ميهوبي: قانون الإعلام الجديد سيقضي على الفوضى والبزنسة في القطاع

أكد عز الدين ميهوبي، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، أن الساحة الإعلامية في الجزائر تعرف الكثير من الفوضى، نتيجة غياب إطار قانوني واضح المعالم، وهو ما تسعى الحكومة من أجل الوصول إليه في الفترة الحالية.
وذكر ميهوبي أن غياب هذا الإطار التشريعي خلق الكثير من الجدليات، على رأسها البطاقة المهنية للصحفي، والجهة المخولة قانونا بإصدارها، التي لم تحدد إلى حد الآن.
صرح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، عز الدين ميهوبي، أمس، في حصة تحولات بالإذاعة الوطنية، أن مسألة البطاقة الصحفية ليست بالمسألة المعقدة، وتطبيقها مرتبط بالقانون الذي تعكف الحكومة على إعداده، وهو المخول الوحيد لاختيار الجهة التي تمنحها.
وعن ما أثير حول هذه النقطة، ذكر ميهوبي أنه من غير المعقول طرح هذه النقطة في هذا الوقت، كون الساحة الإعلامية في الجزائر لم تعرف بعد الانتظام المرتقب منذ مدة، نتيجة تأخر القانون الذي يعول عليه في القضاء على الكثير من الفوضى التي تطبع القطاع، محملا الناشرين المسؤولية الكبيرة في هذه الوضعية.
وذكر ميهوبي أن البطاقة الصحفية تعتبر الخطوة الكبيرة التي يطمح القطاع إلى تحقيقها، كونها ستوفر الحماية للصحفي، كما تضمن مسؤولية الوسائل الإعلامية عن الصحفيين الذين تستخدمهم.
وعن فتح القطاع السمعي البصري، أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول أن هذه النقطة ليست من بين أولويات الحكومة في الفترة الحالية، وهذا راجع إلى عدم توفر المناخ المناسب لخوصصة القطاع السمعي البصري، نتيجة غياب مجلس أعلى للإعلام، يتولى مهمة تنظيم القطاع، كما أن الحكومة في الوقت الراهن منصبة على تقوية المنظومة الإعلامية من حيث الإطار التشريعي والمهني، بالإضافة إلى تشجيع الإعلام الجواري، عن طريق إتمام فتح كل القنوات الإذاعية الجهوية التي يراها بالتجربة الناجحة لما حققته من فتح أبواب الحوار والنقاش ما بين المواطن والمسؤولين المحليين.
وذكر ميهوبي أن الإعلام المحلي الجواري خطوة كبيرة لإعداد نظام قوي وجاد.
من جهة أخرى، لم يخف ميهوبي أن التشريع الجزائري في مجال الإعلام يفتقد إلى العديد من الايجابيات، وهو ما جعل الحكومة في سباق مع الزمن من أجل تكييفه ومقتضيات الفترة الحالية، وهو ما استدعى الاستعانة بخبراء في الميدان لإعادة صياغته، ليشمل جميع المجالات التي لها علاقة بقطاع الإعلام، لاستدراك النقائص، والقضاء على البزنسة الحاصلة، والإنزلاقات التي لا يمكن تصورها في بعض الحالات، منوها إلى أن أخلاقيات مهنة الصحافة هي من مسؤولية الناشرين والصحفيين، ومن خلالها يمكن الحديث على تجريم الصحفي، هذه النقطة -يضيف ميهوبي- التي أصبحت في حد ذاتها تستغل للمساومة من طرف العديد من الجهات الإعلامية والسياسية، مثلها مثل فتح المجال السمعي البصري.