الرئيس بوتفليقة يزور ألمانيا ابتداء من الثلاثاء

يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية نشر يوم الاثنين أن الرئيس بوتفليقة سيجري خلال زيارته محادثات مع ميركل و مع الرئيس الألماني كريستيان وولف. و ستشكل الزيارة "فرصة لمسؤولي البلدين لاستعراض وضع العلاقات الثنائية ودراسة سبل و وسائل تعزيزها بديناميكية بمستوى القدرات التي يزخر بها الاقتصادان". و أضاف البيان أن الزيارة ستكون كذلك "سانحة لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك و قضايا الساعة الدولية و وسائل إسهام كل طرف في تحقيق السلم و الأمن في العالم و في المجموعة الأورومتوسطية".
**********
زيارة الرئيس بوتفليقة لألمانيا .. "فرصة لتحديد مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي" بين الجزائر و برلين
الجزائر - ستكون الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم غد الثلاثاء إلى المانيا فرصة للبلدين لتحديد مجالات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي حسب مصدر دبلوماسي.
و أوضح نفس المصدر يوم الإثنين ان هذه الزيارة تعكس ارادة الجزائر وألمانيا المشتركة في البحث عن امكانيات أخرى للتعاون و الاستفادة أكثر من قدرات البلدين بغرض "تعزيز ما تحقق لغاية اليوم في ظل علاقة تعرف تطورا مستمرا" خاصة بعد الزيارة الاولى التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى برلين سنة 2001. و قد أوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان هذه الزيارة ستسمح لقيادة البلدين بتقييم العلاقات الثنائية و دراسة سبل ارساء ديناميكية جديدة تتكيف مع القدرات الاقتصادية للبلدين. كما ستكون فرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك و القضايا الدولية وكذا النظر في امكانيات كل طرف في المساهمة في الامن و السلم في العالم و في الدول الاورو متوسطية خاصة حسب بيان الرئاسة.
و من جهة اخرة افادت المصدر الدبلوماسي ان هذه الزيارة الثانية تأتي في مرحلة تعرف فيها العلاقات بين الجزائر و برلين "تطورا معتبرا من حيث النوعية والكثافة" خاصة خلال السنوات الاخيرة كما اشارت نفس المصدر. و يترجم هذا التطور في تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين منها زيارة الرئيس الفدرالي السابق هورست كوهلر للجزائر سنة 2007 و الزيارة المماثلة التي قامت بها المستشارة انجيلا ميركل سنة 2008. ان الارادة السياسية المشتركة و المصالح الاقتصادية و الجيوستراتيجية للجزائر و ألمانيا "تبقى مواتية لتعزيز التبادل الاقتصادي و التعاون المشترك في العديد من القطاعات المربحة رغم الازمة الاقتصادية و المالية العالمية. و في هذا الصدد أشار المصدر إلى أن عدم وجود خلافات بين البلدين اضافة إلى "الوضعية المالية المريحة" للجزائر تسمح بالاستفادة من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائر و ألمانيا. و قد أبدى المتعاملون الألمان "اهتماما شديدا" لتطوير العلاقات مع نظرائهم في الجزائر في مجال الطاقة المتجددة و تكنولوجيات البيئة و البناء و تصليح النقل البحري و النقل و المنشآت و الصناعة الكيميائية. كما عبرت العديد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الألمانية عن رغبتها في المساهمة في انجاز العديد من المشاريع التي تضمنها المخطط الخماسي 2010-2014 خاصة فيما يخص السكن و الطرقات علما بانه قد حل بالجزائر خلال هذه السنة فقط أربعة وفود من رجال الاعمال يمثلون الولايات الفدرالية الالمانية.
و من جهة اخرى يفيد المصدر الدبلوماسي ان حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و ألمانيا قد عرف خلال سنتي 2008 و 2009 مستوى "معتبرا" اذ بلغ على التوالي نسبة 32ر1 مليار دولار و 76ر2 مليار دولار. أما فيما يخص سنة 2009 فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نسبة 96ر2 مليار دولار أي بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة كما تم في نفس السنة تسجيل انخفاض "ملموس" في حجم صادرات الجزائر إلى ألمانيا بنسبة -109 مليون دولار. و خلال السداسي الاول من سنة 2010 توضح الاحصائيات ان المانيا قد احتلت المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للجزائر بقيمة تقدر ب 276ر1 مليار دولار اي اقل ب 9ر12 بالمئة مقارنة بنفس السنة خلال السنة الماضية.ويسجل أن ألمانيا لا توجد ضمن قائمة الدول ال15 الأولى لزبائن الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2010 و هذا يعني ان الصادرات الجزائرية نحو برلين لم تتعد قيمة 203 مليون دولار.
و للاشارة فان الجزائر تستورد من ألمانيا التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية و الحديد و الصلب و السيارات و المواد الكيمياوية و الذهون و بالمقابل تتشكل صادرات الجزائر أساسا من الطاقة (البترول و الغاز) و مشتقاتها. ان مستوى التبادل و التعاون بين البلدين تدعمه الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة و الصناعة التي انشأت سنة 2006 و التي تعد 620 منخرطا منها ما لا يقل عن 200 مؤسسة ألمانية تنشط في الجزائر.
و يلاحظ في هذا السياق أن أهم مجال للتعاون الجزائري الألماني يتمثل في التكوين لصالح المؤسسات المتوسطة و الصغيرة. و بالنسبة للجزائر يعد الاستثمار الألماني "ايجابي و خلاق لمناصب الشغل وللثروة و يتطابق مع مبدأ المنفعة المتبادلة" رغم كونه "دون طموحات" البلدين لكن بامكانه التطور مستقبلا حسب المصدر الدبلوماسي. أما عن الجانب العلمي فقد أمضت الجزائر و ألمانيا اتفاقية تخص مشروع انشاء برج شمسي بولاية تيبازة و ستنطلق اشغال التنفيذ في الثلاثي الأول من سنة 2011 علما بان المانيا ستمول الجزء الأكبر لهذا المشروع. و تبدي ألمانيا التي تعد رائدة في الطاقات الجديدية اهتماما كبيرا بمشروع آخر هو "ديزرتك" قيمته 400 مليار دولار وهو حاليا قيد الدراسة و يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية الجزائرية لانتاج الطاقة البديلة.
و للتذكير فان ألمانيا كانت الشريك الأول للجزائر خلال سنوات السبعينيات و قد رافقت كل مراحل التصنيع آنذاك. و يرى المصدر الدبلوماسي ان ألمانيا "كبلد فعال" على الساحة الدولية خاصة بعد الوحدة سنة 1990 و لكن أيضا بدوره "المحرك" ضمن الاتحاد الاوروبي "بامكانه ان يقدم الكثير للجزائر في سياستها التنموية الحالية". و يشير نفس المصدر إلى أن ألمانيا التي ترشحت لمنصب دائم في مجلس الأمن لهيئة الامم المتحدة تعد قوة اقتصادية كبرى "يمكنها ان تفرض نفسها في المجال السياسي" و أن شراكة قوية مع هذه الدولة "الصامدة امام الازمة الاقتصادية و المالية العالمية يسمح بنقل التكنولوجيا و المعرفة إلى الجزائر". و في الأخير تجدر الاشارة إلى أن عدد الجزائريين المقيمين بألمانيا والمسجلين على مستوى التمثيليات الدبلوماسية (السفارة في برلين و القنصلية ببون) يبلغ 28.900 جزائري.