إحالة ملفات المخالفين للزيادات على القضاء واستنفار مفتشيات العمل لمتابعة الأجور الجديدة

وقّعت عشرون فدرالية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، أمس، على 84 اتفاقية تخص القطاعين الاقتصاديين العمومي والخاص، سترتفع بموجبها أجور ما يربو عن 9,2 مليون عامل في الجزائر، إلى ما يتراوح بين 23 و25 بالمائة، يقول وزير العمل إن معدلها، نقدا، يقدر بخمسة آلاف دينار، مقابل ذلك ستعرف معاشات المتقاعدين هي الأخرى -حسب الطيب لوح- تثمينا جديدا سيُكشف عنه عما قريب·
عبد اللطيف بلقايم
مقابل ذلك لم تنته خمس قطاعات من مفاوضاتها بشأن الاتفاقيات الجماعية والقطاعية، فتخلفت عن حفل التوقيع على أمل كما يقول وزير العمل أن تنهي ملفاتها عما قريب، ويتعلق الأمر بقطاعات التعليم العالي والتكوين المهني والتأمينات والثقافة والإعلام والصحافة الوطنية· وبالتوقيع على العشرين اتفاقية، أمس، يصل عددها الموقع عليه منذ 1990 إلى 55 اتفاقية فرعية و93 اتفاقا جماعيا فرعيا أو قطاعيا، بينما وصل عدد اتفاقيات المؤسسات الجماعية منذ نفس التاريخ إلى ,2918 بينما الاتفاق القطاعي إلى ,13687 وتوصلت بذلك الوزارة -حسب الخطاب الذي ألقاه الوزير الطيب لوح- إلى أن معدل الأجر في القطاع الاقتصادي بشقيه العمومي والخاص، يقدر ب 034,28 دينار·
كما أعلن وزير العمل بنفس المناسبة بأن عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية للأسلاك المختلفة التابعة لقطاع الوظيفة العمومية سيستفيد منها ما يفوق مليون و600 ألف موظف· أما الزيادات الأخيرة التي أقرتها الثلاثية الأخيرة وتم تجسيدها البارحة فقط من خلال الاتفاقيات الموقعة، فستخص 9,2 مليون عامل جزائري، سيستفيدون من معدل رفع في الأجر يتراوح ما بين 23 و25 بالمائة، حسب تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقره المركزي، وقدّرها الأخير نقدا بخمسة آلاف دينار· وعن إشكالية تنفيذ محتوى الاتفاقيات خاصة لدى القطاع الخاص الذي قد لا يلتزم بها، كشف الطيب لوح بأن مصالحه ستتبع نفس الأجراءات التي سبق وأن اتبعتها عند الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون ''إذ وجدنا أن الأغلبية الساحقة التزمت به عكس فئة قليلة جدا التي أحيلت ملفاتها على القضاء، وهو ما سنفعله من خلال مصالح وزارتنا التي ستتبع نفس الإجراءات بشأن الزيادات التي تقررت اليوم، والتي ستسري ابتداء من ماي الجاري''·
استحداث أحكام تشريعية لتعميم الزيادات على غير الموقعين والمتقاعدين أمام تثمين جديد
وفي سياق متصل، أقر وزير العمل الطيب لوح بأن ''الدولة تعمل على تعميم الزيادات حتى على القطاعات التي لم يتوصل أربابها إلى صياغة اتفاقات، سواء كان الأمر مقصودا أو غير مقصود، حيث لا يوجد حاليا في تشريعاتنا ما يلزم به غير الموقعين على الزيادات، بينما أخلاقيا ومنطقيا وجب عليهم تحيين أجور عمالهم مواكبة لسوق العمل، وتوجد مثل هذه التشريعات في الخارج أيضا ونحن نعمل على إدراجها في مشروع قانون العمل الجديد الذي نعمل على إنهائه''· أما ملف المتقاعدين فيقول الوزير بأن مصالحه تلقت مشروع التثمين السنوي لمعاشات هذه الفئة، التي لم يبح بمستوى الزيادات التي ستطالها، لكنه بالمقابل كشف بأن نحو 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من إلغاء الضريبة على الدخل العام ''ازة'' رغم وجود النص التشريعي ''حيث قمنا بحل الإشكالية وسيتم إلغاؤها عن معاشاتهم من خلال قانون المالية التكميلي لهذه السنة''، مفسرا هذا التأخر بوجود فئة تساوي أو تقارب معاشاتها العشرين ألف دينار التي تنهار فور تطبيق هذه الضريبة عليها·
بوتفليقة : سيتواصل تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون
سامية بلقاضي
جدد، خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد العمال، استمرار تركيز الدولة على عدة قضايا ونقاط حساسة متعلقة بالإقتصاد الوطني، وفي مقدمتها تلك الرغبة في تدعيم آليات المراقبة الصارمة، سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام، حيث جاء في الخطاب الرئاسي أن الدولة عازمة على وضع حد لجملة من التلاعبات بالثروة، في إشارة إلى ضرورة وضع حد للإستثمارات الواهية: ''سيتواصل تطهير المحيط الاقتصادي لصالح المتعاملين الذين يزاولون نشاطهم في إطار احترام القانون، ويساهمون في زيادة الثروة الوطنية وتوفير مناصب الشغل'' ·· وفي ذلك إشارة صريحة للقطاع الخاص للمساهمة الفعلية والجدية في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني، التي قال بخصوصها القاضي الأول للبلاد، أن الدولة تعتزم الإستمرار في تدعيم البنية التحتية اللازمة لوضع الأساس السليم لاقتصاد متنوع، مذكرا بالبرنامج الخماسي شريطة أن يقوم الخواص بالدور المنوط بهم، سيما فيما يتعلق بالمساهمة في خلق مناصب شغل وزيادة الثروة· وفي هذا السياق، كرر التذكير بحتمية تنويع مصادر الثروة والإبتعاد عن الاعتماد الكلي على قطاع المحروقات· وقد اعتبر خطاب الرئيس أن الإقتصاد الوطني مسألة جماعية تحتم على القطاع الخاص والسلطات العمومية توحيد الجهود في سبيل النهوض بالتنمية· كما لم يفوت الخطاب الفرصة للتذكير بالإجراءات والآليات التي ستعمل الدولة على استحداثها لمراقبة وتقنين العمل الاقتصادي، حرصا على احترام القوانين·
وفي سياق آخر متعلق بوضعية العمال الذين وجه الخطاب إليهم في يومهم العالمي، أكد السيد عبد العزيز بوتفليقة تفاؤله ورضاه بالوضع العام بالرغم من كل النقائص المسجلة حيث أشار إلى مجموعة من الءنجازات والمكتسبات التي حاز عليها قطاع الشغل على الصعيد المهني من خلال التذكير برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي ودعم خدمات الضمان الاجتماعي ·· هذه المكتسبات إعتبرها خطاب الرئيس فوزا للعمال· في ذات السياق، لم يتطرق الرئيس لسلسلة الإضرابات التي هزت وشلت قطاعات حساسة لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر، مثلما حدث مع قطاع الصحة ·· وأثنى الرئيس على ما أسماه ''حوار الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين''، واعتبر أن الحوار يظل الحل الوحيد لحل الخلافات·
الجدير بالذكر بهذا الخصوصو أن خطاب الرئيس إستثنى النقابات المستقلة والإضرابات التي شنتها، وخص بحديثه ممثلي عمال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هذا الأخير الذي اعتبره الشريك الأوحد والممثل الشرعي للعمال في الجزائر : ''لقد تحلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مدى عقود بوعي متميز فيما يتعلق بمسؤولياته الجمة في الدفاع عن المقومات الوطنية والمصالح الاستراتيجية للشعب والدولة، فحافظ العمال على استقرار البلاد في الأوقات العصيبة، وأمنوا استمرارية سير الدواليب الاقتصادية''·
هل تعتقد بأن تطبيق الاتفاقيات والزيادات التي تضمنتها ممكنة في القطاع الخاص؟
عمار تاكجوت (الأمين العام لفدرالية النسيج والجلود):
أعتقد أن ذلك يخضع لمعيار الخصوصية في القطاعات الاقتصادية، فهناك قطاعات تكون قادرة بنسبة مائة بالمائة وهناك قطاعات قد يلزمها وقت معين للشروع في تنفيذ ما جاءت به الاتفاقيات· ومهما يكن من أمر حتى بالنسبة للقطاعات التي لديها القدرة ماديا على تنفيذ الاتفاقيات، فالتطبيق لا يأتي بين ليلة وضحاها، فيجب تحيين العديد من الآليات الإدارية والتقنية من أجل ذلك، فنحن هنا نتحدث عن زيادات في الأجور تتراوح بين 5 و25 بالمائة·
صالح جنوحات (مسؤول ملف الاتفاقيات الخاصة بالعاصمة):
الزيادات التي تم افتكاكها تعتبر تاريخية بالنسبة للقطاع الخاص، والتفاوض المثمر رغم طوله، جاء بآليات ميدانية وحتى أخلاقية تضمن تطبيق مضمون الاتفاقيات القطاعية والجماعية، فالعاصمة وحدها بالمؤسسات التي يشملها القطاع العام والخاص هناك من يصل فيها مستوى الزيادرة إلى حدود 56 بالمائة· فتنفيذ ما تمخضت عنه الثلاثية تم أخذه بعين الاعتبار في مسار المفاوضات وليس بعدما تم الانتهاء من التوقيع، وهذا الكلام لا يعني بأننا لدينا ضمان تام بل المتابعة والمراقبة واجب وأكثر من ضرورية·
عاشور تلي (أمين وطني مكلف بالمنازعات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين):
لقد أخذنا بعين الاعتبار كل الأوضاع المادية للمؤسسات التي تم تحديدها والمعنية برفع الأجور وتحيين الاتفاقيات الإقطاعية والجماعية· ولقد سرى الأمر بالنسبة للعديد من المؤسسات على اختلاف طبيعتها في الماضي، ولا أعتقد أنه يمثل إشكالا كبيرا هذه المرة، فأظن أننا في مجال العمل قطعنا أشواطا كبيرة قد تكون مسألة تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات ليس عقبة كبيرة تحول والزيادات فهناك آليات متابعة·
رابح براهيمي (الأمين العام لفدرالية السياحة والتجارة والصناعة التقليدية):
الاتفاقيات ستطبق بقوة القانون وليس شيء آخر، ويفترض أن لا يكون في الجزائر إي معوقات على مستوى أرباب العمل للوقوع في مشكل من هذا النوع· يجب أن يتحلى رب العمل بالمستوى الرفيع من الناحية الثقافية والمهنية، لأن عدم احترام أرباب العمل للاتفاقيات الموقعة لا يعني مساسا بها فحسب، بل مساسا بسوق الشغل ككل، فالقانون أظنه واضح والتوقيع على الاتفاقيات يعني الالتزام أمام القانون وأي مخالفة أعتقد أن معناها معروف·
زيتوني سليمان (الأمين العام لفدرالية السكن والعمران):
بالنسبة لقطاعنا الذي يشمل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، أستطيع أن أقول لكم بأنه إلى حد الآن لا يوجد هناك إشكالات من حيث تنفيذ ما جاءت به الاتفاقيات· قطاعنا يجمع نحو 50 ألف عامل والزيادات التي تم إقرارها في القطاع هي في حدود 15 بالمائة فقط، ما يعني أنها ليست زيادات التي من شأنها أن تعطل مسار شامل من الاتفاقيات والمفاوضات، ثم إن المتابعة مطلوبة في هذات الصدد·
جمعها: