قسنطيني يدعو لاستفتاء الشعب حول إلغاء عقوبة الإعدام

بوتفليقة يستلم هذا الشهر التقرير السنوي حول حقوق الإنسان بالجزائر

فاروق قسنطيني
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس لتنظيم استفتاء حول إلغاء عقوبة الإعدام، بعد تعالي أصوات المعارضين والمؤيدين لهذه القضية الحساسة، قائلا بأنه في حال حصر هذه العقوبة على القصاص فقط، سيكون ذلك بمثابة الإنجاز الكبير الذي تحققه اللجنة
* وبدا قسنطيني في اتصال معه جد متمسك بمقترحه القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وقال بأن الجدل القائم بشأنه هو مرتبط بثقافة كل شخص، وبأنه لا ينزعج أبدا من آراء الآخرين مهما كانت طبيعتها، كما أن طرح الموضوع للنقاش رغم ما أثير حوله في وقت سابق من نقاش حاد، الغرض منه هو إعادة فتحه من جديد لمعرفة آراء جميع الأطراف، وكذا لإحداث تقدم بشأنه بدل طيه بشكل نهائي.
* ويرى المصدر ذاته بأن الرأي العام لا يمكن أن يكون مؤيدا للقضية في الظرف الحالي، بالنظر إلى صعوبتها وتعقيدها وكذا لارتباطها بالدين، مبررا الخلاف القائم حول إلغاء عقوبة الإعدام، إلى كوننا ما زلنا لا نتمتع بثقافة عالية وبإلمام كبير بالدين باستثناء بعض الجهات المختصة كجمعية العلماء المسلمين ووزارة الشؤون الدينية، بسبب تفشي الأمية بين كثير من أفراد الشعب.
* وتسعى اللجنة الاستشارية إلى حصر عقوبة الإعدام في القصاص فحسب أو ما يعرف بالقتل العمدي، وسيكون ذلك بمثابة النجاح الباهر الذي تحققه هذه الهيئة، وهو ما يفسر إصرارها في كل مرة على إثارة إلغاء عقوبة الإعدام.
* وموازاة مع ذلك تستعد هيئة قسنطيني لعرض تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خلال شهر مارس الحالي لرئيس الجمهورية، والذي سجلت فيه بعض التحسن فيما يخص الحقوق الاجتماعية والعدالة بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والجزائية، في حين انتقد التقرير تفشي البطالة وظاهرة الحرڤة وكذا تردي قطاع الصحة والتعليم.
* وأيد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان المكلف بالإعلام سعيد بوحجة تنظيم استفتاء بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أن القضية مرتبطة بالعقيدة، لكنه دعا إلى صيغة لا تلغي حكم الإعدام لكنها تجمد تنفيذه، كما لم تعارض حركة مجتمع السلم دعوة قسنطيني، وقالت على لسان المكلف بالإعلام محمد جمعة: "نحن لا نرفض الاستفتاء لأننا متيقنون بأن الشعب لن يكون ضد الشريعة ولا الدستور"، في حين يرى ميلود شرفي المكلف بالإعلام التجمع الوطني الديمقراطي بأن القاضي الأول للبلاد وحده من لديه الحق بأن يدعو لتنظيم استفتاء بشأن قضية الإعدام أو قضايا أخرى