الرئيس بوتفليقة في زيارة رسمية لألمانيا ابتداء من نهار اليوم الثلاثاء

يقوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بداية من نهار اليوم الثلاثاء بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوة من المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل.
و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين أن الرئيس بوتفليقة سيجري خلال زيارته محادثات مع السيدة أنجيلا ميركل و مع الرئيس الألماني السيد كريستيان وولف.
ستشكل الزيارة"فرصة لمسؤولي البلدين لاستعراض وضع العلاقات الثنائية ودراسة سبل و وسائل تعزيزها بديناميكية بمستوى القدرات التي يزخر بها الاقتصادان".
و أضاف نفس المصدر أن الزيارة ستكون كذلك "سانحة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك و قضايا الساعة الدولية و وسائل إسهام كل طرف في تحقيق السلم و الأمن في العالم و في المجموعة الاورومتوسطية".
وستكون الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية إلى ألمانيا فرصة للبلدين لتحديد مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي حسب مصدر دبلوماسي.
و أوضح نفس المصدر أن هذه الزيارة تعكس إرادة الجزائر وألمانيا المشتركة في البحث عن إمكانيات أخرى للتعاون و الاستفادة أكثر من قدرات البلدين بغرض"تعزيز ما تحقق لغاية اليوم في ظل علاقة تعرف تطورا مستمرا"خاصة بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى برلين سنة 2001.
و قد اوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذه الزيارة ستسمح لقيادة البلدين بتقييم العلاقات الثنائية و دراسة سبل إرساء ديناميكية جديدة تتكيف مع القدرات الاقتصادية للبلدين.
كما ستكون فرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك و القضايا الدولية وكذا النظر في إمكانيات كل طرف في المساهمة في الأمن و السلم في العالم و في الدول الاورو متوسطية خاصة حسب بيان الرئاسة.
و من جهة أخرى أفاد المصدر الدبلوماسي أن هذه الزيارة الثانية تأتي في مرحلة تعرف فيها العلاقات بين الجزائر و برلين"تطورا معتبرا من حيث النوعية والكثافة"خاصة خلال السنوات الأخيرة كما أشار نفس المصدر.
و يترجم هذا التطور في تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين منها زيارة الرئيس الفدرالي السابق هورست كوهلر للجزائر سنة 2007 و الزيارة المماثلة التي قامت بها المستشارة السيدة انجيلا ميركل سنة 2008.
إن الإرادة السياسية المشتركة و المصالح الاقتصادية و الجيو-ستراتيجية للجزائر و ألمانيا"تبقى مواتية لتعزيز التبادل الاقتصادي و التعاون المشترك في العديد من القطاعات المربحة رغم الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية.
و في هذا الصدد أشار المصدر إلى أن عدم وجود خلافات بين البلدين إضافة إلى"الوضعية المالية المريحة"للجزائر تسمح بالاستفادة من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائر و المانيا.
و قد أبدى المتعاملون الألمان"اهتماما شديدا"لتطوير العلاقات مع نظرائهم في الجزائر في مجال الطاقة المتجددة و تكنولوجيات البيئة و البناء و تصليح النقل البحري و النقل و المنشآت و الصناعة الكيميائية.
كما عبرت العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الألمانية عن رغبتها في المساهمة في انجاز العديد من المشاريع التي تضمنها المخطط الخماسي 2010-2014 خاصة فيما يخص السكن و الطرقات علما بأنه قد حل بالجزائر خلال هذه السنة فقط أربعة وفود من رجال الأعمال يمثلون الولايات الفدرالية الألمانية.
و من جهة أخرى يفيد المصدر الدبلوماسي أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و ألمانيا قد عرف خلال سنتي 2008 و 2009 مستوى"معتبرا"إذ بلغ على التوالي نسبة 32ر1 مليار دولار و 76ر2 مليار دولار.
أما فيما يخص سنة 2009 فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نسبة 96ر2 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمائة كما تم في نفس السنة تسجيل انخفاض"ملموس"في حجم صادرات الجزائر إلى ألمانيا بنسبة -109 مليون دولار.و خلال السداسي الأول من سنة 2010 توضح الإحصائيات أن ألمانيا قد احتلت المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للجزائر بقيمة تقدر ب 276ر1 مليار دولار أي اقل ب 9ر12 بالمائة مقارنة بنفس السنة خلال السنة الماضية و يسجل أن ألمانيا لا توجد ضمن قائمة الدول ال15 الأولى لزبائن الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2010 و هذا يعني إن الصادرات الجزائرية نحو برلين لم تتعد قيمة 203 مليون دولار.
و للإشارة فان الجزائر تستورد من ألمانيا التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية و الحديد و الصلب و السيارات و المواد الكيمياوية و الذهون و بالمقابل تتشكل صادرات الجزائر أساسا من الطاقة (البترول و الغاز) و مشتقاتها.
أن مستوى التبادل و التعاون بين البلدين تدعمه الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة التي أنشأت سنة 2006 و التي تعد 620 منخرطا منها ما لا يقل عن 200 مؤسسة المانية تنشط في الجزائر.
و يلاحظ في هذا السياق أن أهم مجال للتعاون الجزائري الألماني يتمثل في التكوين لصالح المؤسسات المتوسطة و الصغيرة.و بالنسبة للجزائر يعد الاستثمار الألماني"ايجابي و خلاق لمناصب الشغل وللثروة و يتطابق مع مبدأ المنفعة المتبادلة"رغم كونه"دون طموحات"البلدين لكن بإمكانه التطور مستقبلا حسب المصدر الدبلوماسي.
أما عن الجانب العلمي فقد أمضت الجزائر و ألمانيا اتفاقية تخص مشروع انشاء برج شمسي بولاية تيبازة و ستنطلق أشغال التنفيذ في الثلاثي الأول من سنة 2011 علما بان ألمانيا ستمول الجزء الأكبر لهذا المشروع.و تبدي ألمانيا التي تعد رائدة في الطاقات الجديدة اهتماما كبيرا بمشروع آخر هو"ديزرتك"قيمته 400 مليار دولار وهو حاليا قيد الدراسة و يهدف الى استغلال الطاقة الشمسية الجزائرية لإنتاج الطاقة البديلة.
و للتذكير فان ألمانيا كانت الشريك الأول للجزائر خلال سنوات السبعينيات و قد رافقت كل مراحل التصنيع آنذاك.و يرى المصدر الدبلوماسي ان ألمانيا"كبلد فعال"على الساحة الدولية خاصة بعد الوحدة سنة 1990 و لكن أيضا بدوره"المحرك"ضمن الاتحاد الأوروبي"بإمكانه أن يقدم الكثير للجزائر في سياستها التنموية الحالية".
و يشير نفس المصدر إلى أن ألمانيا التي ترشحت لمنصب دائم في مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة تعد قوة اقتصادية كبرى "يمكنها أن تفرض نفسها في المجال السياسي" و أن شراكة قوية مع هذه الدولة "الصامدة أمام الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية يسمح بنقل التكنولوجيا و المعرفة إلى الجزائر".و في الأخير تجدر الإشارة إلى أن عدد الجزائريين المقيمين بألمانيا والمسجلين على مستوى التمثيليات الدبلوماسية (السفارة في برلين و القنصلية ببون) يبلغ 28.900 جزائري.