منطقة اليورو تقرر إنشاء صندوق لدولها التي تواجه صعوبات مالية

قررت منح اليونان قروض بقيمة 110 مليارات

قررت منطقة اليورو مساء الجمعة إقامة صندوق دعم لا سابق له من اجل دولها التي تواجه صعوبات مالية على أمل وقف عدوى أزمة خطيرة تهدد أسس الوحدة النقدية الأوروبية.
*
وفي ختام قمة أزمة في بروكسل، طلب قادة الدول ال16 التي تتداول العملة الأوروبية الواحدة، في إعلان مشترك من المفوضية الأوروبية اقتراح "آلية لإحلال الاستقرار تهدف إلى حماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو".
*
ودعي وزراء المال في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع بعد ظهر غدا الأحد لوضع للمسات الأخيرة على طريقة عمل وتمويل هذا الصندوق الذي سيعتمد خصوصا على قروض تحصل عليها المفوضية الأوروبية.
*
وأعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني بجدية واضحة "حالة الطوارئ" بينما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "تعبئة عامة" لتحقيق ذلك.
*
وقال الإعلان الختامي للقمة التي اختتمت ليل الجمعة السبت أن كل مؤسسات منطقة اليورو بما في ذلك المصرف المركزي الأوروبي مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتوفرة للدفاع عن العملة الواحدة.
*
وبشأن اليونان، وافق رؤساء الدول والحكومات في نهاية المطاف على خطة تقضي منح اثينا قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، كانت قد قبلت من حيث المبدأ.
*
وسيمول شركاء اليونان في منطقة اليورو الخطة بثمانين مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي البقية.
*
وستبدأ الأموال بالوصول إلى خزينة الدولة اليونانية التي تواجه ديونا كبيرة بحلول 19 ماي. وقد قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أنها "مسألة أيام".
*
وأكد القادة أيضا استعدادهم "لتسريع" جهودهم لخفض العجز في ميزانياتهم في السنوات المقبلة من اجل العودة إلى الحدود التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
*
ويهدف هذا الوعد إلى تهدئة أسواق المال التي تشعر بالقلق من حجم هذا العجز ومن الدين العام لدول أوروبية عديدة تأثرت بالأزمة. فبعد اليونان واسبانيا والبرتغال، بدأ الحديث يشير إلى ايطاليا أيضا.
*
وقال يونكر أن البنك المركزي الأوروبي سيقدم مساهمته أيضا إلى الإجراءات الهادفة إلى الدفاع عن منطقة اليورو، موضحا انه سيحدد هذه المساهمة الأحد.
*
من جهة أخرى، اتفق قادة منطقة اليورو على "تعزيز ميثاق الاستقرار" الأداة التي تستخدم للحد من العجز العام في مختلف الدول "مع عقوبات أكثر فاعلية".
*
وتدعو ألمانيا إلى حرمان الدول التي تتبع سياسة متساهلة جدا من حقوق التصويت خلال الاجتماعات الوزارية للاتحاد الأوروبي وعدم دفع بعض المساعدات الأوروبية لهذه البلدان.
*
وتأمل برلين في تعديل الاتفاقية الأوروبية في هذا الشأن لتشديد هذه الآلية.
*
إلا أن هذا الاقتراح لا يلقى قبول كل الدول.