استئناف المفاوضات هذا الأسبوع لتحضير النظام التعويضي

مجلس أساتذة التعليم العالي يعتمد منح وعلاوات قطاع التربية نموذجا له

أجل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي اجتماع المكتب الوطني إلى الخميس المقبل لأسباب داخلية خاصة، بعدما كان مقررا أول أمس لدراسة ومناقشة العديد من الملفات وفي مقدمتها النظام التعويضي، الذي يبقى “الكناس” متمسكا بمقترحاته السابقة مابين 75 ألفا و150 ألف دينار من جهة، وبروز معطيات لإعداده بصفة رسمية وفق مرجعية جديدة متخذا النظام التعويضي لعمال وموظفي قطاع التربية معيارا لذلك على أن تنطلق المفاوضات الثنائية مع اللجان المشتركة خلال الأسبوع الجاري.
تأجل اجتماع المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي إلى الخميس المقبل، بعدما كان مقررا عقده أول أمس الجمعة بالعاصمة لأسباب داخلية خاصة حالت دون حضور بعض الأعضاء الاجتماع.
وقال منسق المجلس الوطني، رحماني عبد المالك، إن النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات، يبقى ولايزال يشكل الملف رقم 1 في أجندة “الكناس”، من خلال المفاوضات الثنائية مع وزارة التعليم العالي، لاسيما بعدما أفرجت السلطات العمومية ولأول مرة على النظام التعويضي الخاص بعمال وموظفي قطاع التربية. وسيستأنف المجلس بداية الأسبوع الجاري مفاوضاته مع اللجنة المشتركة الخاصة بملف المنح والعلاوات الخاصة بالقطاع. وقد عمل أعضاء المجلس على أخذ النظام التعويضي لقطاع التربية الذي تم الإفراج عنه مؤخرا معيارا لمعرفة استعدادات الوزارة والحكومة لتلبية مطالب أساتذة التعليم العالي.
وكشف عبد المالك رحماني، أمس في تصريح ل “الفجر”، أنه بعد إفراج وزارة التربية الوطنية عن ملف المنح والعلاوات الخاصة بعمال قطاعها، والذي يعتبر أول ملف تعويضات يتم الإفراج عنه في جميع القطاعات، سيبرمج المجلس بداية من الأسبوع الجاري سلسلة من اللقاءات مع اللجنة المشتركة لإعداد ملف المنح والعلاوات لعمال قطاع التعليم العالي، الذي يعلق عليه الأساتذة آمالا كبيرة لتدارك ما خسروه منذ اعتماد الشبكة الوطنية الجديدة للأجور بعد دخولها حيز التنفيذ في الفاتح جانفي من عام 2008.
وأوضح المتحدث أن هذه اللقاءات ستسمح بإعادة النظر في بعض النقاط التقنية التي لم يتم الفصل فيها، مشيرا إلى أن “الكناس” أخذ بعين الاعتبار ملف التعويضات لعمال قطاع التربية، ويرى فيه نموذجا ومعيارا للمفاوضات ومعرفة ما مدى استعدادات الوصاية لتلبية مطالب الأساتذة. وقال رحماني “حاليا، وبعدما رأينا ملف منح وعلاوات قطاع التربية، والتي سيستفيد منها عماله وموظفوه، صار لدينا معايير مقاييس لابد من التدقيق فيها، واتضحت لنا الصورة الآن حتى يتسنى لنا معرفة ما مدى استعداد السلطات العمومية لتلبية مطالب أساتذة التعليم العالي”.