أبقى على باب الحوار مفتوحا حول إلغاء حكم الإعدام

قسنطيني يقترح فكرة الاستفتاء الشعبي
اقترح المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فكرة الاستفتاء الشعبي حول مسألة إلغاء حكم الإعدام التي أثارت جدلا واسعا، قائلا أن المواطن الجزائري سيد في الجواب...
وأوضح فاروق قسنطيني في تصريح ل "اليوم"، أمس، أن باب الحوار مفتوح لأن الموضوع حساس، لكن الكلمة الأخيرة ستعود للبرلمان الذي بإمكانه ان يصدر مشروع قانون يعرضه للاستفتاء الشعبي، على اعتبار أن المشرع الجزائري هو السيد وصاحب القرار في مثل هذه القضايا الحساسة. مشيرا الى انه نقل موافقة الحكومة الجزائرية من حيث المبدأ على إلغاء عقوبة الإعدام إلى ملتقى جنيف حول "إلغاء عقوبة الإعدام" بعدما ما صارت المطالبة بها ذات بعد دولي.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أنه منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا نطقت محاكم الجنايات بالجزائر عدة مرات بالحكم بالإعدام ولكنه لم ينفذ والجناة يقبعون في السجون، ولهذا فإن الحل يبقى في التخلص من عملية الإعدام. ويرى المتحدث أن عملية الإعدام "لا تشرف الدولة" والمرتكب للجرائم الخطيرة وان هناك بديل الإعدام وهوالسجن المؤبد حتى لا يفلت من يد العدالة ولا يتم التقصير في عقوبته، وفي هذا الإطار يطرح فكرة الاستفتاء الشعبي حول المسالة، قائلا " الجزائري سيد في الجواب ومهما كانت النتيجة، فإن الكلمة الأخيرة تعود إلى المشرع الجزائري".
ومن جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول الانتقادات التي تعرض لها منة طرف بعض المسؤولين، قال فاروق قسنطيني " كل إنسان لديه الحق في الدفاع عن وجهة نظره".
وللتذكير، فقد أحدثت تصريحات فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان حول الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حتى وإن تعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية، جدلا كبيرا في الجزائر، خصوصا وأن الرجل يرأس هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وهو ما فسرته أطراف عدة بأنه رغبة غير معلنة من الرئيس في إلغاء العقوبة. في حين اعتبرت بعض التيارات الإسلامية، أن هذه الدعوة من شأنها تشجيع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم.