لجنة الانتخابات في العراق ترفض إعادة فرز نتائج الانتخابات التشريعية

الإعلان عن النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل

أعلنت لجنة الانتخابات العراقية المستقلة أمس أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع مارس الجاري يوم الجمعة المقبل لتضع حدا لحالة الترقب التي تميز الساحة السياسية العراقية منذ بدء الإعلان عن النتائج الجزئية.
ورفضت لجنة الانتخابات العراقية أمس مطالب عدد من زعماء كتل سياسية وفي مقدمتها رئيس الوزراء المنتهية عهدته نوري المالكي بإعادة الفرز اليدوي للأوراق الانتخابية على المستوى الوطني ولكنها فتحت الباب أمام إمكانية مراجعة نتائج الانتخابات في عدد من مراكز الاقتراع المشكوك في أنها تعرضت للتزوير.
وبرر فرج الحيدري رئيس اللجنة رفض هذه الأخيرة إعادة فرز كل الأصوات بأن ذلك يتطلب وقتا طويلا وقال "لقد زودنا كل الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات بأقراص مضغوطة مرفوقة بنتائج الفرز في المراكز الانتخابية وذلك بعد تحقيق معمق من قبل أعضاء اللجنة". وأضاف أنه إذا كانت هناك شكوك عن حدوث أخطاء في مراكز معينة يمكن إعادة فرز اصواتها لكن دون تعميم العملية على كامل أنحاء العراق.
وتأتي تصريحات الحيدري ردا على مطلب نوري المالكي الذي جدد أمس مطالبته بإعادة فرز الأوراق الانتخابية بعدما اتهم أعضاء في اللجنة المستقلة بتزوير النتائج لصالح قائمة منافسه العنيد اياد علاوي زعيم القائمة العراقية.
وحذر المالكي في بيان أمس انه لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة ومسؤول سياسي في البلاد وطالب في بيان خاص المفوضية العليا بالاستجابة الفورية لما أسماه مطالب الأحزاب السياسية بإعادة فرز النتائج. وقال أن مطلبه نابع من حرصه على الحفاظ على "الاستقرار السياسي بالعراق ومنع تجدد موجة العنف".
من جانبه اعتبر علي الموسوي احد مستشاري رئيس الوزراء العراقي أن هناك دلائل تؤكد حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات وقال أن ذلك ولد إحساسا بعدم الرضى لدى الرأي العام العراقي. وقال أن المسار الانتخابي كان يسير بطريقة عادية إلى غاية الإعلان عن 60 بالمئة من النتائج التي كشفت عن تقدم غير منطقي لصالح قائمة إياد علاوي.
وفي أول رد فعل من قبل القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اعتبرت المرشحة انتصار علاوي تصريحات المالكي بمثابة مساع للضغط على المفوضية العليا للانتخابات بهدف إجبارها على تزوير النتائج لصالح قائمة دولة القانون.
ووصفت المالكي بأنه ناقض نفسه بالنسبة للانتخابات خلال فترة قصيرة بعدما كان يمتدح قبل فترة بسيطة فقط نتائج الانتخابات ويصفها بالدقيقة والشفافة والعادلة لكنه غير آرائه بمجرد أن أظهرت النتائج تقدم القائمة العراقية.
ومع أن المرشحة لم تقل إنها ترفض إعادة فرز الأصوات لكنها أكدت أن هذه العملية سوف تؤخر النتائج عدة أشهر الأمر الذي سيترتب عليه فراغ سياسي من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي في العراق. وأظهرت آخر النتائج تفوق علاوي بنحو 8000 صوت بينما لا يزال الائتلاف الذي يتزعمه المالكي متقدما في سبع محافظات من أصل 18 محافظة بالمقارنة مع خمس محافظات أخرى تقدم فيها تحالف علاوي. كما تفوق المالكي بحسب هذه النتائج على علاوي بفارق ضئيل يبلغ 6 بالمئة في بغداد ولكنه يبقى يفتقر إلى تأييد حقيقي بالمحافظات ذات الغالبية السنية. وبالمقابل حقق علاوي الذي سعى إلى تقديم نفسه على أنه مرشح غير طائفي فوزا واضحا بالمناطق الغربية والشمالية ويتوقع أنصار الفريقين الحصول على أكثر من تسعين مقعدا بالبرلمان المكون من 325 عضوا.