القاهرة تلوح بوقف أنشطة التعاون الفني مع دول حوض النيل

بموازاة الحديث عن لجوئها إلى التحكيم الدولي لحل الخلاف

أكدت مصر أول أمس السبت أن اتجاه وقف أنشطة التعاون الفني مع دول حوض النيل التي وقعت على اتفاق عنتيبي “أمر يجب أن يدرس بعناية”، في ضوء قرار 5 دول بالمضي قدما في التوقيع. في حين ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية تدرس حاليا اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع هذه الدول
قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية: “سنقرر قريبا رؤية محددة لشكل التعامل مع المبادرة في إطار التوقيع عليها من هذه الدول التي وقعت وترغب في مناقشة البرامج، وسننظر ما سيكون عليه موقفنا سواء من حيث المشاركة أو عدم المشاركة أو الرفض أو التجميد أو عدم التعليق وكلها مسائل مطروحة”.
وأكد الوزير رفض بلاده لموقف السكرتارية الفنية لمبادرة حوض النيل لمشاركتها في صياغة اتفاق عنتيبي (أوغندا)، وقال “إن الأمر الذي نرفضه يتمثل في مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في جهد التوقيع على الاتفاق الجديد وصياغة قرارات في التوقيع”.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت نقلا عن مصادر حكومية أنه يجري حاليا في مصر البحث جديا في الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أي دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء في المبادرة التي يمولها البنك الدولي بصفته الشريك الأساسي للتنمية في مبادرة حوض النيل.
من جهة أخرى، تشهد القاهرة محادثات مع كينيا والكونغو الديمقراطية تتركز على مياه نهر النيل والعلاقات مع دول حوض النيل، في ضوء التوتر الحالي بعد توقيع بعض الدول بالمنبع اتفاقية للتعاون المائي ترفضها مصر والسودان، حيث وصل كل من رئيس الوزراء الكيني، رايلا أدوينغا، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا أمس إلى القاهرة.
وتسعى القاهرة من خلال هذا النشاط الدبلوماسي لاحتواء الأزمة التي خلفتها الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النيل والتي لا تعترف بالحقوق التاريخية لمصر ولا بالاتفاقيات السابقة، وأيضا لإقناع دول الحوض بمزيد من التشاور والحوار بشأن أي اتفاقية جديدة لنهر النيل.
من جهته، أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى السبت استعداده للقيام بدور في حل أزمة دول حوض النيل التي نشبت عقب توقيع بعض دول المنبع اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النهر.
وقال موسى: “إننا جميعا على استعداد للقيام بالأدوار اللازمة في إطار أن هناك تعاونا عربيا إفريقيا، وفي إطار أننا كلنا دول شقيقة وأن مصالحنا واحدة ومتكاملة، وفي إطار أن التاريخ والجغرافيا معنا”.
وأضاف: “أننا لسنا في إطار موقف عدائي ويجب أن لا يكون، ولكن نحن في إطار موقف تكاملي وتعاوني يستفيد منه الكل”، وأشار إلى القمة العربية الإفريقية المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنها قمة تعاون للتعامل مع المشاكل القائمة.
يشار إلى أن إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت في عنتيبي الأوغندية يوم 14 ماي الجاري اتفاقا جديدا بشأن تقاسم مياه نهر النيل رغم مقاطعة مصر والسودان، مما أثار غضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها.