فلسطين: منظمات غير حكومية فرنسية توجه نداء لتمويل سفينة للمساعدات الإنسانية موجهة لقطاع غزة

وجهت منظمات فرنسية اليوم الأربعاء نداء لتقديم هبات موجهة لتمويل سفينة للمساعدات الإنسانية تعتزم إرسالها إلى قطاع غزة ما بين شهري أبريل و ماي 2011 في إطار أسطول دولي ثاني سيحاول كسر الحصار الإسرائيلي المفروض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و ستشارك أكثر من 60 جمعية و حزب سياسي و نقابة فرنسية في هذه الحملة التي ستحمل اسم "سفينة فرنسية لغزة".
و قررت هذه الجمعيات -أعضاء المجمع الوطني من أجل سلم عادل و مستديم بين فلسطينيين و إسرائيليين و أرضية المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين- الاتحاد لكسر هذا الحصار الذي وصف ب"عقاب جماعي لسكان مدنيين مما يعد انتهاكا كليا للقانون الدولي". و وجهت الجمعيات الرسالة الموالية " سيقوم الموطنون بما ترفض الحكومة الفرنسية القيام به". و صرحت هذه الجمعيات في ندوة صحفية بأن الانطلاق مقرر لفصل الربيع المقبل لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين و التنديد بالحصار الإسرائيلي. و أوضح المنظمون أنه من المقرر أن تنطلق السفينة من ميناء فرنسي و تلتحق بحوالي عشرين سفينة أخرى من الأسطول في المتوسط لتتوجه سويا إلى غزة ملحين على أن الأمر يتعلق بمبادرة من المجتمع المدني.
و أضافوا "سيتكفل المواطنون بما لا يقوم به الحكام" مضيفين بأن الحكومة الفرنسية "تؤيد السياسة الإسرائيلية في لا شرعيتها و ينبغي علينا اللجوء إلى المجتمع المدني لأن السياسي فاشل". و بالنسبة للموقعين فإن الأمر يتعلق بالتنديد بهذا الحصار و تطبيق لوائح منظمة الأمم المتحدة من أجل السلم في الشرق الأوسط. و أكدوا "ينبغي أن يكون عددنا أكبر لنقول للفلسطينيين و الإسرائيليين و لحكوماتنا و الرأي العام بأنه ينبغي تطبيق القانون الدولي و أنه الحل الوحيد لتحقيق السلم". و خلال فصل الربيع الفارط حاول "أسطول السلم" كسر الحصار المفروض من قبل إسرائيل. و كان الجيش الإسرائيلي قد أعطى يوم 31 ماي في المياه الدولية الضوء الأخضر للهجوم و واجه مقاومة على متن إحدى السفن التي تحمل اسم "مافي ماراما". و انتهت العملية بوفاة تسعة مناضلين تركيين. و أشارت المنظمات بأن هذا "الوضع لم يكن ليحدث دون السلوك السلبي للمجتمع الدولي" لا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي من بينهم فرنسا".