••• في التجربة التركية

''نجحت تركيا في إحراز خطوة مهمة نحو التخلص من النظام نصف العسكري، الذي تعود على الانقلابات دون أن يجد من يحاسبه''، جاء هذا الكلام في المقال الافتتاحي لرئيسة تحرير جريدة ''الطرف''، وهي الجريدة التي فجرت قضية تآمر رجالات العسكر للإطاحة بحكومة الطيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا منذ 14 مارس 2003 ورئيس حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي·
وقد جاء السبق الصحفي مدعوما بأدلة مكتوبة ومسموعة تثبت تورط العديد من الأسماء المهمة في المؤسسة العسكرية التركية، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء لمتابعة كل المتهمين قضائيا، وهي سابقة في تاريخ تركيا المعاصر منذ إعلان مصطفى كمال التخلي عن الخلافة وقيام الجمهورية التركية· منذ ذلك الحين والمؤسسة العسكرية تعتبر نفسها حامية مبادئ اللائكية والعلمانية· وبالفعل، تمكن الجيش التركي من الإطاحة بأربع حكومات منذ عام ,1960 مثلما حدث خلال فوز حزب الرفاه الإسلامي بقيادة نجم الدين أربكان· وقد سعى الجيش لإعادة ذات السيناريو بمجرد الإعلان عن فوز حزب العدال والتنمية الإسلامي والمحافظ، حيث روّج لدى الرأي العام خطورة هذا الحزب على علمنية ولائكية تركيا· ولا تزال حاضرة في الأذهان تلك المظاهرات التي اجتاحت شوارع اسطنبول وأنقرة المناهضة للحزب الإسلامي الحاكم· غير أنه أمام فشل هذه المهارات في إسقاط الحكومة، جاء التفكير في مخطط بديل· تقول فصوله -حسب ما ورد في الإعلام التركي- إن قادة الجيش دبروا لمخطط حمل تسمية ''المطرقة''، يهدف لزعزعة الحكومة من خلال خلق نزاعات إقليمية، سيما مع اليونان وصراع آخر داخلي عبر تهديد الأمن بعد برمجة سلسلة من الهجمات على المواقع السياحية والدينية، الأمر الذي من شأنه إضعاف الحكومة المدنية، وبالتالي الاضطرار لعودة الجيش للساحة والإمساك بزمام الأمور· كان هذه الخطة والهدف المرجو، غير أن أحكام قبضة الحزب الحاكم في تسيير شؤون البلاد كانت عقبة أمام تنفيذ هذا المخطط، الذي انتهى بفضحه على صفحات الجرائد، ليجد بذلك كبار قادة الجيش ممن مازالوا في منصبهم ومن يستمر في ممارسة نفوذه بالرغم من التقاعد أمام العدالة لتركية المدنية، سابقة لم تشهد لها دول المنطقة مثيل· والحق أن الحالة التركية لطالما كانت تلتقي مع الجزائر في كثير من نقاط التشابه، وإن كانت تركيا تفوقت على التجربة الجزائرية في تخطي مشكلاتها بأقل الأضرار·
من منطلق إخفاقنا والنجاح النسبي المحقق من طرف تركيا العلمانية، تستوقفنا هذه التجربة لمحاولة فهم ما يحدث عند من كنا نشترك معهم في الراية الوطنية في وقت من الأوقات· أول ما يثير الانتباه أن القضية التي فجرتها وسيلة إعلامية لم يكن عبر وسيلة إعلامية موالية للحكومة ولا حتى تشاركها في الرأي أو تتعاطف مع مواقفها، على اعتبار أنه عادة يتم تصنيف جريدة ''الطرف'' ضمن الصحف الليبرالية الديمقراطية، إذ تعتبر الوسيلة الإعلامية المستقلة الوحيدة التي تعترف بالمجازر المرتكبة من طرف الجيش العثماني في حق الأرمن، وهي سابقة في تركيا· بالرغم من التناقض في المواقف الصريحة بين الجريدة والتيار المحافظ في مقدمته الحكومة، إلا أنها ظلت تطالب برفع يد العسكر عن السياسة والحياة المدنية، اعتقادا منها أنه لا يمكن الحديث عن مسار ديمقراطي سليم في ظل وجود هذا النوع من التداخل، وهو ما يؤكد على أهمية الإعلام، لن نقول المحايد وإنما المسؤول غير المنساق وراء تيارات داخل السلطة تملي عليه افتتاحيته· من جهة أخرى، يبدو لنا ما يحدث في تركيا مهم على اعتبار أن الدولة ذات الغالبة المسلمة التي قطعت أشواطا في الممارسة الديمقراطية، وإن لم ترق إلى مستوى الديمقراطيات الغربية، ومع ذلك تظل التجربة الأهم، فقد نجحت في تكريس العلمانية واللائكية كأساس للحكم في الوقت الذي تظل فيه أغلب الدول الإسلامية تعتبر اللائكية زندقة حق إعدام القائلين بها· وقد تكون التجربة التركية النموذج الذي ينظر له العالم على أنه مختبر يتم القياس من خلاله مدى تلاؤم الأحزاب الإسلامية مع مفاهيم الديمقراطية الحديثة· وإن كانت المقارنة منقوصة على اعتبار أن الممارسة السياسية في تركيا تكرست من خلال عقود من السنوات أنتجت نضوجا لدى الطبقة السياسية، بما فيها الأحزاب الدينية، والمجتمع المدني على حد السواء، مستفيدين من فضاء الحريات والنمو الاقتصادي، على عكس ما يحدث في غالبية الدول العربية والإسلامية التي تعتبر الممارسة السياسية فيها وثبة في طريق الانتهازية واستغلال المناصب· ومع أن الخبراء يؤكدون على محاكمة عناصر نافذة في الجيش التركي سابقة، قد تقلم أظافر العسكر بشكل ما، وهو في حد ذاته حدث يحسب للجمهورية التركية التي تجرأت لكسر واحد من آخر القيود التي تطوقها، وإن كان هناك من يجزم على أن التخلص من نفوذ الجيش الموغل في قلب النظام التركي ليس بالسهولة التي قد يتصورها الكثيرون· يبقى المهم أن النظام التركي يقطع خطوات نحو استكمال مسارها الديمقرطي·