زيارة الرئيس بوتفليقة لألمانيا .. "فرصة لتحديد مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي" بين الجزائر و برلين

ستكون الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم غد الثلاثاء إلى المانيا فرصة للبلدين لتحديد مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي حسب مصدر دبلوماسي.
و أوضح نفس المصدر يوم الإثنين ان هذه الزيارة تعكس ارادة الجزائر وألمانيا المشتركة في البحث عن امكانيات أخرى للتعاون و الاستفادة أكثر من قدرات البلدين بغرض "تعزيز ما تحقق لغاية اليوم في ظل علاقة تعرف تطورا مستمرا" خاصة بعد الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى برلين سنة 2001. و قد أوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان هذه الزيارة ستسمح لقيادة البلدين بتقييم العلاقات الثنائية و دراسة سبل ارساء ديناميكية جديدة تتكيف مع القدرات الاقتصادية للبلدين. كما ستكون فرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك و القضايا الدولية وكذا النظر في امكانيات كل طرف في المساهمة في الامن و السلم في العالم و في الدول الاورو متوسطية خاصة حسب بيان الرئاسة.
و من جهة اخرة افادت المصدر الدبلوماسي ان هذه الزيارة الثانية تأتي في مرحلة تعرف فيها العلاقات بين الجزائر و برلين "تطورا معتبرا من حيث النوعية والكثافة" خاصة خلال السنوات الاخيرة كما اشارت نفس المصدر. و يترجم هذا التطور في تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين منها زيارة الرئيس الفدرالي السابق هورست كوهلر للجزائر سنة 2007 و الزيارة المماثلة التي قامت بها المستشارة انجيلا ميركل سنة 2008. ان الارادة السياسية المشتركة و المصالح الاقتصادية و الجيوستراتيجية للجزائر و ألمانيا "تبقى مواتية لتعزيز التبادل الاقتصادي و التعاون المشترك في العديد من القطاعات المربحة رغم الازمة الاقتصادية و المالية العالمية. و في هذا الصدد أشار المصدر إلى أن عدم وجود خلافات بين البلدين اضافة إلى "الوضعية المالية المريحة" للجزائر تسمح بالاستفادة من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائر و ألمانيا. و قد أبدى المتعاملون الألمان "اهتماما شديدا" لتطوير العلاقات مع نظرائهم في الجزائر في مجال الطاقة المتجددة و تكنولوجيات البيئة و البناء و تصليح النقل البحري و النقل و المنشآت و الصناعة الكيميائية. كما عبرت العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الألمانية عن رغبتها في المساهمة في انجاز العديد من المشاريع التي تضمنها المخطط الخماسي 2010-2014 خاصة فيما يخص السكن و الطرقات علما بانه قد حل بالجزائر خلال هذه السنة فقط أربعة وفود من رجال الاعمال يمثلون الولايات الفدرالية الالمانية.
و من جهة اخرى يفيد المصدر الدبلوماسي ان حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و ألمانيا قد عرف خلال سنتي 2008 و 2009 مستوى "معتبرا" اذ بلغ على التوالي نسبة 32ر1 مليار دولار و 76ر2 مليار دولار. أما فيما يخص سنة 2009 فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نسبة 96ر2 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة كما تم في نفس السنة تسجيل انخفاض "ملموس" في حجم صادرات الجزائر إلى ألمانيا بنسبة -109 مليون دولار. و خلال السداسي الاول من سنة 2010 توضح الاحصائيات ان المانيا قد احتلت المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للجزائر بقيمة تقدر ب 276ر1 مليار دولار اي اقل ب 9ر12 بالمئة مقارنة بنفس السنة خلال السنة الماضية.ويسجل أن ألمانيا لا توجد ضمن قائمة الدول ال15 الأولى لزبائن الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2010 و هذا يعني ان الصادرات الجزائرية نحو برلين لم تتعد قيمة 203 مليون دولار.
و للاشارة فان الجزائر تستورد من ألمانيا التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية و الحديد و الصلب و السيارات و المواد الكيمياوية و الذهون و بالمقابل تتشكل صادرات الجزائر أساسا من الطاقة (البترول و الغاز) و مشتقاتها. ان مستوى التبادل و التعاون بين البلدين تدعمه الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة التي انشأت سنة 2006 و التي تعد 620 منخرطا منها ما لا يقل عن 200 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر.
و يلاحظ في هذا السياق أن أهم مجال للتعاون الجزائري الألماني يتمثل في التكوين لصالح المؤسسات المتوسطة و الصغيرة. و بالنسبة للجزائر يعد الاستثمار الألماني "ايجابي و خلاق لمناصب الشغل وللثروة و يتطابق مع مبدأ المنفعة المتبادلة" رغم كونه "دون طموحات" البلدين لكن بامكانه التطور مستقبلا حسب المصدر الدبلوماسي. أما عن الجانب العلمي فقد أمضت الجزائر و ألمانيا اتفاقية تخص مشروع انشاء برج شمسي بولاية تيبازة و ستنطلق اشغال التنفيذ في الثلاثي الأول من سنة 2011 علما بان المانيا ستمول الجزء الأكبر لهذا المشروع. و تبدي ألمانيا التي تعد رائدة في الطاقات الجديدية اهتماما كبيرا بمشروع آخر هو "ديزرتك" قيمته 400 مليار دولار وهو حاليا قيد الدراسة و يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية الجزائرية لانتاج الطاقة البديلة.
و للتذكير فان ألمانيا كانت الشريك الأول للجزائر خلال سنوات السبعينيات و قد رافقت كل مراحل التصنيع آنذاك. و يرى المصدر الدبلوماسي ان ألمانيا "كبلد فعال" على الساحة الدولية خاصة بعد الوحدة سنة 1990 و لكن أيضا بدوره "المحرك" ضمن الاتحاد الاوروبي "بامكانه ان يقدم الكثير للجزائر في سياستها التنموية الحالية". و يشير نفس المصدر إلى أن ألمانيا التي ترشحت لمنصب دائم في مجلس الأمن لهيئة الامم المتحدة تعد قوة اقتصادية كبرى "يمكنها ان تفرض نفسها في المجال السياسي" و أن شراكة قوية مع هذه الدولة "الصامدة امام الازمة الاقتصادية و المالية العالمية يسمح بنقل التكنولوجيا و المعرفة إلى الجزائر". و في الأخير تجدر الاشارة إلى أن عدد الجزائريين المقيمين بألمانيا والمسجلين على مستوى التمثيليات الدبلوماسية (السفارة في برلين و القنصلية ببون) يبلغ 28.900 جزائري.