جماعة بن فليس مناضلون بالأفلان ولسنا هنا لتصفية الحسابات

قال إن بوتفليقة لم يفرض أسماء باللجنة المركزية، بلخادم:
أكد عبد العزيز بلخادم، أن اللجنة المركزية تتشكل من 351 عضو، لم يفرض عبد العزيز بوتفليقة أي اسم فيها، موضحا أن قيادة الأفلان لا تهدف إلى تصفية الحسابات، وأن المحسوبين على بن فليس يظلون مناضلين في الأفلان، معترفا أن المؤتمر نجح دون تحقيق الهدف المأمول من إشراك المرأة والشباب.
شدد بلخادم أمس من مقر حزبه بحيدرة أين نشط ندوة صحفية، أن الرئيس الشرفي للأفلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "لا يقل لي أن أقصي فلانا أو أعين فلانا، فهو يعلم أن الأفلان يسيره الأمين العام... وهناك مسؤولية".
واعتبر بلخادم الخلافات التي شبت بين مندوبي بعض الولايات "ظاهرة صحية، الأفلان حزب سياسي تتموقع فيه الناس في مناخ تنافسي وليس جمعية خيرية تعطي لوجه الله".
أما عن الاحتجاجات التي بدرت عن عدد من الأعضاء الذين لم يحصلوا على مقعد باللجنة المركزية، قال بلخادم إن مردها سوء فهم التعليمة التي تنص على انتخاب ستة مندوبين عن كل محافظة "لكن ليس بالضرورة أن تقبل كل الأسماء الواردة في القائمة". كاشفا أن هناك خمسة طعون.
وعن الأعضاء المحسوبين على جناح بن فليس، قال الرقم واحد على رأس الأفلان وهو يرد على سؤال صحفي "أعرف تقصد ميخاليف وزيدوك.. قلت لكم من البداية أني لا أعترف بالخلية، لأنها لا توجد في القانون الأساسي للحزب، وسبق أن قلت ما عليهم إلا التوجه إلى القاعدة هي التي تنتخبهم"، موضحا "نحن لا ننكر حق المناضل في النضال، حتى لو اختلفنا"، مضيفا "ليس لنا أحقاد ولا حسابات نصفيها مع الناس"، فالاختلاف لا يعني مغادرة الحزب "فأنا كنت عضو المكتب السياسي واستقلت لكني لم أغادر الأفلانو بل بقيت أناضل ... وها أنا اليوم الأمين العام".
وفي رده على رسالة الأمين العام السابق للأفلان عبد الحميد مهري، أكد بلخادم قائلا "أمس فقط الاثنين اطلعت على الرسالة التي طالعتها عبر الصحف قبل استلامها"، مؤكدا أن النقاش الذي يدعو إليه مهري لا يصلح لمؤتمر يحضره 5 آلاف شخص، وإنما هو نقاش على مستوى القيادة.
الباب مفتوح أمام نواب الأرندي للالتحاق بنا
طلب أحد الصحافيين من بلخادم التعليق على تصريحات الوزير الأول الأمين العام للأرندي حين قال إن "الوطنية أصبحت سجلا تجاريا" في إشارة لمبادرة الأفلان بتجريم الاستعمار، فرد بلخادم قائلا "النواب لهم حق الاقتراح، ونحن لا نحتكر الوطنية، لكن لا أحد يمكنه القول إننا لا نحمل رسالة وبيان أول نوفمبر، لا يمكن لأحد أن ينكر علينا ذلك".
وعما إذا كان انفراد نواب الأفلان بالمبادرة وعدم إشراك باقي التشكيلات هو السبب وراء رفض أويحيى لتبنيها لدرجة أن كل الحضور بالقاعة البيضاوية وقفوا خلال حفل افتتاح المؤتمر التاسع مصفقين تأييدا لمبادرة تجريم الاستعمار ما عادا أويحيى، قال بلخادم ضاحكا "أنا كنت أقرأ كلمتي وبالتالي لم أره إن وقف أم لا"، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام نواب الأرندي "فلم يفت الأوان بعد وبإمكانهم الآن الالتحاق".
ومع إصرار الصحافيين، شدد بلخادم قائلا "نحن جزء من الحكومة ونحن متضامنون ونحن مسؤولون".
وأضاف بلخادم أن مبادرة نوابه ستواصل مسارها الطبيعي "سنبقى وراء هذا المطلب إلى أن يتحقق".
وبخصوص مشاركة فئتي المرأة والشباب، أكد بلخادم أنه لم يتم تحقيق الأهداف المسطرة بخصوصهما، معتبرا 45 امرأة و64 شابا في اللجنة المركزية عدد قليل "وإن كان الرقم قد ارتفع مقارنة بالماضي، إلا أنه يظل ضئيلا مقارنة بما كان مأمولا"، فالهدف كان الوصول إلى 20 بالمائة لكل فئة في اللجنة المركزية.
وحسب بلخادم، فإن التقاليد هي التي منعت تمثيلا نسويا قويا في اللجنة المركزية، والحل بالنسبة له أن تكون الهيئة الناخبة مشكلة من غالبية نسوية أو شبانية، مؤكدا أن تفكيرا سيطرح في اجتماع اللجنة المركزية مستقبلا "سنناقش خلاله إجراءات لمساعدة الشباب للوصول لمناصب القرار بخلق فضاءات تسمح لهم بأن يكونوا قريبين جدا من مراكز القرار، نفس الشيء بالنسبة للنساء"..
وتتراوح أعمار الغالبية باللجنة المركزية بين 35 و50 عاما، في حين يمثل عدد من تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما 8 بالمائة. ويمثل الجامعيون 75.21 بالمائة من العدد الكلي للأعضاء الذين يوجد من بينهم 60 مجاهدا و50 ابن شهيد .
وكشف بلخادم أن 4056 مندوب شاركوا في المؤتمر، بالإضافة إلى 647 مشارك و723 مدعو، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حضروا الحفل الافتتاحي خمسة آلاف.