النواب يؤكدون على مرافقة المخطط الخماسي بإصلاحات شاملة

أكد أعضاء المجلس الشعبي الوطني بعد ظهر يوم الأحد لدى مناقشتهم بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرض عليهم نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة مرافقة تطبيق المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) بإصلاحات اقتصادية و اجتماعية و إدارية.
وخلال الجلسة العلنية التي ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، أحمد أويحيى، وأعضاء الحكومة اجمع جل المتدخلين على ان نجاح تطبيق المخطط الخماسي سيبقى مرهون بنجاح اصلاحات اخرى يمكن اختصارها في عصرنة الادارة و محاربة الرشوة و ضمان مراقبة و شفافية الانفاق العمومي و تبني استراتيجية تنمية شاملة للقطاعات خارج المحروقات.
واعتبر احد النواب ان "تاخر اصلاح الادارة مسؤول على تاخر مشاريع كبرى مثل مترو الجزائر" داعيا الى الاسراع في مثل هذ ا الإصلاح لتجنيب البرنامج الخماسي "فشلا محتوما". و شكلت محاربة الرشوة و الفساد المالي محور مداخلات كثيرة دعت /على حد تعبير نائب/ الى "ضرب العابثين بالمال العمومي بيد من حديد".
وأعرب احدهم عن تخوفه من تفشي هذا "العبث " و"الكل يرى تحويل مشاريع عمومية لخدمة مصالح شخصية كما حصل مؤخرا بالعاصمة حين حولت اراضي فلاحية الى عقار صناعي في صفقة مشبوهة". و ركز عدد اخر من المتدخلين على تطوير القطاعات خارج المحروقات و على راسها الفلاحة و السياحة و الصيد البحري مطالبين باستغلال الانتعاش المالي الذي تعيشه الجزائر لتقديم المزيد من الدعم للفلاحين مثلا.
و طالب احد النواب بتطوير النقل الجوي الذي يعد "واجهة الجزائر" و لاسيما بتعزيز اسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي "تقادم و اصبح يضر بسمعة البلاد". أما بعض النواب فذهب الى المطالبة بفرض نوع من الحماية على الاقتصاد الوطني من خلال "وقف مسار التفكيك الجمركي" الذي شرع فيه في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي و الذي كلف/حسبهم/" خسارة في الحقوق الجمركية ب3 ملايير دولار لحد الان".
وبخصوص التمويل العمومي الضخم المخصص للبرنامج الخماسي تساءل احد المتدخلين عن الجدوى من الاستمرار في دعم النمو بالانفاق العمومي قائلا "اين ذهب الاستثمار الخاص".
من جهة اخرى وصف البعض سياسة الحكومة لسنة 2009 ب"البرنامج الشامل" و اشادوا على الخصوص بالتقدم المحرز على صعيد مشاريع الاشغال العمومية. و ستستمر مداخلات النواب اليوم في جلسة ليلية و تستأنف يوم الاثنين لتختتم في المساء بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية في حين سيرد الوزير الاول الخميس المقبل على تساؤلات النواب.