ال"كناس" يطالب بلجان تحقيق بالجامعات للوقوف على التجاوزات

قرر تجميد الإضراب والشروع في مفاوضات النظام التعويضي

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تجميد إضراب شهر ماي الجاري، وهذا بعد إصدار القانون الخاص بالأستاذ الباحث، ومباشرة المفاوضات مع الوزارة نهاية هذا الأسبوع، حول النظام التعويضي، في سياق آخر، طالب ال"كناس" بإيفاد لجان تحقيق إلى بعض الجامعات، للوقوف على مدى التجاوزات المتعلقة بالتسيير المالي، العلمي والبيداغوجي• قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني مالك"، أن اجتماع المجلس الوطني، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة، كان فرصة لانضمام فرعي "الكناس" بجامعتي سيدي بلعباس وبومرداس إلى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وهذا بعد غياب دام عامين، معتبرا ذلك انجازا ومكسبا ثمينين للنقابة، الأمر الذي يدفعنا إلى العمل لاستمرار من أجل ضم فرع ال"كناس" بجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران• وأوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أن اجتماع المجلس الوطني الذي انعقد بفندق "ازور بلاج" بالعاصمة، الأربعاء المنصرم، حضره 35 فرعا جهويا للجامعات، طرحت خلال اللقاء العديد من الملفات وتمت مناقشتها بصفة دقيقة، خاصة الوضعية التي تشهدها الجامعة حاليا، كما تم التطرق إلى القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، والقوانين الأخرى التي وافق عليها مجلس الحكومة مؤخرا، حيث وصف أعضاء المجلس الوطني للكناس هذا الانجاز ب"المكسب الهام للأسرة الجامعية"، إضافة إلى مناقشة الزيادات في الأجور، وفتح مفاوضات بشأن النظام التعويضي مع الوصاية• وفي هذا السياق، كشف ذات المتحدث عن اتصالات بين الكناس ووزارة التعليم العالي، بلقاء سيجمع الطرفين، نهاية هذا الأسبوع، ومنه ستتضح معالم جولة المفاوضات القادمة حول النظام التعويضي، مع تجميد الإضراب، الذي كان مزمعا الشروع فيه يوم 11 ماي الجاري، لكن إصدار القانون الخاص بالأستاذ الباحث، جعلنا نتريث إلى حين انطلاق المفاوضات حول النظام التعويضي قريبا• وحول التجاوزات المستمرة في الجامعة، أكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك"، أن الكناس يحضر في الوقت الحالي لملف وتقرير حول التسيير المالي، البيداغوجي، وحتى العلمي، تسلم منه نسخة إلى وزارة التعليم العالي، والتي هي مطالبة بإيفاد لجان تحقيق إلى بعض الجامعات بسبب الخروقات الكثيرة والمتكررة من قبل بعض رؤساء الجامعات، الذين استعملوا مناصبهم لبسط نفوذهم، وهو حال نائب مدير المركز الجامعي بخنشلة المتقاعد، الذي شغل في وقت سابق منصب سيناتور، وكان السبب وراء مكوث أحد أساتذة الرياضيات في الحبس الاحتياطي مدة أسبوع، بعد المناوشات التي حدثت بين الطرفين، ولولا تدخل الوزير شخصيا لأخذت القضية أبعادا أخرى، وهي الحادثة التي قال بشأنها المتحدث تمت تحت غطاء تصفية الحسابات باسم الجامعة•