أوروبا تقرض صندوق النقد وتزيد المساعدة لدولها المتضررة

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في ختام قمتهم ببروكسل على تقديم قروض جديدة إلى صندوق النقد الدولي بأكثر من 100 مليار يورو، ومضاعفة حجم صندوق الأزمات المخصص للدول الأعضاء التي تعاني اقتصاداته بشدة من موجة الركود غير المسبوقة منذ عقود. وأكدوا في الوقت نفسه أنهم سيتكلمون بصوت واحد خلال قمة مجموعة العشرين في مواجهة الضغوط الأميركية الرامية إلى حمل دولهم على ضخ مزيد من السيولة المالية لمكافحة الركود. وقال مراسل الجزيرة لبيب فهمي إن إحدى النتائج الرئيسية التي أسفرت عنها القمة تتمثل في تحقيق وحدة الصف الأوروبي. فدول الاتحاد الأوروبي تجمع على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة يمر عبر إصلاح هيكلي جذري للنظام المالي الدولي بما يمنع حدوث أزمات جديدة على غرار الأزمة المالية الحالية. وأضاف المراسل أن هذا الإجماع تجلى في الاتفاق على مضاعفة المساهمة الأوروبية في موارد صندوق النقد الدولي عبر إقراضه 103 مليارات دولار إضافية لتمكينه من مساعدة الدول المتضررة من الأزمة العالمية. كما حصل اتفاق على مضاعفة الأموال المرصودة لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو على إنعاش اقتصاداتها المتعثرة, إلى 50 مليار يورو (68 مليار دولار). وأشار كذلك إلى الموقف الأوروبي الموحد برفض الدعوات الصادرة عن الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي لاعتماد المزيد من خطط الحفز الاقتصادي عبر ضخ سيولة إضافية. وأوضح أن دولا غنية في الاتحاد مثل ألمانيا لا تريد ضخ المزيد من الأموال بينما لم يتبين بعد أثر خطة الحفز التي يجري تنفيذها في إطار الاتحاد الأوروبي بقيمة 400 مليار يورو (560 مليار دولار). وقال إن الجديد في القمة هو إضافة 50 مليار يورو (68.5 مليار دولار) إلى الصندوق المخصص لمساعدة دول الاتحاد غير الأعضاء في منطقة اليورو, خاصة في شرق القارة ووسطها. وتستفيد لاتفيا والمجر بالفعل من الصندوق. ومن المتوقع أن تطلب رومانيا المساعدة. وشدد بيان صدر في ختام القمة التي استغرقت يومين على أن الأولوية لا تزال لمباشرة خطط التعافي الحالية وضبط الميزانيات, متجاهلا دعوات واشنطن وصندوق النقد إلى مزيد من خطط الحفز. وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين في الثاني من أبريل المقبل إن القروض الجديدة لصندوق النقد ستخصص لحالات الطوارئ. وأضاف أن القادة الأوروبيين اتفقوا على عمل كل التدابير الضرورية لاستعادة النمو والوظائف. وقد نفى رؤساء وزراء إيرلندا وإيطاليا واليونان وكذلك البنك المركزي الأوروبي تصريحات لبرلماني ألماني قال فيها إن البنك المركزي الأوروبي وضع خطة للحيلولة دون إفلاس دول في منطقة اليورو, وإن إيرلندا واليونان أول المرشحين للحصول على مساعدة. وأرجأ القادة الأوروبيون إلى قمتهم المقبلة في يونيو/حزيران القادم قرارا بشأن مساعدة الدول النامية على مكافحة تأثيرات الاحتباس الحراري وفقا لوزير الشؤون الأوروبية البولندي. ومن جهته أكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو أن الاتحاد الأوروبي سيتلكم بصوت واحد خلال قمة مجموعة العشرينالمزمع عقدها بعد نحو أسبوعين في لندن. وقال باروسو عقب القمة الأوروبية "سنمثل موقفا أوروبيا موحدا". وأشار باروسو إلى وجود توافق داخل الاتحاد الأوروبي على ضرورة وضع قواعد جديدة لمراقبة أسواق المال بحلول يونيو/حزيران القادمبسبب الأزمة المالية العالمية