نقابات التربية، الصحة والتعليم العالي تعبر عن ارتياحها

الثلاثية الأخيرة تنهي الاضطرابات
في عدة قطاعات
وضعت الثلاثية التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي حدا للاضطرابات التي كانت تعرفها العديد من القطاعات وأراحت الشركاء الاجتماعيين في هذه القطاعات باعتراف هؤلاء، كما مهدت الطريق لتجسيد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في وقت سابق في الميدان.
أنهى لقاء الثلاثية الذي جمع يومي الأربعاء والخميس الماضيين كل من الحكومة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل الجدل الذي كان قائما خاصة في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات أخرى في الوظيف العمومي حول نظام التعويضات، حيث فصلت الثلاثية بشكل قطعي في هذا الأمر عندما أعلن الوزير الأول احمد أويحيى أن النظام التعويضي للعاملين في هذه القطاعات سيطبق بأثر رجعي بدء من الفاتح جانفي 2008.
بعد نقابات التربية التي أنهت إضرابا استمر ثلاثة أسابيع وعبرت صراحة عن ارتياحها للالتزامات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح موظفي وعمال القطاع، وبعدما حذت حذوها نقابات الصحة ونقابات أخرى، أكد من جهته عبد المالك رحماني المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن الكناس أعاد فتح ملف نظام التعويضات أول أمس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار اللجنة التقنية المختلطة وأنهم متفائلين بالتوصل إلى نتيجة مرضية قريبا.
أبدى المنسق الوطني للكناس ارتياحا كبيرا لما اسماه الإرادة السياسية الكبيرة الواضحة للوزارة الوصية بشأن إنهاء الكثير من المسائل العالقة بينهما خاصة ما تعلق منها بملف التعويضات الذي يعتبر حجر الزاوية بالنسبة لقطاعات عدة، وقال رحماني في تصريح ل"النصر" أمس أن المستجدات التي طرأت على الساحة النقابية خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة ما تعلق منها بنظام التعويضات وبعد قرار الحكومة الأخير القاضي بحساب نظام التعويضات بأثر رجعي فإن الأسرة الجامعية مرتاحة وهي ترى أن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه خلال افتتاح السنة الجامعية الجديدة بجامعة فرحات عباس بسطيف في الثاني عشر نوفمبر المنصرم بدأت تأخذ فعلا طريقها نحو التجسيد وهو ما كانت تطالب به الأسرة الجامعية.
وأضاف رحماني انه لمس خلال اللقاء المشترك الذي جمع أول أمس الكناس بممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار اللجنة التقنية المختلطة أن الوزارة الوصية كانت أكثر وضوحا، وعبرت عن إرادة كبيرة لتجسيد كل ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات تخص أساتذة الجامعة، متمنيا أن تترجم هذه الإرادة إلى قرارات في الميدان، وكشف أن الطرفان سيلتقيان في نفس الإطار قبل نهاية ديسمبر الجاري لذات الغرض، رافضا الكشف عن المقترحات التي تقدم بها الكناس في هذا الشأن.
وكانت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين قد أكدت بعد اللقاء الذي جمعها هي الأخرى بممثلي الوزير رشيد حراوبية قبل يومين أن رواتب الأساتذة الجامعيين بعد دخول نظام التعويضات حيز التطبيق سترتفع ب150 بالمائة في المستقبل وهو ما تطالب به نقابات القطاع منذ مدة.
ونشير أن الحكومة وبعد اللقاء الأخير للثلاثية طلبت من مسؤولي جميع القطاعات الإسراع لاستكمال القوانين القطاعية الخاصة بها، والإسراع في وضع نظام التعويضات الذي سيسمح لموظفي وعمال هذه القطاعات من الاستفادة من زيادة معتبرة في الراتب بعد تلك التي أقرتها الحكومة في 2007، الشيء الذي سيساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
وكانت عدة نقابات في قطاعات متعددة قد لجأت إلى الإضرابات والاحتجاجات مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد، خاصة بعد التعليمة الحكومية التي قضت بعدم استفادة عمالها من المنح والتعويضات بأثر رجعي، إلا إن القرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية الأخير أراح الجميع ووضع حدا لجميع الاضطرابات.