أكد وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن تسربات المحروقات في البحر الأبيض المتوسط تقدر بحوالي مليون طن سنويا، ما يهدد الطبيعة البيئية في البحر، ويؤثر على الدول التي تطل عليه· وخلال تدخله، أمس، خلال الملتقى الدولي الذي سيدوم يومي 19 و 20 ماي حول التلوث البحري عن طريق المحروقات، قال شكيب خليل إن البحر الأبيض المتوسط الذي يشكل 20 بالمائة من التجارة العالمية و30 بالمائة من النقل في مجال البترول، شهد العديد من الأزمات وغرق العديد من سفن الشحن التي أدت إلى تسرب كميات هائلة من البترول، غير أنه كشف، في ذات السياق، عن استراتيجية تتبعها الدول الأعضاء في الجمعية، والبالغ عددها 12 دولة، لاقتناء كافة التجهيزات الضرورية للتحكم في أي تسرب أو حدث يطرأ في عرض البحر المتوسط أو حتى في بحار ومحطات أخرى، مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا عالميا للبيئة يتطلب تضافر كل الجهود وكل الدول معنية في هذا الإطار· ويلتقي الوفود وممثلو دول أعضاء جمعية منتجي البترول الأفارقة، إضافة إلى جامعيين و خبراء في القانون البحري، سيشاركون في هذا الإجتماع الذي يندرج في إطار خطة عمل تمتد إلى المدى البعيد لهذه الجمعية الإقليمية التي فتحت أبوابها لانضمام دول جديدة إليها· كما سيتطرق هذا الملتقى لموضوعين، هما القانون البحري فيما يخص المحروقات، وتجربة دول أعضاء جمعية منتجي البترول الأفارقة في مجال الوقاية والحماية، وكيفية التدخل في مثل هذه التلوث· كما تطرق شكيب خليل، خلال معرض حديثه، للكوارث التي تعرضت لها الجزائر خلال حقبة الإستقلال، والتي قال إنها تمثلت في ثلاثة حوادث طالت الشواطئ الجزائرية تسربت خلالها ملايين الأطنان من البترول، وتطلب الأمر شهورا للتخلص من انبعاثاتها·