سنحاول تحديد عقوبة الإعدام في حالة أو حالتين منها القتل العمدي

يتوقع إحالة مقترح إلغاء عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي، قسنطيني:
أكد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن لجنته تسعى جاهدة لإلغاء عقوبة الإعدام بالجزائر رغم كل الحساسيات التي تشوب هذا الموضوع الحساس وإن عجزت عن ذلك فإنها ستحاول على الأقل تحديد هذه العقوبة في حالة أو حالتين منها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
توقع، أمس، فاروق قسنطيني، الذي نزل ضيفا على حصة "منتدى الأولى الإذاعية" يوم أمس، إحالة مقترح إلغاء عقوبة الإعدام على استفتاء شعبي لما للموضوع من وزن على الساحة الوطنية ولاسيما بعد الجدل الكبير الدائر بشأنه هذه الأيام، حيث يعتقد قسنطيني أنه حتى وإن صوت الشعب على رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام، فإن هذا سيكون أمرا طبيعيا وديمقراطيا.
وجدد المحامي فاروق قسنطيني موقفه الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام بسبب عدة مبررات ومسببات، قائلا "عقوبة الإعدام عقوبة قديمة ولا تتماشى مع الوقت الحالي وتجاوزها الزمن خصوصا ونحن في عصر اتجهت فيه الدول المتقدمة نحو هذا الخيار".
وفي هذا السياق، اتهم قسنطيني الجهات الداعية للإبقاء على حكم الإعدام وخصوصا من الأحزاب الإسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى، مشيرا بالقول "عقوبة الإعدام في القانون الجزائري مستمدة من القانون الفرنسي الاستعماري ولا أفهم كيف يحاولون تبريرها لأسباب دينية والأمر بعيد بين الأمرين".
وتحاشى قسنطيني الدخول في الجدل مع من يوصفون بالاسلاميين وقال "الإسلام يتكلم على أمور أخرى، هل الإسلام هو عقوبة الإعدام فقط، يجب أن نأخذ الإسلام كاملا ونطبقه وليس في مسألة عقوبة الإعدام فقط".
وحرص قسنطيني على إبقاء كلامه مجرد رأي ونقاش مع احترام لكافة الآراء وأن كلامه لا يعدو أن يكون سوى مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام من الجانب القانوني فقط واحترامه لكافة الحساسيات المثارة حول الموضوع.
هذا وأعاب قسنطيني على التناقض الحاصل في المنظومة القانونية التي تنطق بأحكام الإعدام من دون تنفيذها منذ عام 1993، ونطق بعض القضاة بأحكام الإعدام في غير الحالات 10 المنصوص بها في قانون العقوبات، واستشهد المحامي قسنطيني بقضية إدانة ثلاثة إخوة بإعدامهم في نفس القضية وعلق عليها قائلا "النطق بالإعدام لثلاثة إخوة وكأن درجة مسؤوليتهم واحدة في الجريمة غير معقول وغير مقبول البتة وأنا أقول إن هناك مبالغة وسابقة في تاريخ القضاة".
وفي سؤال متعلق بتعليق الحكم بعقوبة الإعدام في قضايا الإرهاب وهل هي راجعة لأسباب سياسية، أجاب قسنطيني "ليست هناك دوافع سياسية في هذه الحالات"، مؤكدا أن الجزائر دولة سيدة في قراراتها وليست خاضعة لأي ضغوط داخلية أو أجنبية.