أوروبا تطلق خطتها لدعم المصارف المتضررة وضمان الودائع

فى محاولة لامتصاص التداعيات

أطلقت دول منطقة اليورو خطة إنقاذ مالي لمواجهة الأزمة المالية العالمية تستند أساسا إلى ضخ أموال عامة في المصارف المتضررة وضمان الودائع.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن زعماء القمة الطارئة لدول منطقة اليورو اتفقوا على خطة لضمان القروض بين المصارف، مع إمكانية اللجوء إلى إعادة تمويل هذه المصارف.
وقال ساركوزي الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي إن الحكومات ال 15 المشاركة بالاجتماع مستعدة لتملك حصص في البنوك. وأضاف هذه ليست هبة للبنوك ولكن لمساعدتها على أداء مهامها.
كما أوضح بعد اختتام القمة في عاصمة بلاده يوم الأحد أن تفاصيل هذه الخطة ستعلن على مستوى قومي الاثنين، وستكون البداية في باريس وبرلين وروما.
وجاء في وثيقة جرى توزيعها خلال القمة أن القادة اتفقوا على أمرين رئيسيين هما التعهد بتوفير رأس المال، وضمان أدوات الدين الجديدة أو شرائها مباشرة.
وطبقا للوثيقة، تعهد القادة بالمساعدة أو الاكتتاب بشكل مباشر لرفع الديون عن البنوك لفترات تصل خمسة أعوام في تكملة لجهود المركزي الأوروبي لاستئناف عمليات التسليف بين البنوك.
من ناحيته قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي شاركت بلاده بالقمة رغم عدم استخدامها اليورو عملة رسمية، إنه يعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استعادة الثقة في النظام المصرفي، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذت ستؤثر على أوروبا سنوات عديدة قادمة.
ورغم عدم وجود تفاصيل كافية للخطة والتباين بين دول اليورو حول التعامل مع الأزمة، فإن صندوق النقد الدولي رحب بنتائج القمة. ووصف رئيس البنك في واشنطن دومينيك شتراوس الخطة بالشاملة، معبرا عن الأمل بتعميم الخطة في كل أوروبا.
وجاء الاجتماع الذي رتبه الرئيس الفرنسي على عجل في أعقاب قمة مجموعة السبع للدول الغنية في واشنطن التي لم تقدم إجراء ملموسا وجماعيا، لكنها وعدت بفعل أي شيء ضروري لكسر الجمود الذي يعتري أسواق الائتمان.
وفي هذا الإطار قالت وسائل إعلام بريطانية إن الحكومة ستشترى حصصا كبيرة في أسهم بنكين تضررا من الأزمة المالية. وكانت الحكومة قد وضعت خطة تتكلف خمسين مليار جنيه إسترليني 86) مليار دولار( من أموال دافعي الضرائب للضخ في بنوكها، وتدعو بشكل حاسم لضمان تغطية الإقراض بين البنوك.
وذكرت تقارير إعلامية أن ألمانيا تعكف على إعداد حزمة إنقاذ قد تصل 549 مليار دولار تشمل ضخ رأس مال في صورة أسهم بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار بالبنوك، وضمانات للإقراض بين البنوك