بيان السياسة العامة للحكومة: دعوة إلى بناء اقتصاد أساسه النجاعة والتنافسية

أكد أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد على ضرورة وضع استراتيجية لبناء اقتصاد قائم على النجاعة والتنافسية والتحكم في التكنولوجيا داعين إلى مراقبة أوجه صرف الأغلفة المالية التي تم رصدها في إطار المخطط الخماسي (2010-2014 .
فخلال مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة والذي عرضه الوزير الاول السيد احمد اويحيى في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح بحضور عدد من الوزراء اشار اعضاء المجلس الى اهمية الاستفادة من العولمة الاقتصادية "بتبني استراتيجية لبناء اقتصاد قوي يجمع بين النجاعة والتنافسية وقائم على التكنولوجيات الحديثة في اطار رؤية شاملة على المديين المتوسط والقريب".
في هذا الإطار، دعا احد المتدخلين الى استكمال المشاريع التنموية وتدارك التاخر التنموي الذي تشهده عدد من المناطق الوطن خاصة في مجال الري و التجهيزات العمومية و السكن مبرزا اهمية تعزيز الرقابة على المخصصات المالية التي رصدت برسم الخماسي الجديد و المقدرة بنحو 280 مليار دولار.
من جهة ثانية، ثمن عضو بالمجلس النتائج الايجابية التي اتت بها إجراءات تاطير الاستثمارات الاجنبية في الجزائر على النمو و التشغيل مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستسمح مستقبلا برفع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ودعم الميزان التجاري.
كما دعا المتدخل ذاته السلطات العمومية الى "توفير المناخ المناسب و المشجع" قصد دفع الاستثمارات غير النفطية لافتا من جانب اخر الى ضرورة وضع حد "للتعقيدات الإدارية خاصة على مستوى البنوك و الجمارك". وكانت جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة فرصة للعديد من الاعضاء لاثارة جملة من الانشغالات ذات العلاقة بالتنمية المحلية لاسيما في مجالات السكن والفلاحة و الاشغال العمومية.
في هذا الصدد، نبه احد المتدخلين الى استفحال ظاهرة البناء الفوضوي في السواحل و المناطق الغابية وضواحي المدن واقترح في هذا الشأن اتخاذ اجراءات أكثر ردعية لوضع حد لهذا "المشكل المستعصي". كما حرص عضو بالمجلس في مداخلته على المطالبة باستحداث برنامج معلوماتي تساهم فيه كل الهيئات المتدخلة في مجال السكن على غرار ديوان الترقية و التسيير العقاري والجماعات المحلية والصندوق الوطني للسكن وهذا لكشف كل شخص يستفيد أكثر من مرة من السكن الاجتماعي أو من إعانات الدولة.
وتمت المطالبة كذلك بربط ولايات الهضاب العليا و السهوب بالطريق السيار شرق-غرب وبشبكة السكك الحديدية الجاري انجازها حاليا أو تلك المسطرة في برامج قطاع النقل. أما بخصوص الفلاحة الصحراوية فقد انتقد احد اعضاء المجلس "غياب استراتيجية واضحة لاستغلال الاراضي الفلاحية والري خاصة في ولايات الجنوب" داعيا في الوقت ذاته الى مزيد من تشجيع زراعة التمور في منطقة وادي ريغ (ورقلة و الوادي ).
وفي مجال المنشآت القاعدية فقد تمت الدعوة الى الاسراع في اشغال انجاز الطريق السيار شرق-غرب و "تدارك التأخر الذي يعرفه مشروع الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة" بالنظر الى اهمية المنشأتين بالنسبة للمناطق التي تعبرهما. ويشار الى أن اشغال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ستتواصل يوم الاثنين في جلسة علنية فيما ستخصص الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. ووفقا للبرنامج الزمني لمجلس الامة فإن الجلسة المخصصة لرد الوزير الاول السيد أحمد أويحيى على تدخلات أعضاء المجلس ستعقد يوم الأربعاء.