كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي في حوار ل ''الجزائر نيوز'': في بلادنا نملك الكثير من الحرية وقليل من أخلاقيات المهنة

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، أن مراجعة قانون الإعلام أصبح أكثر من ضرورة في الوقت الحالي بعد 20 سنة من التجربة الإعلامية المتعددة التي تحتكم لقانون ,1990 وأضاف ميهوبي في حوار مع ''الجزائر نيوز'' أن كتابة الدولة للاتصال تعمل على إعادة فتح المسودات التي وضعت في فترات سابقة لاستخلاص أرضية يمكن أن تكون قاعدة للنقاش حول هذا القانون، وهو ما جعل الوزارة تفتح ورشات تخص الفضاءات المختلفة المرتبط بالإعلام والاتصال كالإشهار والنشر والسمعي البصري وسبر الآراء حتى تكون رؤية واضحة أكثر استيعابا للمتغيرات الجديدة دون أن يحدد أجل لذلك·
بداية سيدي الوزير، أين وصل مشروع مراجعة قانون الإعلام ومتى يرى هذا المشروع النور؟
لحد الآن قانون الإعلام لعام 1990 هو المعتمد في إدارة وتسيير واقع المهنة في بلادنا، وهناك مطلب دائم يتعلق بضرورة مراجعة هذا القانون من قبل المهنيين وأوساط أخرى لها صلة بالنشاط الإعلامي والاتصال، ورئيس الجمهورية التزم بمراجعة هذا القانون بالتشاور مع أهل المهنة، وقد جدد هذا الالتزام في مضمون الرسالة التي وجهها في 3 ماي من العام الماضي للأسرة الإعلامية·
وقد عملت كتابة الدولة للاتصال على إعادة فتح المسودات التي وضعت في فترات سابقة لاستخلاص أرضية يمكنها أن تكون قاعدة للنقاش حول هذا القانون، وأرى أن المنهجية التي تتناسب مع مراجعة القانون وإثرائه هو إقامة ورشات تخص الفضاءات المختلفة المرتبطة بالإعلام والاتصال كالنشر والإشهار والسمعي البصري وسبر الآراء ومجموع القوانين التي تحكم القطاع، حتى تكون هناك رؤية واضحة وأكثر استيعابا للمتغيرات الجديدة بعد 20 سنة من الممارسة الإعلامية المتعددة.
ما هي طبيعة هذه المتغيرات؟
سجلنا بعد 20 سنة من الممارسة الإعلامية التعددية وجود اختلال في طبيعة العلاقة بين الصحفي ومؤسسته المشغلة وكذا بين الصحافة والمحيط، بالإضافة إلى مسائل أخرى متعلقة بالمهنية وأخلاقيتها، ثم إن هناك أشياء جديدة ظهرت في منظومة الإعلام، كالإعلام الإلكتروني التي تحتاج كلها إلى ضوابط قانونية وتشريعية تحكمها، لأنني أعتبر أنه في بلادنا نملك الكثير من الحرية وقليل من الأخلاق الصحفية والمهنية·
كثير من الحرية وقليل من المهنية·· ما معنى ذلك؟
هذه الملاحظات صادرة عن الناشرين أنفسهم، وهم الذين قاموا بتشخيص الوضع وسجل بعضهم التجاوزات، ويحرص الكثير منهم على أن يلتزموا بالعمل الصحفي وفق المعايير المهنية، وهذا يفرض أيضا بالتكوين المستمر للصحفيين والاهتمام خاصة بالناشئين، وأعتقد أن مراسلي الصحف الذين يشكلون القاعدة الخلفية لأي صحيفة، هم أكثر أفراد هذه الفئة التي هي بأمس الحاجة للتكوين في المجالين المهني والقانوني حتى لا تكون انزلاقات تعرض صاحبها لمتابعات·
فيما يخص هذه النقطة، ألا تعتبرون بأن اللوم يكون على معهد الإعلام والاتصال الذي يعتمد فقط على تخريج الكم عوض الكيف؟
لا·· لا يجب أن تقع المسؤولية على معاهد التكوين، فهي ترتكز أساسا على الجانب النظري والمعرفي. أما التكوين فهو عملية مستمرة خاصة وأن أغلب المنتسبين إلى قطاع الصحافة وخاصة المراسلين لا يتوفرون على الشروط الكافية لممارسة المهنة·
عودة إلى قانون الإعلام الذي بحسبكم سيكون نقلة جديدة في مجال الإعلام في بلادنا، متى سيرى النور؟
لا يجب أن نحصر القانون في آجال زمنية وأطر ضيقة ومحددة، علينا أن نأخذ قسطا وقدرا من التعميق والإثراء والمناقشة لوضع قانون يعمر طويلا، وأرى أن بوادر انتظار جيدة بدأت تظهر لديّ، وعلينا أن نأخذ كل الوقت الكافي والقسط الأوفر لمناقشة كل القضايا المرتبطة بقانون الإعلام·
هناك مشكلة أساسية تعترض عمل الصحفيين تتمثل أساسا في صعوبات الحصول على مصدر المعلومات، ما رأيكم في ذلك؟
مسألة الحصول على المعلومة أو إنتاج إعلامي دائم ومستمر هذا يتوقف على المنهجية التي تعتمدها أي مؤسسة إعلامية للحصول على المعلومة، ولولا وجود مصادر معلومات لما كانت لتصدر المعلومة بحد ذاتها، ومن يريد الحصول على معلومة فعلية أن يتعب ويقدم الأفضل·
فيما يخص أخلاقيات المهنة الصحفية، ما هو سبب تجميد المجلس الذي تم إنشاؤه في بداية التسعينيات؟
يجب أن ننظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه لا يمكن أن نحصر الأخلاقيات في مجلس، لكن كان من الأجدر أن تعمل كل مؤسسة على أن تضع ميثاقا لأخلاقيات المهنة خاصا بها حتى يحدد الإطار المهني للصحفي، إلى جانب ضرورة وضع نظام قواعد العلاقة بين الصحفي والمؤسسة المستخدمة لإضفاء المهنية في العمل الصحفي·
في ظل الحديث عن قانون إعلام جديد تبقى الظروف المهنية للصحفيين بعيدة تماما عن القوانين المسيرة للعمل، ما رأيكم في ذلك؟
من دون شك سيتم طرح هذه القضية ضمن المناقشات العامة لقانون الإعلام الجديد، وأقول إنه من الضروري أن يطلع الصحفي على كل ما يربطه بالمؤسسة المشغلة، فمن غير المعقول أن يشغل الصحفيون بمؤسسات لا تصرح بوضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي، وقد اندهشت عند علمي بأن بعض الصحفيين الناشئين يعملون عبر ثلاث صحف أو أكثر في زمن قياسي دون معرفة وضعه الإداري داخل المؤسسة المشغلة·
لكن هذه المشكلة مطروحة حتى لدى المؤسسات الإعلامية العمومية؟
أعطيني مثالا على ذلك
ما حدث في إذاعة البهجة مؤخرا والتلفزيون مثلا؟
العمل بالقطعة سيرة قانونية معمول بها لدى كل المؤسسات الإعلامية، فهناك عشرات الصحف تعمل بالقطعة كما هو الشأن بالنسبة لمعدي الصفحات المتخصصة عبر عدد من الصحف، والإذاعة الوطنية كانت تعمل ضمن القوانين المعمول بها أي التي تعمل بالقطعة وهذا ما حدث مؤخرا·
فيما يخص الصحف الإلكترونية، هل سيتم تنظيم مثل هذا النوع الإعلامي الجديد؟
نعم··· هو مجال إعلامي جديد ونحن الآن بصدد إجراء دراسة حول هذه التجربة الجديدة، وقد قرأت مؤخرا أن بعض النشطين في هذا المجال يطالبون بتقنين القطاع لحماية الممارسين بهذا النوع من الصحافة من أي انزلاقات، وقد تم تكليف بعض الخبراء لإثراء خبراتهم في مجال التعامل مع هذا الوسيط الإعلامي الجديد ·
في مجال الإشهار يلاحظ توزيع غير عادل للمادة الإعلامية على بعض الصحف، ما مدى صحة هذا الأمر؟
بعض المتعاملين الاقتصاديين أحرار في اختيار الصحف التي يتعاملون معهاو أما القطاعات العمومية ممثلا في الشركة الوطنية للنشر والإشهار فلا تحوز سوى على 55 بالمائة من المادة الإشهارية الموجهة للنشر، كما أن أغلب المادة الإشهارية ذات طابع مؤسساتي، وهذه المؤسسة العمومية مرتبطة بعقود عمل مع عدد من الصحف وفق قواعد عمل تجارية، لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه هل كل من يصدر صحيفة يضع في الحسبان توفير المادة الإشهارية التي تمكن من حماية وضمان ديمومتها·
وماذا عن فتح قطاع السمعي البصري أمام المنافسة الخاصة؟
بالنسبة لنا، نقوم حاليا بتعزيز منظومة الاتصال وقطاع السمعي البصري الوطني الذي يعني القنوات التلفزيونية الرقمية وتمكين هذا القطاع من تجهيزات عصرية وتوفير مضامين تستجيب لما يريده الجمهور وضمن ما يخدم الجمهور·
أين وصل مشروع إطلاق فتح خمس قنوات تلفزيونية جديدة؟
يعمل التلفزيون الجزائري على إعداد الملفات المتعلقة بكل قناة، وكل ما اتضح ملف ما يتم إطلاقه وهذا بما يعزز المشهد الإعلامي الوطني، كل هذه القنوات تحمل طابعا إخباريا وثقافيا ورياضيا وإعلاميا وفكريا. وفيما يخص القناة الرياضية، فقد تطلق بعض المونديال، وقد عملنا على توفير جزء من الوسائل لإطلاق هذه القناة الرياضية، كان أملنا أن يشرع في البث قبل المونديال، لكن الأمور تعطلت نوعا ما في ظل نقص الإطار البشري·
وهل سيشاهد الجزائريون المونديال؟
طبعا، سيشاهدون كل مباريات فريقنا الوطني من أصل 22 مباراة من التي تم تحديدها في الاتفاقية التي تم إبرامها في وقت سابق مع اتحاد تلفزيون العرب قبل انتقال أسهمها لشبكة الجزيرة·
وماذا عن البطاقة المهنية للصحفيين وأين وصل المشروع؟
البطاقة المهنية وثيقة هامة، وأرى أنها مقرونة بصورة مباشرة بالهيئة التي ستمنحها، وهذه الهيئة لا يمكن أن تحدد إلا من خلال قانون الإعلام·
ونحن نحتفل باليوم العالمي لحرية التعبير، هل من كلمة توجهونها للأسرة الإعلامية؟
نأمل أن تشكل هذه المناسبة فرصة لتحسين أداء الإعلام والصحافة والوصول إلى مستويات أفضل في الأداء الإعلامي·