الإعدام والوثائق البيومترية ومشروع المجتمع

قبل أيام من الآن اقترح المحامي فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان مناظرة تلفزيونية مع المدافعين عن عقوبة الإعدام، رغم إقراره المسبق أن العقوبة لن تلغى في الوقت الحالي، ويأمل أن تلغى بعد عشر سنوات·
بالموازاة مع دعوة المحامي فاروق قسنطيني، أثير جدل كبير بين السيدة لويزة حنون والدكتور الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من جهة، وبين السيدة حنون والشيخ أبوجرة سلطاني من جهة أخرى، يتعلق بالموضوع نفسه· وما كان ملف ''عقوبة الإعدام'' يغلق حتى تم فتح ملف جديد، متصل به ومنفصل عنه في نفس الوقت، ويتعلق بمسألة نزع الحجاب من عدمه في الوثائق الإدارية بمناسبة اعتماد بطاقة الهوية وجواز السفر البيومتريين، ومازالت القضية تتفاعل ومفتوحة على تطورات أخرى في الأيام القليلة القادمة، تماما مثلما أثير النقاش ومازال مفتوحا حول قانون الأسرة بين مؤيد له ومعارض يريد إلغاءه وتعويضه بقانون مدني وضعي·
ويمثل مثل هذا الجدل المستمر في بلادنا منذ سنين طويلة أحد فصول الصراع بين مشروعي مجتمع متعايشان في الظاهر ومختلفان في كل شيء، ويرى البعض أن مثل هذا ''الصراع'' يعبّر عن إفلاس لبعض الشخصيات السياسية التي لم تذهب إلى القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع ومشكلاته العصرية، لكني أرى الأمر من زاوية مختلفة·
وبمناسبة الحديث عن فصول الصراع بين مشروعي مجتمع متناقضان، فإن الفصل الجديد يعبّر عن تجاوز لمرحلة أخطر مرت بها البلاد وأعني بها مرحلة الصراع الدموي الذي وقعت فيه البلاد وبدأت بذوره الأولى منذ سنين طويلة وكان ''الحوار'' والجدل بين الطرفين يتم عن طريق السلاح، فهذا الطرف يكفّر الآخر ويدعو إلى قتله، والآخر يتهم خصمه بالتخلف ويحاول استئصاله بكل الوسائل القانونية وغير القانونية· لقد استمر ذلك الفصل الدموي طويلا، حتى كدنا نعتقد بأننا سائرون في طريق الانقراض·
ويبدو أن الجدل الحالي الذي بدأ مع عقوبة الإعدام، لن يتوقف عند مسألة الحجاب واللحية في الوثائق الإدارية البيومترية الرقمية، ومن المنتظر أن تشهد الساحة مستقبلا نقاشا أعمق يخص قانون الأسرة، وسيؤيد البعض إلغاءه ويعمل الآخر على تطويره ويميل طرف ثالث إلى البقاء عليه بكل ما فيه من محاسن ومساوئ، وكل ذلك من المفترض أن يتم وفق آداب الحوار الحضاري·
لقد تمنيت من أعماق قلبي أن يقبل أحد خصوم المحامي فاروق قسنطيني التحدي، ويتم تنظيم مناظرة تلفزيونية، لا لنشهد حوار طرشان بين فريقين كل واحد يتمسك برأيه، بل لنشهد البداية الحقيقية لنقاش حقيقي حول مشروع المجتمع الذي نريده، بين مختلف المشاريع المطروحة ولِمَ لا نتبنى مشروعا جديدا هو خلاصة نقاش بين مختلف الأفكار المطروحة·
وأعتقد أن المشكلة الأساسية تكمن في أي مشروع مجتمع يمكن أن نتبناه، وعندما نفعل ذلك نتجاوز مثل هذه المشكلات الطارئة تلقائيا، وبعد أن تجاوزنا مرحلة الصراع بالمحشوشة والاستئصال، نحن مدعوون إلى تنظيم نقاشات حوار مثل المناظرات التلفزيونية التي اقترحها المحامي فاروق قسنطيني، حتى لا تحدث حالة نكوص ونعود إلى مرحلة سابقة لا قدّر الله·