اللجنة المكلفة بإعداده تجتمع قريبا

أساتذة التعليم العالي على عتبة نظام تعويضي

تجتمع اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة النظام التعويضي لأساتذة التعليم العالي في غضون الأسبوعين القادمين للاتفاق على نسبة الزيادة في المنح والعلاوات وكيفية تحديد هذه النسبة قبل رفع المقترح إلى الحكومة للبت في نظام العلاوات الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وأفاد المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي ''الكناس'' السيد عبد المالك رحماني أن نقابته متمسكة من خلال ممثلها في اللجنة بنسبة زيادة 150 بالمائة من الأجر الإجمالي الذي يتقاضاه الأستاذ.
مسؤول الكناس أضاف أن هذا الأخير يعتقد أن الاجتماع القادم سيكون حاسما، لاسيما في ظل ضرورة احترام تعليمة الوزير الأول المتعلقة بكيفية تحديد الزيادة في المنح والعلاوات والتي تقرر حسابها على أساس نسبة محددة من الأجر بذل الأساس الجزافي والذي كما قال اهتدت له وزارة التربية الوطنية التي أضحت تمثل بنموذجها في نظام التعويضات سابقة يمكن لقطاع التعليم العالي الاستناد إليها في التوصل إلى نظام تعويضي لأساتذة التعليم العالي لكن بالالتزام الكامل تعليمة الوزير الأول في هذا الشأن. وطمأن السيد رحماني الأسرة الجامعية بخصوص اقتراب التوصل إلى نظام تعويضي يحسن أجورها.
وكان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي قد ناقش أواخر ديسمبر الماضي مع مسؤولي الوصاية، في إطار اللجنة الثنائية، ملف النظام التعويضي، حيث جدد تمسكه بالسقف الأدنى المقترح سابقا، بين 75 ألفا إلى 150 ألف دينار، مع مسايرة قيمة النقطة الاستدلالية لنسبة التضخم دوريا، لجعل الأستاذ يستغني عن الساعات الإضافية حتى يتفرغ أساسا إلى مهمتي البحث والتكوين.
كما انعقد لقاء لأعضاء اللجنة الثنائية المختلطة، ممثلين للكناس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل نهاية السنة المنقضية تعلق بمفاوضات التحضير والإعداد للنظام التعويضي، الذي يتجه نحو الفصل فيه لاسيما بعد القرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لوزير القطاع خلال إشرافه على انطلاق السنة الجامعية الجارية من مدينة سطيف، حيث دعا إلى تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين، مما جعل منسق الكناس يقول إن النظام التعويضي سيخلق توازنا في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية سابقا، والمفاوضات لا تتعلق بالأرقام أو بالقيم والنسب وإنما بالمبادئ والأسس.
كما دعا السيد رحماني إلى ضرورة إيجاد آليات توازن تتماشى مع القدرة الشرائية والتضخم، وهذا بإقرار نظام مسايرة قيمة النقطة الاستدلالية المحددة ب45 دينارا مع نسبة التضخم، وهذا من أجل الخروج من الحلقة المفرغة وجعل الأستاذ لا يفكر في أجره لمدة 3 أو 4 سنوات.