مصر تواصل مساعيها الدبلوماسية لحل أزمة مياه النيل

شهدت القاهرة أمس الأحد محادثات مع كينيا والكونغو الديمقراطية تتركز على العلاقات بين دول حوض النيل، بعد توقيع بعض دول المنبع اتفاقية للتعاون المائي ترفضها مصر والسودان. والتقى الرئيس المصري حسني مبارك صباح رئيس الوزراء الكيني رايلا أدوينجا، وبحثا سبل التعاون بين دول حوض النيل وبخاصة فى مجالات الرى والزراعة، فضلا عن القضايا على الساحة الأفريقية، والعلاقات الثنائية بين مصر وكينيا.
وقال الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ''من المتوقع أن يعقد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء جلسة مباحثات غدا الاثنين مع اودينجا لبحث تداعيات الموقف بعد انضمام كينيا إلى مجموعة الدول التي وقعت على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل والذي ترفضه مصر والسودان''، وفي ذات السياق، وصل الى القاهرة جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يجتمع خلالها مع الرئيس المصري حسني مبارك، ويجري كابيلا والوفد المرافق له مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات الوضع في حوض النيل على ضوء توقيع خمس دول على اتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض، إلى جانب بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، يشار إلى أن إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في عنتيبي الأوغندية يوم 14 ماي الجاري اتفاقا جديدا بشأن تقاسم مياه نهر النيل، وانضمت كينيا إليهم بعد أيام رغم مقاطعة مصر والسودان، مما أثار غضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها، وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أبدى استعداده للقيام بدور في حل أزمة دول حوض النيل التي نشبت عقب توقيع بعض دول المنبع اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النهر، وقال موسى ''إننا جميعا على استعداد للقيام بالأدوار اللازمة في إطار أن هناك تعاونا عربيا أفريقيا، وفي إطار أننا كلنا دول شقيقة وأن مصالحنا واحدة ومتكاملة، وفي إطار أن التاريخ والجغرافيا معنا''، وتريد دول المنبع أن يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب أي مصر والسودان 87٪ من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للأولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية.