إلتماس تشديد العقوبة في حق إطارات جامعة الجزائر المتابعين بتهمة تبديد المال العام

طالب، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة في حق إطارات جامعة الجزائر المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية وعلى رأسهم المحاسب الرئيسي (ح،م) الذي أدانته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ب 5 سنوات حبسا نافذا، أما باقي المتهمين العشرة وهم كذلك إطارات مستخدمون بالجامعة، فقد حكم عليهم بأحكام تتراوح بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد أربعة آخرين من البراءة، وقد عادت القضية من جديد بعد استئناف المتهمين الأحكام الصادرة في حقهم·
وقائع القضية تعود إلى سنة 2007 عندما قام المحاسب الرئيسي للجامعة (ح، م) بمنح قروض مالية ل 14 إطارا مستخدما بالجامعة تراوحت قيمتها بين 10 و50 مليون سنتيم استعملوها لأغراض شخصية، وهو الأمر الذي جعلهم يواجهون تهمة تبديد أموال عمومية على أساس أن المحاسب الرئيسي السابق ليس لديه صلاحية منح القروض، وهو ما جعل إدارة الجامعة تتقدم بشكوى ضده باعتباره المسؤول الأول عن الثغرة المالية التي تم اكتشافها بعد التحقيق الذي قامت به المفتشية العامة للمالية وتأسست بذلك طرفا مدنيا في القضية· الجدير بالذكر، فإن المتهمين قاموا بإعادة تلك الأموال حق إلا واحد منهم·