المالية المرتفعة من اجل تاجير السفن و شراء المواد الانسانية الضرورية (المساكن و المدارس الجاهزة و الادوية الضرورية) فان المجموعة تدعو "الى بذل مجهود تضامني كبير" من اجل دعم هذه المبادرة. وقد تم تشكيل اسطول الحرية لغزة في افريل 2010 بمبادرة من الاسطول الاول المتكون من عديد السفن المدنية تحمل على متنها مئات الاشخاص ذهبوا بشكل سلمي لكسر الحصار الذي طلبت الامم المتحدة رفعه.
للتذكير، إن الاسطول قد تعرض لهجوم الجيش الاسرائيلي في المياه الدولية في 31 ماي 2010 و قد خلف الهجوم عديد القتلى.