ميهوبي : تنظيم مجال الإعلام في الجزائر لا يقتصر على مراجعة القوانين

كشف عن وجود مطالب متعددة لمراجعة قانون الإعلام

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عزالدين ميهوبي أن مراجعة قانون الإعلام بالجزائر أصبح أكثر من ضرورة من أجل التمكن من التحولات الكبرى الحاصلة على كل الأصعدة، خاصة منها التقنيات الحديثة المستعملة في التواصل ونقل المعلومة.
كشف عز الدين ميهوبي عن وجود مطالب متعددة حول قانون الإعلام، بخصوص مراجعته، مؤكدا ذلك بالقول " نواجه يوميا مطالب لمراجعة قانون الإعلام، ومن جانب آخر نواجه نقصا في التنظيمات المهنية التي تشاركنا في صياغة القانون، والذي تسبب في مشاكل تتعلق بطريقة التكفل بالمطالب والاستحقاقات المعلن عليها من طرف المعنيين".
وأشار ميهوبي " بالرغم من ذلك إلا أننا نجتهد في إيجاد الصيغ أو الأنماط الأكثر ملاءمة من أجل تحديد تعريف مشترك للممارسة الإعلامية".
وأوضح ميهوبي، حينما حل ضيفا على القناة الثالثة، " أن مسألة تنظيم مجال الإعلام في الجزائر لا يقتصر على مراجعة القوانين، بل يتعلق كذلك بتوفير الظروف العامة الملائمة لعمل الصحفيين، فالقانون، حسب ميهوبي " ليس إلا أساسا يرتكز عليه الإطار العام للمهنة، والمحترفون يهتمون بصفة أكبر باجتماع كل الظروف المهنية المناسبة للعمل، ولهذا نحن بانتظار مشاركة كل تنظيمات المهنيين من أجل توسيع النقاش في كل ميادين الإعلام والاتصال.
حرية الصحافة واحترام الأخلاقيات .. فكرتان متكاملتان
قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال أن حرية الصحافة واحترام الأخلاقيات هما فكرتان متكاملتان لا يمكن أن تنتجا إلا المهنية لا يمكن لواحدة أن تتحقق من دون الأخرى، وأكد بأن الصحفيين الجزائريين يحظون بحرية التعبير أكثر مما هم ملتزمون بأخلاقيات المهنة"، داعيا الصحفيين إلى أن يلتزموا بتحسين علاقاتها وبعدل مع كل من معيار الحرية والمهنية والأخلاقيات ،فهي المعايير التي تشكل أساسا المصداقية وديمومة النشاط الصحفي، فمن البديهي يضيف المسؤول الاول عن قطاع الإعلام في الجزائر أن ترتبط المهنية والأخلاق بأي نشاط إعلامي يضيف ميهوبي.
دعوة إلى تنظيم العمل داخل المؤسسات
شدد عز الدين ميهوبي لدى نزوله ضيفا على قناة التلفزيون الثالثة بأنه " يتعين على كل مؤسسة إعلامية أن توفر شرطين اثنين هما النظام الداخلي الذي يقنن علاقات العمل بين الصحفيين داخل المؤسسة ولائحة لأخلاقيات المهنة التي تنظم مهنتها" .
وذكر كاتب الدولة للاعلام بخصوص الاتفاقيات المشتركة لقطاع الإعلام والاتصال، بأنها " مهمة من أجل تنظيم العمل في القطاع، لكن على المهنيين أنفسهم أن ينظموا أنفسهم تحت تنظيمات قطاعية للحصول على حقوقهم والتعبير عن مواقفهم بفاعلية".