يستأنف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، بداية الأسبوع الجاري، مفاوضاته مع اللجنة المشتركة الخاصة بملف المنح والعلاوات الخاصة بالقطاع، وقد عمل أعضاء المجلس على أخذ النظام التعويضي لقطاع التربية الذي تم الإفراج عنه، مؤخرا، كمعيار لمعرفة ما هي استعدادات الوزارة والحكومة لتلبية مطالب أساتذة التعليم العالي· كشف، أمس، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، عبد المالك رحماني، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أنه بعد إفراج وزارة التربية الوطنية عن ملف المنح والعلاوات الخاصة بعمال قطاعها، والذي يعتبر أول ملف تعويضات يتم الإفراج عنه في جميع القطاعات، سيبرمج المجلس بداية من الأسبوع الجاري سلسلة من اللقاءات مع اللجنة المشتركة لإعداد ملف المنح والعلاوات لعمال قطاع التعليم العالي، من أجل إعادة النظر في بعض النقاط التقنية التي لم يتم الفصل فيها، مشيرا إلى أنهم أخذوا بعين الاعتبار ملف التعويضات لعمال قطاع التربية، واعتبروه كمعيار للمفاوضات ومعرفة ما هي استعدادات الوصاية لتلبية مطالب الأساتذة، وقال رحماني: ''الآن وبعدما رأينا ملف المنح لقطاع التربية أصبح عندنا أرقام ومقاييس والتي لا بد من التدقيق فيها، حتى يتسنى لنا معرفة ما مدى استعداد الحكومة لتلبية مطالب أساتذة التعليم العالي''· من جانب آخر، أكد المنسق الوطني للكناس أنه تم تأجيل انعقاد المكتب الوطني لأسباب عديدة، وانعقاده الخميس المقبل·