دعا إلى تطبيق كامل للإسلام بدل التمسك بجزئية القصاص : قسنطيني يتوقع عرض إلغاء عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي

توقع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إحالة مقترح إلغاء عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي لما أثارته هذه المسألة من جدل كبير في الساحة الوطنية وكذا اتساع حدة النقاش حولها، وجزم قسنطيني أن نتيجة التصويت الشعبي ستكون لصالح إلغاء العقوبة من المنظومة العقابية في الجزائر.
جدد المحامي فاروق قسنطيني موقفه الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام في حصة ''منتدى الأولى الإذاعية'' يوم أمس، وبرر موقفه ذاك بالقول ''عقوبة الإعدام قديمة ولا تتماشى مع الوقت الحالي''، فيما لم يتوان قسنطيني عن اتهام الجهات الداعية للإبقاء عليها في إشارة صريحة إلى الأحزاب الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى بالقول ''عقوبة الإعدام في القانون الجزائري مستمدة من القانون الفرنسي الاستعماري، ولا أفهم كيف يحاولون تبريرها بأسباب دينية مع أن الأمر بعيد بين الأمرين''، وواصل قسنطيني تهجمه على الإسلاميين على رغم تحاشيه الدخول في جدال معهم قائلا ''الإسلام يتكلم عن أمور أخرى'' متسائلا هل أن الإسلام يقتصر تطبيقه على عقوبة الإعدام فقط؟، مضيفا أن تطبيقه يجب أن يكون كاملا وفي جميع النواحي وليس في مسألة عقوبة الإعدام وحسب''، ورغم الحدة التي خاطب بها المدافعون على إبقاء نص العقوبة في القوانين الجزائية الوطنية حرص قسنطيني على توضيح أن كلامه يبقى مجرد رأي في خضم نقاش مفتوح، مبديا احترامه لكافة الآراء المعارضة له.
في سياق متصل، أعاب قسنطيني على ما قال إنه تناقض حاصل في المنظومة القانونية التي تحتفظ بأحكام الإعدام دون تنفيذها منذ عام ,1993 مضيفا أن بعض القضاة نطقوا بأحكام الإعدام في غير الحالات ال10 المنصوص عليها في قانون العقوبات، واستشهد المحامي قسنطيني بقضية إدانة ثلاثة إخوة بالإعدام في نفس القضية، وعلق عليها قائلا ''النطق بإعدام ثلاثة إخوة في جريمة واحدة غير معقول وغير مقبول البتة''، مؤكدا وجود سوابق تشير إلى وقوع أخطاء في أحكام قضائية سابقا، وقدر عدد الحالات التي لا تستحق عقوبة الإعدام وتمت إدانة الأشخاص بها بحوالي 30 بالمئة من مجمل الأحكام الصادرة.
وفي سؤال متعلق بوقف الحكم بعقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب وهل هي راجعة لأسباب سياسية، أجاب قسنطيني ''ليست هناك دوافع سياسية في هذه الحالات''، مؤكدا أن الجزائر دولة سيدة في قراراتها وليست خاضعة لأي ضغوط داخلية أو أجنبية، فيما أشار إلى أن العقوبة في الجزائر تعيق استلام مطلوبين من دول أجنبية.