انتقد تخلف بعض الوزراء عن حضور جلسات البرلمان: بن صالح يُلمّح إلى تعديل دستوري قريب

لمّح الرجل الثاني في الدولة، إلى مراجعة قريبة للدستور، بعدما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى تعديلا جزئيا عليه في نوفمبر ,2008 بمصادقة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.وأوضح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، خلال افتتاح الدورة الربيعية لسنة ,2010 أن مكتبه بإمكانه أن يصدر قرارات ولوائح من شأنها أن تسد العديد من الفراغات القانونية.
في انتظار حصول المراجعات الخاصة بالقوانين الأساسية كالدستور والقانون العضوي المنظم للعلاقات والقانون الداخلي، شريطة عدم تعارض هذه القرارات مع النصوص الأساسية المكرسة في الدستور الحالي.
ووجه عبد القادر بن صالح، رسائل مشفرة إلى وزراء حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وخاطبهم قائلا إن ''الحضور إلى البرلمان يدخل ضمن المهام المكلفين بها'' دستوريا، وجدد التأكيد على ضرورة مراعاة الطاقم الحكومي لأهمية الحضور خلال مناقشة أعضاء مجلس الأمة، لمشاريع القوانين التي تعرض على الغرفة العليا.
وتأتي هذه الدعوة للجهاز التنفيذي من طرف الرجل الثاني في الدولة، بعدما تم تسجيل غيابات متكررة لوزراء عن أشغال الجلسات، لأعذار مختلفة، في وقت ينوب عنهم وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، كما لم يتأخر بن صالح كذلك عن مطالبة أعضاء مجلسه، بالسهر على ''إيلاء موضوع الحضور في الجلسات العامة للمجلس العناية التي يتطلبها الموقف''.
وأشار بن صالح أن هيئته مطالبة بمراجعة الكيفيات التي يتم بواسطتها طرح الأسئلة الشفوية من طرف أعضاء المجلس والموجهة إلى وزراء أويحيى، بعدما أكد أن مجلس الأمة عرف تطورات هامة، وحقق نتائج معتبرة على كافة الأصعدة من خلال أدائه البرلماني.
واعتبر رئيس الغرفة العليا، أن مجلس الأمة أدى دوره وكسر كل الأقاويل في جدوى وجود هذه الهيئة، على خلفية التصريحات التي تم تداولها خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة شهر ديسمبر الماضي، إضافة إلى العمل الرقابي والتشريعي التي تقوم بها الهيئة، والذي لم يعجب بعض الأحزاب المعارضة.
وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن جدول أعمال الدورة الربيعية سيكون مفتوحا، قصد تمكين الحكومة من استكمال إعداد مشاريع النصوص التي تنوي برمجتها، والتي تتعلق بقطاعات الري والجماعات المحلية والعدالة.
في حين سجل بن صالح أن المجلس سيدرس مشاريع قوانين تتعلق بالقانون الخاص بمجلس الدولة والمحاماة ومشروع قانون خاص باستغلال الأراضي الفلاحة التابعة لأملاك الدولة، إضافة إلى مشاريع قوانين تأخرت برمجتها من دورة الخريف الماضية. وعاد رئيس مجلس الأمة، إلى الحديث عن الفساد في مؤسسات الدولة، وقال إن المساس بالمال العام هو عمل مجرم، وأن العدالة مطالبة بتطبيق القوانين بصرامة، وذكر بالمقابل بالتعليمات الصارمة التي أعطتها الإرادة السياسية العليا في البلاد لمحاربة الفساد.