نداء لتمويل أسطول دولي ثان من المساعدات لغزة

وجهته منظمات غير حكومية فرنسية

وجهت منظمات فرنسية، أمس الأربعاء، نداء لتقديم هبات موجهة إلى تمويل سفينة للمساعدات الانسانية تعتزم إرسالها إلى قطاع غزة ما بين شهري أفريل وماي 2011 في إطار أسطول دولي ثان سيحاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وستشارك أكثر من 60 جمعية وحزب سياسي ونقابة فرنسية في هذه الحملة التي ستحمل اسم "سفينة فرنسية لغزة".
وقررت هذه الجمعيات - أعضاء المجمع الوطني من أجل سلم عادل ومستديم بين فلسطينيين وإسرائيليين وأرضية المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين - الاتحاد لكسر هذا الحصار الذي وصف ب "عقاب جماعي لسكان مدنيين مما يعد انتهاكا كليا للقانون الدولي".
ووجهت الجمعيات الرسالة الموالية "سيقوم الموطنون بما ترفض الحكومة الفرنسية القيام به". و صرحت هذه الجمعيات في ندوة صحفية بأن الانطلاق مقرر لفصل الربيع المقبل لتقديم المساعدات الانسانية للسكان الفلسطينيين والتنديد بالحصار الإسرائيلي. وأوضح المنظمون أنه من المقرر أن تنطلق السفينة من ميناء فرنسي وتلتحق بحوالي عشرين سفينة أخرى من الأسطول في المتوسط لتتوجه سويا إلى غزة، ملحين على أن الأمر يتعلق بمبادرة من المجتمع المدني. وأضافوا "سيتكفل المواطنون بما لا يقوم به الحكام"، مضيفين أن الحكومة الفرنسية "تؤيد السياسة الإسرائيلية في لا شرعيتها وينبغي علينا اللجوء إلى المجتمع المدني لأن السياسي فاشل". وبالنسبة للموقعين، فإن الأمر يتعلق بالتنديد بهذا الحصار وتطبيق لوائح منظمة الأمم المتحدة من أجل السلم في الشرق الأوسط. وأكدوا "ينبغي أن يكون عددنا أكبر لنقول للفلسطينيين والاسرائيليين ولحكوماتنا والرأي العام بأنه ينبغي تطبيق القانون الدولي وأنه الحل الوحيد لتحقيق السلم". وخلال فصل الربيع الفارط، حاول "أسطول السلم" كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل. وكان الجيش الاسرائيلي قد أعطى يوم 31 ماي في المياه الدولية الضوء الأخضر للهجوم وواجه مقاومة على متن إحدى السفن التي تحمل اسم "مافي ماراما".
وانتهت العملية بوفاة تسعة مناضلين أتراك. وأشارت المنظمات بأن هذا "الوضع لم يكن ليحدث دون السلوك السلبي للمجتمع الدولي" لاسيما بلدان الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا".