اليونان تطلب المساعدة وألمانيا تضع شروطها

حسمت اليونان أمرها، الجمعة، وطلبت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراضها، بشكل عاجل، 45 مليار يورو، غير أن ألمانيا التي ستكون المساهم الرئيسي في هذه المساعدة، لا تزال تفرض شروطا لتقديمها·
وكان رد فعل الأسواق المالية إيجابيا بعدما كانت الأسواق خلف قرار أثينا طلب المساعدة بشكل مبكر، في حين كانت تعتزم القيام بذلك في منتصف ماي، فأقفلت البورصات الأوروبية على ارتفاع وسجل اليورو تقدما خلال النهار بعد تراجع عابر عند إعلان طلب المساعدة·
وفي سوق السندات المالية الذي يحسم مصير المالية اليونانية، توقفت علاوة المخاطرة المفروضة على هذا البلد عن الارتفاع غير أن معدلات فوائد سندات الدولة اليونانية بقيت بمستويات عالية تزيد عن 6,8 % للقروض لمدة عشر سنوات·
وقال، رئيس الوزراء جورج باباندريو، مبديا أسفه في خطاب نقلته شبكات التلفزيون اليونانية أن ''الأسواق لم تتجاوب مع خطة المساعدة التي أقرها الأوروبيون في 25 مارس، سواء لأنها لم تؤمن بعزم الاتحاد الأوروبي أو لأن البعض قرر الاستمرار في المضاربة''·
وإن كانت فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة رحبت بطلب أثينا، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سارعت إلى وضع شروط لمنح هذا القرض الأوروبي بقيمة 30 مليار يورو، والذي يضاف إليه قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 15 مليار يورو·
وقالت، ميركل التي تواجه رأيا عاما معارضا لمبدأ تقديم مثل هذه المساعدة، أنه لن يتم تفعيل الخطة إلا إذا كان ''استقرار اليورو بمجمله'' مهددا وبشرط أن تقدم أثينا ''خطة توفير ذات مصداقية''·
من جهته، تعهد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، بالرد ''سريعا'' على الطلب اليوناني، سعيا منه لتجنب أي تأجيل قد يثير البلبلة مجددا في الأسواق·
ومن المقرر أن يجري مباحثات، اليوم الأحد، مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو، فيما تواصل بعثة الخبراء التي وصلت، الأربعاء، إلى العاصمة اليونانية مفاوضاتها لتحديد الإجراءات التي يتحتم على اليونان اتخاذها في 2011 و2012 للحد من العجز الهائل في ميزانيتها·
وأعلن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو، الجمعة، أنها ''أخذت علما'' بطلب المساعدة الذي قدمته اليونان، موضحة أن القرار سيتخذ على ضوء خطة التوفير التي يجري بحثها في أثينا·
وجاء، في بيان مشترك صادر عن البنك المركزي الوروبي والمفوضية الأوروبية ورئيس مجموعة ''يوروغروب'' لوزراء خارجية دول منطقة اليورو، جان كلود يونكر، أن ''دول منطقة اليورو ستتخذ قرارا بشأن تفعيل آلية'' المساعدة بناء على طلب الحكومة اليونانية·
وتعتبر هذه الإشارة إلى أن القرار النهائي يعود لدول منطقة اليورو مهمة لأنها تعني أن الملف قد يحسم على مستوى رؤساء الدول والحكومات وليس على مستوى وزراء المالية كما كان مطروحا أساسا، الأمر الذي يتخذ مغزى خاصا بالنسبة لألمانيا حيث بدا وزير المالية فولفغانغ شاوبل، منذ البداية أكثر تأييدا من أنغيلا ميركل لتقديم مساعدة مالية لأثينا·