المجلس الشعبي الوطني: الوزير الأول يقدم بيان السياسة العامة أمام النواب

شرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس في تقديم بيان السياسة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لعرض الانجازات المحققة في ال18 أشهر الماضية و المشاريع المسطرة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وجاء في ملحق البيان، أن الجزائر وبغرض تحقيق أهداف الألفية فيما يخص التنمية البشرية سعت إلى تدارك العجز الاجتماعي و الاقتصادي المسجل في سنوات الأزمة بشكل يسمح لها بتكريس موارد التنمية الاقتصادية و البشرية من خلال البرنامج الخماسي السابق (2005-2009) و بداية تطبيق البرنامج الخماسي الجديد (2010-2014).
وقد خصص البرنامج الخماسي الجديد 2010- 2014 مبلغ 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة و 130 مليار دولار لمواصلة تنفيذ ما تخلف من البرنامج الخماسي السابق الذي اقتضى غلاف إضافي لتتمته. و أكد ملحق بيان السياسة العامة على "الصرامة" في النفقات العمومية ووضع حد للتبذير و تشجيع المنافسة الاقتصادية الوطنية دون التراجع عن مبدأ العدالة الاجتماعية.
و كدليل على ذلك يعتبر ملحق بيان السياسة العامة ان سنة 2009 تميزت بتحسين إطار العيش و محيط المجتمع و التنمية من خلال تحسين الوضع الأمني و عصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة و ترقية البيئة و التقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية الطلبات المتزايدة.
كما قامت الحكومة خلال سنة و نصف بتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و كذا تعزيز الاستقرار و السلم من خلال تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين على أساس احترام الجميع للقانون.
وسيتم مناقشة بيان السياسة العامة يومي الأحد والاثنين من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ورؤساء المجموعات البرلمانية قبل أن يرد الوزير الأول على انشغالاتهم و تساؤلات يوم الثلاثاء القادم.