سؤال اليوم: ما رأيكم في الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تشديد العقوبات في مخالفات قانون المرور؟

شفيق: ''سائق سيارة أجرة''
لقد إطلعت على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والمتمثلة في تحريك آلة العدالة ضد السائقين المتهورين، والذين يتسببون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في حوادث المرور، وأنا شخصيا تفاءلت بهذه الإجراءات الجديدة، ولكن لابد من القضاء على المحاباة وتطبيق القانون على الجميع·
محمد: ''عامل''
هذه الإجراءات الجديدة لن تطبق إلا على المواطن البسيط، وليس على الجميع، وكان لابد من وضع بطاقية مركزية، أين الشرطي يسجل المخالفات لنتفادى إعادة رخص السياقة إلى أصحابها عن طريق ''المعرفة''، ولكن يبقى أن هذه الإجراءات إن طبقت بصرامة والتزام، فالنتيجة ستكون حتما التقليص من حوادث المرور المريعة التي نشهدها يوميا على طرقاتنا·
عمر: ''سائق سيارة أجرة''
إقرار عقوبات صارمة إلى حدّ السجن النافذ لمدة 10 أعوام مع إعادة تكييف بعض المخالفات المرورية لتصبح جنحا، بالإضافة إلى تسليط غرامات قد تصل 100 مليون سنتيم، كلها إجراءات إذا طبقت على جميع المواطنين ستلزم السائق باحترام قانون المرور، خاصة وأن إرهاب الطريق يحصد الآلاف من أرواح الجزائريين، ولكن لابد من تطبيق الإجراءات على سائقي الشاحنات·
مصطفى: ''عامل''
هذه الإجراءات صارمة، خاصة من حيث رفع الغرامات المالية، فهذا سيردع السائقين عن مخالفة قانون المرور، حيث كان لابد من رفع الغرامات إلى مبالغ مالية خيالية، ولكن هناك 30 بالمائة من السائقين الذين يتسببون في حوادث المرور يعانون من أمراض مثل السكري، الصرع، فلابد إذن على الدولة أن تلزم السائق قبل الحصول على رخصة السياقة أن يخضع للكشف الصحي·
شعبان: ''عامل''
صحيح أن التعديلات الجديدة جيدة للتقليص من حوادث المرور، خاصة بالنسبة للمراقبة التقنية للسيارات، وإعادة النظر في كيفيات تسيير المركز الوطني لرخصة السياقة، من أجل تنظيم الامتحانات وكذا إعادة التنظيم البيداغوجي وتأهيل مدراس تعليم السياقة، من أجل ضمان خدمات نوعية مطابقة لمتطلبات السلامة المرورية، ولكن لابد من تطبيقها وإلا ستكون حبرا على ورق·