مجلس الأمة لن يُحل ودورة البرلمان الحالية مفتوحة وانتظار تعديل آخر للدستور

قال رئيس مجلس الأمة، أمس، عبد القادر بن صالح، خلال كلمته الافتتاحية لدورة البرلمان الربيعية، أن هيئته ستبقى راسخة لدى القريب والبعيد، وأن اليوم في الجزائر مؤسسات برلمانية قائمة تحقق الاستقرار وتسقط كل الأقاويل المشككة في جدوى وجود مجلس الأمة، وأضاف في سياق متصل، أن دورة البرلمان تبقى مفتوحة وتنتظر تعديل الدستور·
ماعدا مباركة وموافقة المجلس الشعبي الوطني على إنشاء المرصد الوطني لمكافحة الرشوة والفساد الذي له صلاحيات التدخل المباشر ضمانا لنزاهة الصفقات العمومية لوقاية المال العام، في كلمة عبد العزيز زياري التي تلاها عنه نائبه، فإن كلمة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة كانت الأهم ومدججة بالرسائل السياسية· ومن أهم ما قاله هذا الأخير هو أن الدورة الربيعية ستبقى مفتوحة بعد أن اتفق على ذلك مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، وعلل ذلك ''بتمكين الهيئة التنفيذية من استكمال مشاريع النصوص المنوي برمجتها''· ومن بين ما ستعرف مناقشته الدورة، القانون الخاص بمجلس الدولة ومشروع قانون المحاماة ومشروع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالإضافة إلى المشاريع التي سبق للحكومة وأن أودعتها أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني، ''كمشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمشروع الخاص بتهيئة الإقليم، كما ستتم مناقشة والمصادقة على القانون الأساسي لموظفي البرلمان''·
وقال بن صالح إن أعضاء مجلس الأمة سيفعّلون جلسات الأسئلة الشفوية، وطرح الأسئلة الكتابية وتفعيل برنامج التحرك الميداني، وتنشيط وترقية الثقافة البرلمانية، لكن اللافت في كلمة عبد القادر بن صالح هو عودته إلى ما كان مطروحا قبل أشهر حول إمكانية حل الرئيس بوتفليقة البرلمان أو مجلس الأمة، حيث دافع عن هيئته بشراسة، وأكد ضمنيا بأن الرئيس بوتفليقة لن يحل البرلمان ولا هيئته، وقال ''مجلس الأمة ساهم في تثبيت قواعد الاستقرار المؤسساتي وتدعيم استقرار البلاد كذلك''·
وأضاف ''إن مجلس الأمة أدى دوره خلال العهدتين الماضيتين وأسقط كل الأقاويل التي كانت تشكك في جدوى وجوده وأهمية عمله''، وراح أبعد من ذلك حينما تحدث بصفة الواثق بأن الحقيقة التي أصبحت راسخة لدى القريب والبعيد، هي أن للجزائر اليوم مؤسسات برلمانية قائمة وهي تؤدي دورها عاديا تناقش وتصادق وتراقب الحكومة وتحقق الاستقرار، ما يعني استبعاد أي حل للبرلمان، كما كان متداولا· وجاء قرار الحكومة والبرلمان إبقاء جدول أعماله مفتوحا، تزامنا مع تصريح بن صالح ''أنه في انتظار حصول مراجعات خاصة بالقوانين الأساسية كالقانون العضوي للبرلمان وتعديل الدستور، فإن مكتب مجلس الأمة بإمكانه إصدار قرارات ولوائح من شأنها أن تسد العديد من الفراغات المعارضة للنصوص الأساسية'' دون أن يتحدث عن احتمال معالجة قانون تجريم الاستعمار·