فيما اجل عرض بيان السياسة العامة إلى الأسبوع الثاني من ديسمبر

مشروع قانون المالية أمام مجلس الأمة الأحد المقبل
يعرض كريم جودي وزير المالية مشروع قانون المالية والميزانية للسنة القادمة على أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد المقبل على أن تستمر مناقشة المشروع إلى غاية السادس من ديسمبر المقبل، فيما اجل عرض بيان السياسة العامة للحكومة على الغرفة الأولى إلى ما بعد هذا التاريخ.
يضرب الوزير الأول احمد أويحيى موعدا مع أعضاء مجلس الأمة لعرض بيان السياسة العامة للحكومة في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم، و قبل ذلك فضلت الحكومة على عكس ما جرى بالمجلس الشعبي الوطني إعطاء الأولوية لمشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي سيعرض على أعضاء مجلس الأمة - حسب مصدر مطلع- يوم 28 من الشهر الجاري على أن تستمر مناقشة المشروع من طرف السيناتورات إلى غاية السادس من ديسمبر المقبل حيث ستتم المصادقة عليه.
وكان مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة قد عرض على النواب بالمجلس الشعبي الوطني بداية نوفمبر الجاري وتمت المصادقة عليه يوم الأحد الماضي بالأغلبية بعد نقاش مستفيض وجدل كبير أثاره وسط النواب الذين تمكنوا في الأخير من إدخال بعض التعديلات المهمة عليه لأول مرة ارتاح لها الجميع.
وهكذا سيتم تمرير مشروع قانون المالية والميزانية بالغرفة الأولى للبرلمان قبل عرض بيان السياسة العامة للحكومة، لأن قانون المالية يتطلب الاستعجال حيث سيوقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ظرف لا يتجاوز في كل الأحوال تاريخ الواحد والثلاثين ديسمبر من العام الجاري، ونظرا لأهميته الكبيرة كونه سيحدد ميزانية البلاد برمتها للسنة المقبلة فقد أعطته الحكومة الأولوية هذه المرة في المؤسسة التشريعية رغم أن أعضاء مجلس الأمة لا يمكنهم إدخال أي تعديلات عليه إنما بإمكانهم رفضه بالكامل إذا أرادوا ذلك.أما الوزير الأول أحمد أويحيى الذي عرض بيان السياسة العامة للحكومة في 21 أكتوبر المنصرم أمام النواب بالمجلس الشعبي الوطني فإنه سيضرب موعدا لأعضاء مجلس الأمة لذات الغرض بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية والمصادقة عليه، وحسب المصدر سالف الذكر فإن أويحيى سينزل إلى مجلس الأمة خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل أو في النصف الثاني من ذات الشهر وهذا سيضبط بالتدقيق وفق أجندة الوزير الأول طبعا نظرا لكثرة التزاماته السياسية والحكومية.وبعد عرض بيان السياسة العامة ستنظر المؤسسة التشريعية بغرفتيها في العديد من مشاريع القوانين ذات الأهمية الكبيرة التي كان ينتظرها الجميع على غرار قانون البلدية والولاية الذي يوجد الآن على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، والذي سيناقش وسيمرر قبل نهاية الدورة الخريفية الحالية.
وينتظر أن يثير هذا المشروع نقاشا واسعا ومعمقا داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني خاصة بالنظر لأهميته بالنسبة للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والتي سبق لها وان أفصحت عن رؤيتها حيال هذا القانون.
وفضلا عن هذا سيناقش البرلمان أيضا بداية من اليوم مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي ستقدمه وزيرة الثقافة خليدة تومي، ويصادق اليوم كذلك على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.