اختتم امس البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية اشغال الدورة الخريفية للفترة التشريعية السادسة حيث تصدرت الاستحقاقات الرئاسية والرهان على انجاح هذا الموعد في ظروف تميزها الديمقراطية وتطبعها الشفافية عن طريق إشراك جميع الفعاليات خطاب رئيسي الغرفتين السفلى والعليا حيث اعتبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة ان الاستحقاق الرئاسي يشكل موعدا حاسما لمستقبل الجزائر ومسار الممارسة الديمقراطية محملا مهمة انجاحه الى كل مواطن ومواطنة من خلال المشاركة الواسعة والتدفق على صناديق الاقتراع. ودعا عبد العزيز زياري جميع القوى الوطنية الى المساهمة بجدية في دعم المكاسب الوطنية لتكريس تطلعات الجزائر. وصرح السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية انه تم تسجيل 18 ترشيحا للانتخابات الرئاسية المقبلة وسحب 12 مترشحا مابين 150 الف الى 180 الف استمارة اكتتاب التوقيعات. وان تاريخ الموعد لم يحدد بعد وسيتم ضبطه يوم 2 او 9 افريل المقبل، وحول مراجعة القوائم قال زرهوني ان التحضير لهذه الانتخابات يتم على مستوى إحصاء الأشخاص والعائلات التي غيرت مقر سكناها فقد تم ارسال فرق نسوية الى العائلات التي استفادت من سكنات منذ سنة 2000 (1,5 مليون سكن) وسجلنا ان عدد الاشخاص البالغين السن القانوني الذين يسمح لهم بالتصويت يتراوح مابين 650 الف شخص تم تسجيلهم بصفة خاطئة وسمحت 630 الف عملية بتصحيح تسجيلاتهم وسيبلغ عدد الناخبين الذين تم احصائهم 18 مليون ناخب. مقر المجلس: فضيلة بودريش عبد القادر بن صالح مواصلة مسعى التجديد الوطني دعا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة جميع الجزائريين الى التجند والعمل بهدف انجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي معتبرا ان المشاركة في هذا الموعد السياسي الهام تعكس تمسك الجزائريين بجزائريتهم وتوقع ان تبرهن هذه الانتخابات عن تشبث الجزائريين بالنهج الديمقراطي ويشكل هذا الاستحقاق موعدا حاسما لمستقبل الجزائر ومسار الممارسة الديمقراطية. شدد رئيس مجلس الأمة خلال اختتام الدورة الخريفية على ضرورة ان يتحمل كل مواطن ومواطنة مهمة انجاح هذا الموعد الانتخابي من خلال المشاركة الواسعة والتعبير عن موقفهم بالاقبال المكثف على صناديق الاقتراع. واكد رئيس الغرفة البرلمانية العليا ان المواطن الجزائري مدعو لكي يحسم في اختياره بين مواصلة عمل التجديد الوطني الذي تم انتهاجه منذ عقد من الزمن وتحقيق اهدافه او يختار توجه سياسي غير معروف وجهته. ويرى بن صالح ان الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد فرصة ثمينة يتوجب على كل جزائري وجزائرية استغلالها للتعبير عن رأيه وموقفه. وذهب رئيس مجلس الامة الى ابعد من ذلك عندما ذكر ان موعد الانتخابات الرئاسية يعد عنوانا ورمزا عن المواطنة ويعكس مدى تمسك الجزائريين بجزائريتهم. موضحا في سياق متصل ان الانتخابات الرئاسية يرتقب ان تبرهن مرة اخرى عن تشبث الجزائريين بالنهج الديمقراطي الذي اعتمدوه منذ مدة في اختيار حكامهم وتسيير شؤونهم الوطنية. وبخصوص تقييم حصيلة الدورة الخريفية لمجلس الامة اعتبر بن صالح ان هذه الدورة جاءت متميزة في تاريخ الحياة البرلمانية على اكثر من صعيد خاصة بالنظر لثقل النشاطات والمشاريع المناقشة والمصادق عليها التي واكبت التطورات السياسية الهامة التي قال رئيس مجلس الامة بخصوصها ان الغرفة العليا سخرت كافة الصلاحيات في حدود مايسمح به الدستور سواء تعلق بمجال التشريع العادي والرقابة البرلمانية او مجالات تتعلق بتنظيم السلطات يتصدرها مراجعة الدستور التي وصفها بالحد الأبرز والتاريخي. وأفاد رئيس مجلس الأمة في نفس المقام ان الملفت للانتباه من خلال تعديل الدستور تجسد من خلال التطبيق الفوري للدستور المعدل جزئيا حيث عين الوزير الاول من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعززت هذه الخطوة حسب المسؤول الاول في مجلس الأمة عرض الوزير الاول مخطط برنامجه المرحلي الى غرفتي البرلمان وبلغة تفاؤلية تحدث رئيس مجلس الامة عن مخطط عمل الحكومة التي وصفها بخطة العمل الطموحة عن طريق تكريسها للمشاريع المسطرة. وقدم بن صالح من جهة اخرى نشاطات المجلس الذي عكف على دراسة وإثراء والمصادقة على ترسانة من القوانين والنصوص التشريعية يتصدرها قانون العقوبات وحماية المستهلك وقمع الغش والقانون الخاص بالمساعدة القضائية والقانون المتعلق بمنح الامتياز. وصرح بن صالح ان الدورة الخريفية المنقضية تزامنت مع تطورات خطيرة على الصعيد الدولي عكست وعرت هشاشة السلم والامن الدولي. وجدد رئيس مجلس الامة ادانته للجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق ابرياء غزة وقال ان الحرب على غزةوفلسطين جاءت عدوانا بشعا يصعب وصفه، وذهب بن صالح الى ابعد من ذلك عندما اكد ان جرائم اسرائيل في غزة خرقت كل القوانين الدولية، ولهول بشاعتها تحولت الى ابادة جماعية وجرائم حرب، موضحا في سياق متصل انه صار لزاما على المجموعة الدولية اصدار اجراءات واحكام عقابية في حق الإجرام الاسرائيلي واغتنم رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الفرصة ليشيد بالوقفة التضامنية للشعب الجزائري وقيادته مع فلشسطين ، ويرى رئيس مجلس الامة ان استقرار المنطقة لايتحقق مالم يعترف بحق فلسطين في الاستقلال، حيث دعا الى بذل المزيد من الجهود لتكريس وحدة الصف الفلسطيني. زرهوني : تاريخ الاستحقاق يوم 2 أو 9 أفريل كشف أمس نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية، والجماعات المحلية أنه تم تسجيل تقدم 18 مرشحا للإنتخابات الرئاسية موضحا أن نحو 12 مرشحا قاموا بسحب استمارات التوقيعات وأقر أن عملية تحيين القوائم الإنتخابية التي مست 1,5 مليون مواطن غير مقر سكناه منذ 2000 بعد استفادتهم من سكنات أسفرت عن تسجيل عدد الأشخاص البالغين سن الإنتخاب القانوني الذين بلغ عددهم ما بين 630 ألف و650 ألف شخص تبين أنهم سجلوا بصورة خاطئة وتم تصحيح تسجيلهم. توقع وزير الداخلية على هامش إختتام الدورة الخريفية للبرلمان أن يصل عدد الناخبين المحصى عددهم نحو 18 مليون ناخب. وقال بخصوص مراجعة القوائم الإنتخابية أن التحضير لهذه الإنتخابات يتم على مستوى إحصاء الأشخاص والعائلات التي غيرت مقر سكناها وتحدث وزير الداخلية عن إرسال فرق تسوية إلى العائلات التي استفادت من سكنات جديدة من سنة 2000 ويتعلق الأمر ب 1,5 مليون سكن. وبخصوص مكاتب الإنتخابات المفتوحة على مستوى الإقامات الجامعية قال أنها فتحت طواعية للتحسيس أما فيما يتعلق بالطلبة الذين يقطنون في مناطق بعيدة ولا يستطيعون التنقل للإدلاء بصوتهم أكد زرهوني أن يرتقب أن يسجلوا ويسمح لهم بالانتخاب بأماكن قريبة من مقر إقامتهم. وفي رده على سؤال يتعلق بقضية العون السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية بالعاصمة المتابع من طرف العدالة الأمريكية بتهمة اغتصاب إمرأتين جزائريتين بعد إقدامه على تخذيرهما أكد أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بدبلوماسي مقرا أنه لم ترفع الضحيتين أي شكوى أمام المؤسسات الجزائرية حيث قال أن السؤال الجوهري الذي يطرح هل كان الأمر يتعلق بشخص مصاب بمرض جنسي أو شخص كانت له نوايا أخرى كأن ينوي الإبتزاز لأغراض أخرى ولم يخف أنهم يتابعون القضية. وبلغة تفاؤلية ذكر وزير الداخلية أن خلال كل أسبوع تبرهن مصالح الأمن والجيش الوطني على تحقيق نتائج إيجابية في إلقاء القبض على عناصر المجموعات المسلحة والقضاء على المسؤولين الإرهابيين أو إلقاء القبض عليهم وأشار إلى أن عددا من المسؤولين الإرهابيين يغادرون ويختفون. أما بخصوص المسجونين الجزائريين بغوانتنامو الذي سيغلق أبوابه قال أنه لم يتم إخطار السلطات الجزائرية خاصة أن الكثيرين من هؤلاء يتمتعون بجنسيات متعددة. عبد العزيز زياري ترسيخ الواجب الانتخابي شدد امس عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني على ان تساهم جميع القوى الوطنية بمختلف توجهاتها السياسية ومرجعياتها الفكرية بجدية وفاعلية في دعم المكاسب الوطنية لتكريس تطلعات الجزائر داعيا التشكيلات السياسية والمجتمع المدني الى رفع التحدي عن طريق ترسيخ الحس المدني ونشر الوعي الوطني بالواجب الانتخابي بشكل من شأنه ان يقوي الديمقراطية ويعزز خيار المواطن الحر. طلب المسؤول الاول في المجلس الشعبي الوطني جميع القوى الوطنية الفاعلة دون استثناء الى الاعداد الامثل والتحضير الجدي لكل ماتتطلبه الانتخابات الرئاسية المقبلة والزم رئيس الغرفة السفلى زياري نواب الشعب بتبني مهمة تحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل خلال العودة الى دوائرهم التي تزامنت مع اختتام الدورة الخريفية واسند اليهم هذه المسؤولية لأن الدولة كما قال ستعكف على تكريس شروط الشفافية والنزاهة واثنى المسؤول الاول عن المجلس الشعبي الوطني على الترتيبات التي قامت بها الجهات المخولة قانونا استعدادا للموعد الانتخابي الهام لكي تنظم في احسن الظروف . وتطرق زياري في الشق الثاني من مداخلته الى الترسانة القانونية التي حظيت بالكثير من الدراسة والتمحيص ومن تم المصادقة عليها ومن بينها قانون المالية والميزانية الذي كما اشار انه تضمن تدابير مختلفة يراهن عليها في ترقية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل مراعاة التحولات الاقتصادية والمالية العالمية. الى جانب مناقشة وتعديل قانون العقوبات الذي يجسد مواصلة اصلاح قطاع العدالة، ولم يغفل زياري الحدث الابرز الذي احتضنته غرفتي البرلمان والمتمثل في قانون تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية وعكس مخطط عمل الحكومة حسب ما اوضحه زياري مدى احترام احكام الدستور والالتزام به من طرف الهيئتين التشريعية والتنفيذية التي قال انها ستبقى حريصة باستمرار على تطبيق احكام الدستور وتعزيزا لبناء دولة القانون والحكم الراشد . واعتبر رئيس الغرفة البرلمانية الثانية أن الازمة الاقتصادية المالية والعالمية تشكل انشغالا حقيقيا للجزائر ومحل اهتمام كبير من طرف نواب الشعب، ويرى زياري انه صار من الضروري الإسراع في حل المشاكل البيروقراطية واعتماد آلية فعالة لمحاربة اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية. وطالب عبد العزيز زياري بالعمل بهدف وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المكافح من أجل إقامة دولته المستقلة. وارجع رئيس مجلس الأمة سبب تحول منطقة الشرق الاوسط الى بؤر توتر دائمة الى الاعتداءات المتكررة الاسرائيلية على دول المنطقة. واستنكر زياري ما اسماه بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي مارستها واقترفتها اسرائيل دون وجه حق في حق الشعب الفلسطيني، وانتقد بشدة الحصار الجائر على غزة بعد تعطيل الحياة وسيران المرافق الحيوية. وتعجب زياري من غياب المتشدقين بحماية حقوق الانسان لكن عندما يتعلق الامر بحقوق المواطن الفلسطيني المشروعة تمارس عليه سياسة الكيل بمكيالين. واثنى رئيس مجلس الامة على ماوصفه من صمود شجاع ومقاومة باسلة للشعب الفلسطيني حيث قال انها تعكس قوة صبره وعمق ايمانه بعدالة قضيته وتصميمه على افتكاك النصر.
